أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، في مكتبها في مقر الصندوق بأبوظبي، وفداً من الأرشيف الوطني، وذلك في إطار تفعيل حملة «وثّق» على صعيد التعاون المشترك مع المؤسسات الحكومية والإدارات العامة، لتحقيق رؤيته الهادفة إلى حفظ الذاكرة الوطنية بتوثيق الأسر الإماراتية لوثائقها في منازلها عبر صندوق وثّق.
وأكدت أن حملة «وثّق يا وطن» هي مبادرة وطنية تعزز تفاعل شعب الإمارات مع تراثه، وترصد مسيرة هذه الأرض الطيبة والممتدة عبر مئات السنين، موضحة أنها حجر أساس لحاضر أجيالنا ومستقبلهم في التعرف إلى مدى ثراء رصيد الحياة الاجتماعية والثقافية والفكرية للمجتمع الإماراتي.
ولفتت معاليها إلى أن «وثّق» ضمانة أكيدة في استكمال مسيرة العطاء والبذل التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، رحمه الله، والتي تواصل نهجها قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرة إلى أن واجبنا الوطني هو المشاركة فيها للحفاظ على تاريخنا بصوره كافة، ورصد وتوثيق الإنجازات كافة، وتوحيد الجهود كافة على طريق إبراز ثقافتنا وسيرتنا، باعتبارها شاهداً تاريخياً يبرز عراقة ماضينا وأصالة تاريخنا ويعكس طابعنا الاجتماعي والحضاري الذي يشكّل أبرز منجزاتنا الوطنية.
وأثنت معاليها على الجهود الرائدة للأرشيف الوطني منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي على توثيق أحداث تاريخية نعيش اليوم في كنف نهضتها في مختلف مناحي الحياة، ونطل من خلال ذلك التوثيق على المستقبل بعبق من تاريخ يتجدد فينا ويشحذ عزائمنا لمواصلة الإنجاز، وتحقيق المزيد من التطوير والارتقاء.
وكانت الشامسي قد اطّلعت من الوفد برئاسة عبدالله الريّس، المدير العام للأرشيف الوطني، وماجد المهيري، المدير التنفيذي، وفرحان حسن المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي، وسلمى المنصوري، مدير إدارة الأرشيفات، ومريم العريمي، مدير حملة وثّق بالإنابة، على عرض شامل لسير الحملة وما حققته من نتائج حتى الآن.
وأوضح الدكتور عبدالله الريّس خلال اللقاء، أن «وثّق» هي بصمة انتماء للوطن ومبعث على التمسك بخصائص الهوية الثقافية وركيزة أساسية من ركائز هويتنا الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ منطقتنا والاعتزاز بمسيرة إنجازاتنا.
كما أضاف أن هناك لجنة مخصصة للتعامل مع الراغبين في صيانة وثائقهم وترميمها، تقوم آلية عملها على دراسة مدى أهمية الوثائق المعروضة لديها، لمعرفة إنْ كانت بحاجة للترميم وإعادتها لأصحابها. وبيّن أن الأرشيف الوطني فتح المجال أمام كل شخص يرغب في حفظ أو وهب أو بيع أي وثيقة أو نسخة منها ذات بعد وطني أو تاريخي.
عدد اليوم
