رغم التراجع اللافت لهذه الآفة الدخيلة على مجتمع الإمارات بفضل ما تبذله وزارة الداخلية والجهات المعنية من جهود وحملات للتوعية وأحكام الرقابة، فإن التسول من الظواهر التي ينطبق عليها القول بمواجهات الكر والفر، خاصة في المواسم التي تطل فيها هذه الظاهرة برأسها وتخرج أحياناً لسانها لكل محاولات القضاء عليها.
باق من الزمن 85 يوماً، يحل معها شهر رمضان الكريم، حيث تكون الفرصة مواتية لمحترفي التسول من الداخل والخارج ،وربما نقرأ آنذاك - كما حدث من قبل - أن الشرطة ألقت القبض على متسول دخل البلاد بتأشيرة مستثمر أو سائح.
حسناً فعلت الداخلية بالتمهيد لهذه المواجهة وإطلاق حملتها «لا للتسول» فكما يلجأ النصابون والمحتالون إلى كل جديد للإيقاع بضحاياهم، يسعى المتسولون إلى تطوير أساليبهم، بدءاً من التظاهر بالمرض أو فقدان أحد أعضاء الجسم إلى افتراش الطرقات ومداخل المراكز التجارية والأسواق الشعبية بحجة فقدان المأوى، مروراً على البيوت لاستجداء عطف الناس.
الجديد الذي حذرت منه شرطة أبوظبي ظهور ما يسمى التسول الإلكتروني عبر الإنترنت والذي انتشر في الآونة الأخيرة، وهو بمثابة نسخة مماثلة للتسول التقليدي والتسول الهاتفي وعبر الرسائل النصية، حيث إنه يفتح مجالاً أوسع لصور جديدة من النصب والاحتيال.
وبات من السهل على بعض المحتالين في الخارج امتلاك حسابات إلكترونية عبر الإنترنت والانخراط في عمليات التسول بمزاعم كاذبة، منها التسول بغرض العلاج، أو دفع أقساط السكن، أو مدرسة الأولاد أو سداد فواتير طبية، أو طلب المساعدة من أجل ظروف طارئة خلفت كارثة إنسانية على الأسرة.
ورغم انتشار الحملات الأمنية خلال شهر رمضان لرصد ومكافحة الظاهرة ترى قصصاً عجباً يرويها الذين تم القبض عليهم، حيث تكشف إلى أي مدى تهدر آدمية الإنسان، من خلال استغلال الأطفال والنساء وإجبارهم على التسول من خلال شبكات خارجية تنشط في هذا المجال.
من هنا يتوجب العمل على تأكيد أهمية المسؤولين المجتمعية، من خلال حث الجمهور على التعاون مع الشرطة في الإبلاغ عن التسول للحد من استغلال هؤلاء عواطف الناس في مجتمع الإمارات الخير.
فكثير من المتسولين لا يرغبون في التوجه إلى الجهات الصحيحة والجمعيات الخيرية لطلب المساعدة، إما لعدم شرعية إقامتهم بالدولة، أو لأنهم من الزوار، كما أن أغلبهم لا تنطبق عليهم شروط الزكاة لكونهم من أصحاب الدخل الميسور، بل إن بعضهم يمتلك المال وأعمالاً تجارية.
لذلك، نؤكد ضرورة دفع الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية والجمعيات المرخصة والجهات المعتمدة، لأنه لا يحل شرعاً إعطاء الصدقات للمتسولين، باعتبار التسول يشجع على البطالة والاتكالية وعدم التماس الرزق.
عمر أحمد - أبوظبي
عدد اليوم
