للابتكار أهمية كبرى في عالم اليوم، فهو رأس مال المستقبل، وأحد المحرّكات الأساسية لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، ودفع عجلة التطوّر والنمو، وترسيخ خطوات التحوّل نحو مجتمع واقتصاد المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات التي تواجه الحكومات والشركات، وتحسين جودة الحياة على المستويات كافة.
كل ذلك يجعل من الابتكار ضرورة يومية في عمل الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبرنامجاً مؤسسياً، وعملاً منظماً له قواعده الواضحة وأدواته العلمية ونتائجه المدروسة. ولهذا كان الابتكار أحد المحاور الأساسية في منظومة التميز الحكومي لإمارة أبوظبي، ومطلباً أساسياً من متطلبات تحقيق رؤية الإمارة المستقبلية، حيث تسعى حكومة أبوظبي من خلال وسائل وأدوات متعدّدة نحو ترسيخ ثقافة الابتكار في الممارسات الحكومية، وتعزيز قدرات المؤسسات الابداعية ودفعها نحو الابتكار المستمر في عملها، وتقديم خدمات جديدة مبتكرة.
أما على مستوى مؤسسات القطاع الخاص فلا يزال الابتكار عملاً فردياً يحتاج إلى تنظيم. ومن خلال استطلاع للرأي أصدر مركز الإحصاء- أبوظبي نتائجه عام 2016 حول الابتكار في مجتمع الأعمال بإمارة أبوظبي، وشمل 500 منشأة عاملة في الإمارة، تبّين أن 65.2% من هذه المنشآت لا يوجد فيها أي وحدة أو قسم للأبحاث والتطوير، ولا مركز اختبارات، ولا مركز تصميم، ولا وحدات أخرى مرتبطة بالابتكار، بالإضافة إلى ذلك، فإن 17.5% فقط من هذه المنشآت طرحت منتجات جديدة أو مطوّرة في العامين السابقين.
وخلال الفترة نفسها، فإن 60.5% من المنشآت لم تضطلع بأي عمليات أبحاث أو تطوير سواء كانت داخلية أو خارجية.
وعن أسباب ضعف اهتمام القطاع الخاص بالابتكار، يرى 59.9% من المنشآت التي شملها الاستطلاع أن سياسة التنافس الموجودة في السوق حالياً لا تدعم الابتكار ولا تشجّع الاستثمار في الأنشطة الابتكارية، بينما يرى 17.9% من المنشآت أن السبب هو الافتقار إلى الشفافية، و14.6% يرون أن السبب هو ضعف حقوق الملكية الفكرية.
أيًّا كانت الأسباب والمبرّرات، فإن هذه المؤشرات تحتاج إلى وقفة متأنية، ودراسات تحليلية عميقة لتحديد مكامن الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، لأن الابتكار لم يعد خياراً لأحد، وإنما ضرورة للبقاء في عالم التنافسية، وقيمة مضافة لها أهميتها ووزنها في اقتصاد الإمارة.
وبهذا فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة الابتكار في منشآت القطاع الخاص، وجعله هدفاً استراتيجياً مشتركاً ضمن خطط وبرامج التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وذلك يتطلب زيادة اهتمام القطاع الخاص بمجالات الابتكار والإبداع والبحث والتطوير، والوقوف على آخر المستجدات العلمية والعالمية، وزيادة التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة والمصانع والشركات، بما يخلق ميزة نسبية كبيرة تمكن هذه المنشآت من تصدير سلع وخدمات جديدة عالية الجودة.
ويبقى التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة أن نجعل من الابتكار ثقافة عمل شاملة، لا تقتصر على المبادرات الفردية، وإنما تتسع دائرتها على المستويات كافة، ويتم توظيفها وتوجيهها وتنظيمها من خلال استراتيجيات وخطط متناغمة يتم وضعها وتنفيذها بمشاركة الحكومة والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع، بما يعمل على تهيئة البنية التحتية للابتكار، وبناء الشبكات الخاصة لنقل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
عدد اليوم
