مذكرة تعاون إماراتية أميركية لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ

وقعت وزارة الداخلية، مع وزارة الأمن القومي الأميركية، مذكرة تعاون لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية من خلال استقطاب الكفاءات البشرية وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة. ومثـّل وزارة الداخلية اللواء ناصر العوضي المنهالي، الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، كطرف أول، في حين مثـّل وزارة الأمن القومي الأميركية جون مورتن، وكيل وزارة الأمن القومي الأميركية لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك، بحضور ريتشارد جي أولسون سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة. وتضمنت بنود المذكرة أن يقدم الجانب الأميركي الدعم للإمارات في مجال استقطاب الكفاءات والخبرات من موظفين سابقين في وزارة الأمن القومي الأميركية من أجل تنفيذ البرامج التدريبية في مجال الهجرة. كما يقدم من خلال أحد موظفي أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية، الدعم والتدريب والمساعدة في التعاون المبدئي والأفراد الذين يتم اختيارهم، الى جانب الدعم الإضافي من قبل موظفي سفارة الولايات المتحدة الأميركية عندما يكون ذلك ممكناً من الناحيتين التشغيلية واللوجستية. وقال اللواء المنهالي إنه انطلاقاً من رغبة الطرفين في التعاون فيما بينهما في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمخالفة قوانين الهجرة والجمارك والإقامة، ورغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، تم توقيع مذكرة التعاون بشأن تطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية. وتخدم هذه المذكرة، موظفي “شؤون الجنسية” في تكثيف تدريبهم وزيادة تنمية عامل الهاجس الأمني لديهم بطرق وقائية واستباقية بمرونة مهنية وتخصصية عالية المستوى. وتابع “إن معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي، الذي تمّ الانتهاء من تأسيسه مؤخراً، يعمل على تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال خدمات الجنسية لموظفي إدارات الجنسية والإقامة والمنافذ على مستوى الدولة، إضافة إلى خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بهذا المجال”، مضيفاً أن المعهد، يعتبر المعهد الأول على مستوى الدول الخليجية فيما يتعلق بشؤون الجنسية الذي يوقّع مثل هذه المذكرة. من جانبه أشاد وكيل وزارة الأمن القومي الأميركية لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك بحسن اختيار أكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية لتطوير معهد الإمارات للجنسية والإقامة في وزارة الداخلية، مضيفاً: “إننا مهتمون بهذا التعاون وتبادل الخبرات، مما يعزز الأمن لمصلحة البلدين”. وأشار المنهالي إلى أن هدف “المعهد” هو تنمية قدرات ومؤهلات العاملين في الإدارات التابعة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتزويدهم بأفضل المعارف، بتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الذي وجّه سلفاً بالبدء في المشروع في المرحلة الأولى حيث تم الانتهاء من إنجاز المبنى المؤقت للمعهد. “معهد الجنسية” يدرّب 368 موظفاً في أقل من 3 أشهر قال الرائد محمد سعيد العامري مدير معهد الإمارات للجنسية والإقامة والمنافذ في أبوظبي، إن المعهد نظم عدداً من الدورات التدريبية المختلفة، بلغ عددها 17 دورة تدريبية، وذلك خلال الفترة من إنشائه في أكتوبر من العام الماضي وحتى الآن، (أقل من 3 أشهر). وشارك في الدورات 368 متدرباً من الضباط وضباط الصف والأفراد والعاملين في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، بالإضافة إلى عدد من المشاركين من الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها على مستوى الدولة. وأضاف، تم إعداد الخطة التدريبية لعام 2010 الجاري، وتشمل عدد 200 دورة ويستفيد منها 4500 موظف، ويجري الآن التنسيق مع الأكاديمية الأميركية للهجرة للارتقاء بالمعهد ليصبح مركزاً إقليمياً ويسهم في تأصيل مهن شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ويمنح شهادات أكاديمية معترفاً بها، ولا يقتصر دور المعهد على تأهيل وصقل مهارات المواطنين فحسب، بل تمتد خدماته إلى أجهزة الجنسية والإقامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية المشتركة