مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت الصادرات الإماراتية السلعية إلى الولايات المتحدة قفزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاعها إلى 4.5 مليار درهم (1.23 مليار دولار)، مقارنة مع 3.2 مليار درهم (887.8 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو قدره 40.6%، وفقاً لبيانات مركز الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وبحسب بيانات المركز، تراجع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.7%، بعد أن بلغ 23.48 مليار درهم (6.4 مليار دولار) مقارنة مع 24.4 مليار درهم (6.66 مليار دولار) في الربع ذاته من 2016، نتيجة تراجع واردات الدولة من الولايات المتحدة خلال هذه الفترة إلى 18.96 مليار درهم (5.16 مليار دولار) مقارنة مع 21.2 مليار درهم (5.77 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجع فائض الميزان التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 14.4 مليار درهم (3.93 مليار دولار) لصالح الولايات المتحدة، مقارنة مع فائض قدره 17.6 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة ارتفاع صادرات الإمارات للولايات المتحدة وتراجع الواردات.
وأظهرت البيانات تصدر دولة الإمارات، بلدان الشرق الأوسط كأكبر سوق للصادرات الأميركية في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام بإجمالي صادرات أميركية قدرها 5.1 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بصادرات بلغت 3.58 مليار دولار، ثم الكويت 1.32 مليار دولار ومصر بإجمالي صادرات 1.05 مليار دولار.
وتقوم الإمارات بتصدير وإعادة تصدير العديد من السلع إلى الولايات المتحدة الأميركية، خاصة السلع الإلكترونية والاستهلاكية والأحجار الكريمة وغيرها من السلع غير النفطية، حيث تعد الدولة في المقابل أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجال الآلات ومعدات النقل والطيران والصناعات والأغذية والمنتجات المعدنية.
ووفقاً للبيانات الشهرية بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال شهر مارس الماضي 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) وهو المستوى ذاته الذي سجلته المبادلات السلعية بين البلدين خلال مارس من العام الماضي.
وسجلت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة خلال مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 12.7% لتصل إلى 1.67 مليار درهم (456 مليون دولار)، مقارنة مع 1.4 مليار درهم (404 ملايين دولار) فيما استقرت واردات الدولة عند مستوى 7.55 مليار درهم (2.0 مليار دولار).
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال فبراير الماضي 7.36 مليار درهم (2.0 مليار دولار)، مقارنة مع 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) للشهر ذاته من 2016، حيث بلغت صادرات الدولة خلال ذلك الشهر نحو 1.16 مليار درهم (318 مليون دولار)، في حين بلغت واردات الإمارات من الولايات المتحدة نحو 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) مقارنة مع 7.3 مليار درهم (1.99 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات، بلغت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة خلال يناير 2017 نحو 1.68 مليار درهم (458.8 مليون دولار) مقارنة مع نحو 852 مليون درهم (232.4 مليون دولار) للشهر ذاته من العام الماضي، بنمو زادت نسبته عن 97% فيما بلغ إجمالي واردات الدولة من أميركا خلال يناير الماضي نحو 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بالمقارنة مع واردات بلغت 6.08 مليار درهم (1.65 مليار دولار) للشهر ذاته من 2016.
وذكرت البيانات أنه خلال 2016 ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة بنسبة 36%، لتصل إلى 12.3 مليار درهم (3.35 مليار دولار)، مقارنة مع 9.03 مليار درهم (2.46 مليار دولار) في 2015، لتحافظ دولة الإمارات على تصدرها قائمة أكبر أسواق الصادرات الأميركية في الشرق الأوسط، بإجمالي واردات بلغت قيمتها 82.2 مليار درهم (22.4 مليار دولار)، شكلت نحو 35% من إجمالي الصادرات الأميركية إلى البلدان العربية المقدرة بنحو 235.2 مليار درهم (64.1 مليار دولار).
وارتفعت المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة خلال 2016، إلى 94.5 مليار درهم (25.7 مليار دولار)، مقارنة مع 93.4 مليار درهم (25.4 مليار دولار) ومع 91.2 مليار درهم (24.8 مليار دولار) لعام 2014.
وأفادت غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية، بأن قائمة أعلى خمس وجهات للبضائع الأميركية في الشرق الأوسط ظلت دون تغيير لعام 2016، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة بإجمالي صادرات (22.4 مليار دولار)، ثم السعودية (18.0 مليار دولار)، وقطر (4.9 مليار دولار)، ومصر (3.5 مليار دولار)، والكويت (3.3 مليار دولار).
ووفقاً لبيانات بيانات مركز الإحصاء الأميركي، انخفضت صادرات السلع الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% عن العام الماضي، بقيمة 67.4 مليار دولار في 2015، إلى 64.1 مليار دولار في 2016، ويمثل هذا انخفاضاً للصادرات الأميركية للسنة الثانية على التوالي لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك نتيجة للاتجاهات العالمية، مثل انخفاض أسعار البترول، وتزايد قوة الدولار الأميركي في الأسواق العالمية.
عدد اليوم
