وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اقتراع أمس الأول على إنشاء وكالة جديدة للمرأة ذات صلاحيات أقوى، في خطوة أشاد بها مؤيدوها قائلين إنها تمثل تقدما كبيراً على طريق حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
ودعا قرار للجمعية العامة إلى دمج المكاتب الأربعة الحالية للأمم المتحدة التي تتعامل مع شؤون المرأة في هيئة واحدة يرأسها وكيل للأمين العام. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يقدم في غضون عام اقتراحا شاملا يحدد مهمة الوكالة الجديدة والترتيبات التنظيمية والتمويل والمجلس التنفيذي. وجاء القرار الذي صدر بالإجماع في أعقاب مفاوضات استمرت 3 سنوات. ووصف وزير التنمية الدولية البريطاني جاريث توماس في بيان هذه الخطوة بأنها «علامة فارقة للمساواة بين الجنسين ولحقوق المرأة في أرجاء العالم.» وقال إن الوكالة المقترحة «سيكون لها أثر أقوى كثيراً في مساعدة الكفاح من أجل حقوق المرأة في دول كثيرة حيث ما زالت النساء يعاملن فيها كمواطنين من الدرجة الثانية. ولكن لكي يكون لهذه الوكالة الجديدة تأثير ملموس فإنه يتعين تشكيلها بسرعة وأن تظهر نتائج وأن يكون لها زعيمة قوية». ورحب الاتحاد الأوروبي أيضا بالقرار. وقالت وزير التنمية السويدية جونيللا كارلسون متحدثة باسم الاتحاد إن القرار سيعزز حقوق المرأة وهو مجال قالت إن الأمم المتحدة كانت فيه «ضعيفة جدا لفترة طويلة». ولكن منظمة أوكسفام غير الحكومية قالت إنه «مما يؤسف له» أن القرار لم يحدد تكليفا للوكالة الجديدة في هذه المرحلة. وألقت باللوم في هذا على «بعض الدول الأعضاء». وقال مسؤولو أوكسفام انهم يدركون أن التأجيل ناتج عن ضغوط من داخل «مجموعة السبع والسبعين» للدول النامية.
عدد اليوم
