سجلت دائرة القضاء في أبوظبي مستوى قياسياً جديداً في إدارة القضايا إلكترونياً، حيث يتم حاليا تحويل أكثر من 90% من القضايـا التي يتم تسجيلها يومياً بقلم القيد الإلكتروني إلى الدوائر القضائية المتخصصة.
ويصل متوسط القضايا التي يتم قيدها في اليوم الواحد إلى نحو 160 قضية، يتم تحويل نحو 150 منها إلى الدوائر القضائية المختلفة، مثل المدني الكلي والجزئي، التركات، والأحوال الشخصية، والاستئناف والتنفيذ، وكافة أنواع القضايا الأخرى. وكانت دائرة القضاء بدأت بتطبيق برنامج إدارة القضايا إلكترونياً مطلع العام الجاري في المحاكم المدنية الكلية، والمدنية الجزئية، ونسبة كبيرة من أعمال لجان التوفيق والمصالحة في أبوظبي، حيث يعد البرنامج ريادياً ومتميزاً عالمياً بشمولية تطبيقاته بما يخدم العمل القضائي، ويخدم البرنامج التعامل مع كافة المعاملات إلكترونياً بدءاً من مرحلة ما قبل قيد القضية، ثم تحويلها إلى التوفيق والمصالحة، ومن ثم إلى قلم القيد، ثم تداول القضية في المحكمة، وصولا إلى النطق بالحكم. ويتضمن النظام الجديد تسجيل كافة بيانات قيد القضايا إلكترونياً، والحصول على كافة المستندات المرفقة مع مقدم الطلب أو المراجع، ليتم إرسالها كملف إلكتروني متكامل إلى القاضي الذي سينظر في القضية، وهي بذلك تكون متاحة إلكترونياً لكل من القضاة، وأمناء السر، وقلم القيد، رؤساء الأقلام، والمعلنون. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الدائرة الرامية إلى تحويل كافة المعاملات بالدائرة إلى النظام الإلكتروني بهدف الارتقاء بخدمات المراجعين وتطبيق أفضل الإجراءات بالخدمات العدلية، وبهدف الوصول إلى مستوى عالمي متقدم من خلال تطبيق أفضل الممارسات المتبعة في محاكم العالم.
عدد اليوم
