الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة العين تضبط 25 متسولاً بحوزتهم أموال كثيرة

15 سبتمبر 2009 01:44
أعلنت مديرية شرطة العين عن ضبطها 25 متسولاً بحوزتهم أموال كثيرة جنوها من رحلات التسوّل الميدانية خلال شهر رمضان الكريم في مناطق متفرقة من مدينة العين، وذلك ضمن خطتها المستمرة للحد من ظاهرة التسول التي يستغل فيها ضعاف النفوس طيبة أفراد المجتمع للاستيلاء على أموالهم بطريقة سريعة وسهلة. وأوضح العقيد حمد عجلان العميمي، مدير مديرية شرطة العين، أن ظاهرة التسوّل أصبحت مشكلة تؤرق الكثير من المجتمعات لما لها من آثار سلبية تفضي إلى جريمة السرقة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للوضع في مدينة العين فقد تم تشكيل فرق عمل للقيام بمراقبة الأسواق والأحياء السكنية والمساجد بشكل مستمر. وأوضح العميمي أن الحملات أسفرت عن إلقاء القبض على 25 متسولاً من جنسيات مختلفة يحملون إقامات وتأشيرات زيارة وقد وجدت بحوزتهم أموال كبيرة، بعدما كانوا ركزوا «عملهم» في منطقة السوق والأحياء السكنية القريبة منها. وأكد مدير المديرية أنه على الرغم من هذه الأعداد التي تم القبض عليها إلاّ أن هذه النسبة تراجعت إذا ما قورنت بإحصائيات السنوات الماضية، وعزا ذلك إلى ارتفاع درجة الوعي لدى الجمهور وخوف المتسول نفسه من المساءلة القانونية والعقوبة المترتبة عليه، إضافة إلى جهود عناصر الشرطة الحثيثة للحدّ من ظاهرة التسول. ووعد العميمي باستمرار عمليات التفتيش والمداهمة إذ ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانونيّ العمل والإقامة، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت، واتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون. وحذر مدير مديرية شرطة العين من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤوونهم، تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة. يذكر أن القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة تبلغ 100 ألف درهم لكل من استخدم أو آوى متسللاً. كما يعاقب القانون بغرامة تبلغ 50 ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©