الرياض (ا ف ب) - تجاوز عدد العمال المخالفين الذين تعمل السلطات السعودية على ترحيلهم 200 ألف، بحسب إدارة الجوازات في المملكة، حيث يعمل حوالى ثمانية ملايين وافد. وذكرت تقارير صحفية أن المديرية العامة للجوازات تعمل على ترحيل “أعداد كبيرة” من العمال المخالفين لأنظمة الإقامة منذ مطلع العام الحالي حيث بلغ عددهم حوالي الخمسين ألفاً شهرياً عبر منافذ الحدود براً وبحراً وجواً. وأشارت إلى “حملات مكثفة من قبل دوريات الجوازات وجهات أمنية أخرى”. ومن بين المرحلين متسللون ومخالفون لنظام الإقامة، ومتأخرون عن المغادرة. وأوضحت المصادر أن غالبية هؤلاء من العمالة الآسيوية.
وفي السياق ذاته، توعدت وزارة العمل أكثر من 340 ألف مؤسسة صغيرة بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص لغير الملتزمين ببرنامج نطاقات بتوظيف سعودي اعتباراً من أبريل المقبل. والمؤسسات المعنية يعمل فيها أقل من تسعة عمال. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية. ونقلت الصحف عن وزير العمل عادل فقيه قوله “المطلوب في هذه المؤسسات توظيف سعودي واحد.. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للشباب من أجل الحصول على فرصة عمل مناسبة”. وكان فقيه كشف أواخر العام الماضي أن عدد العاطلين عن العمل بلغ مليوني شخص 85 في المئة منهم إناث.
يشار إلى أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً مع 1,7 مليون امرأة يبحثن عن عمل بينهن 373 ألفاً من حاملات الشهادات الجامعية، وفق تقرير رسمي. ويتعذر عليهن العمل في قطاعات كثيرة بحكم منع الاختلاط بين الجنسين. وأضاف فقيه “هناك ثمانية ملايين عامل وافد ستة ملايين منهم يشغلون وظائف متدنية لا تصلح للسعوديين”.
ورغم تطور النشاط الاقتصادي وارتفاع العائدات النفطية، تسبب البطالة البالغة نسبتها رسميا 12 في المئة مصدر قلق للمسؤولين خصوصاً أن الشبان تحت سن الخامسة والعشرين يشكلون 55 إلى 60 في المئة من السكان.
وفي المملكة عشرات من الجامعات تدفع بحوالي مئة ألف خريج إلى سوق العمل سنوياً. وسعيا منها للحد من آثار هذه المشكلة، تحاول السلطات المعنية تطبيق “سعودة” الوظائف عبر تحديد حصص للوظائف التي يجب أن يشغلها سعوديون على أن تفرض قيودا على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص.
عدد اليوم
