أعلنت وزارة الصحة تخفيض أسعار حوالي 67 صنفاً دوائياً حيوياً بنسب تتراوح بين 5 إلى 40% من الجهات المصنعة، بمتوسط انخفاض بلغ 20% لمعظم أنواع الأدوية.
وأصدر معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة القرار رقم 290 لسنة 2011، حدد أنواع الأدوية المخفضة والأسعار الجديدة لها، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة تسري ابتداءً من شهر يوليو المقبل.
وتستخدم هذه الأدوية في علاجات أمراض أكثرها مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وأدوية الكورتيزونات ومضادات فطرية وأدوية المسكنات ومضادات الالتهاب.
وقال الدكتور سالم الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، في تصريحات صحفية صباح أمس الثلاثاء على هامش افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة “فايزر” الدوائية في مدينة دبي للإعلام، إن “تخفيض أسعار الأدوية للمرضى على مستوى الدولة يقلل العبء الكبير الموجود على عاتقهم”. وأشار إلى أن تخفيض أسعار الأدوية هو تجسيد للاستراتيجية الوزارة الساعية لتعزيز الشراكة المجتمعية وقيام كل فئات ومؤسسات المجتمع بدورها.
وأكد أن الشراكة المجتمعية توفير أرقى مستوى من الخدمات الطبية والعلاجية لصالح المرضى بتكلفة مناسبة دون المساس باقتصاديات الكيانات المقدمة للخدمات.
خطة لتخفيض الأسعار
وكشف الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لشؤون الممارسات والتراخيص الطبية في وزارة الصحة عن أن وزارة الصحة أعدت خطة لتخفيض معظم أسعار الأدوية المبتكرة والمثيلة المسجلة والمستهلكة في دولة الإمارات. وحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة، توجد 8503 أصناف دوائية مسجلة ومعتمدة لدى الجهات الصحية، تغطي كل المجالات الدوائية سواء البشرية أو البيطرية أو المستحضرات الطبية أو الأدوية العشبية.
وأشار الأميري إلى أن تلك الخطة تنفذ جميعها خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت مع 20 شركة عالمية في مجال صناعة الأدوية على تخفيض منتجاتها ونبحث معهم في الوقت الحالي نسب التخفيض وتوقيت التطبيق.
ولفت إلى أن تلك الشركات العالمية تستحوذ على نحو 70 من الأدوية المسجلة في الدولة، مشيراً إلى أن الـ 67 دواء التي أعلن عن تخفيضها تمثل المرحلة الأولى من عملية التخفيض.
وأكد الأميري أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تخفيض العديد من الأدوية وستتركز على الأدوية المبتكرة التي تكون أسعارها كبيرة وتستخدم في علاج الأمراض المزمنة. وتخص الأدوية المعلن عن تخفيضها أمس شركتي فايزر العالمية وشركة ميرك شارب اند دوم.
وعن إمكانية إن تشمل خطة التخفيض جميع أنواع الأدوية المسجلة في الدولة، قال الأميري: “المحاولة أن يكون برنامج التخفيض أغلب الأدوية المسجلة في الدولة ستخفض، لكن الأمر المحسوم بالنسبة لتوجهات الوزارة أن يشمل التخفيض معظم الأصناف الدوائية”.
ولفت الأميري إلى أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي مع شركات الدواء المحلية أن تكون ضمن خطة التخفيض، كاشفاً أن التخفيض لن يتوقف على الأدوية المبتكرة فقط ولكن تشمل الأدوية المثيلة التي تميز بأن سعرها في الأساس منخفض ورغم ذلك ستجري عليها التخفيض أيضاً.
وقال الأميري إن خطة التخفيض تعتبر تفعيلاً لبرامج الشراكة المجتمعية بين وزارة الصحة والمؤسسات والشركات والهيئات والجهات العاملة في القطاع الصحي والدوائي بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية لمختلف السكان من خلال توفير الخدمات خاصة الأدوية بأسعار تتناسب مع قدرة المرضى الشرائية على اختلاف مستوياتهم المعيشية.
عدد اليوم
