الخرطوم (وكالات) - خطف مسلحون 31 نازحاً في دارفور حسب ما أعلنت أمس القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان التي لا تزال تشهد اضطرابات. وقالت المتحدثة باسم (يوناميد) عائشة البصري إن عملية الخطف تمت أمس الأول.
وكان النازحون يتوجهون إلى زالنجي كبرى مدن ولاية وسط دارفور في نيالا حيث كانوا سيشاركون في مؤتمر حكومي حول النازحين واللاجئين بدأ أعماله أمس. وقالت في بيان “إن مسلحين مجهولين باللباس العسكري كانوا على متن سبع سيارات جيب مزودة بأسلحة اعترضوا قافلة من ثلاث حافلات تنقل 31 نازحا يواكبها جنود من قوة يوناميد”.
وأضافت أنه “رغم اعتراض قوة يوناميد على ذلك اقتادت المجموعة النازحين إلى مكان مجهول” مشيرة إلى شائعات عن الإفراج عن المخطوفين لكن هذا النبأ لم يؤكد من مصدر رسمي. وأضافت “أن قوة يوناميد كانت تواكب النازحين في إطار دعمها للحدث المهم” الذي كانوا سيشاركون فيه مؤكدة أن أي جندي من الأمم المتحدة لم يصب بجروح. وصرح مسؤول محلي في دارفور عبد الباقي احمد سليمان لفرانس برس أن “بعض (النازحين) في أمان”.
وأضاف ان مصير المخطوفين الآخرين يبقى مجهولا. والمعارك وأعمال العنف القبلية وعمليات الخطف مقابل فديات شبه يومية في دارفور رغم تراجع وتيرتها عما كانت عليه في العامين 2003 و2004 ، حين أعلنت فصائل تشكو من التهميش تمردها على نظام الخرطوم.
من ناحية أخرى ، أعلن مسؤول في صندوق التنمية والإعمار بدارفور، أن قطر ستشيِّد 75 قرية للعودة الطوعية في الإقليم، تُوزع بواقع 15 قرية لكل ولاية من ولايات دارفور الخمس بتكلفة مالية وتمويل قطري قدره 529 مليون دولار. وقال الأمين العام للصندوق هاشم حماد، إن دولة قطر نفذت خمس قرى للعودة الطوعية ضمن برنامج الإنعاش المبكر كمرحلة أولى في إطار إنفاذ وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة.
وأفاد أمين الصندوق أن القرى تم وضع حجر الأساس لها وطرح العطاءات وتوقيع العقود.وقال حماد لوكالة السودان للأنباء، على هامش ورشة استراتيجية تنمية دارفور بالدوحة، إن الخدمات الأساسية حسب تقدير الاحتياجات الأولية والخروج من دائرة المساعدات الإنسانية الفردية للحلول الجماعية والتنمية تحتاج في مرحلتها الأولى إلى 177 مليون دولار.وأبدى تفاؤله بانعقاد المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة يومي 7 و8 أبريل القادم في ظل تنفيذ استراتيجية التنمية بدارفور والتحضيرات الجارية للترتيب لانعقاده.ودعا إلى تقوية مؤسسات السلطة الإقليمية لإنفاذ الاستراتيجية واضطلاع الحكومة بواجبها لحسم التفلتات الأمنية التي تزعزع الأمن والاستقرار والحوار مع الحركات المسلحة لإلحاقها بسلام الدوحة.وحول إيفاء الحكومة بالتزاماتها قال إنها أوفت بوضع 165 مليون دولار في صندوق إعادة الإعمار بخطاب ضمان في يناير الماضي.
عدد اليوم
