دراسة اتخاذ إجراءات بحق المتقاعسين عن التسجيل في بطاقة الهوية

تدرس هيئة الإمارات للهوية اتخاذ العديد من الإجراءات ضد ''المتقاعسين'' عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات، وفق مدير عام الهيئة درويش أحمد الزرعوني الذي اعتبر أن عرقلة المشروع ستتسبب في تأجيل مشاريع وطنية حيوية تعتمد أساساً على إنجازه· وسجل في الهيئة من المقيمين منذ فتح باب التسجيل بداية شهر يونيو الماضي 2725 مقيماً، ما اعتبره الزرعوني إقبالا ضعيفا مقارنة بحجم الشريحة التي تم الإعلان عن قبول تسجيلها والمقدر عددها بمئات الآلاف· وأوضح الزرعوني، أن الهيئة تدرس اتخاذ العديد من الإجراءات ضد المتقاعسين عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات والتي جرى الإعلان عنها سابقاً في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة· وكانت هيئة الإمارات للهوية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لفئات معينة من المقيمين على أرض الدولة مع بداية يونيو الماضي، وشملت فئات الخبراء والمستشارين والأطباء والمدراء والمهندسين والمندوبين والعاملين في وظائف الحاسب الآلي وحملة الشهادات العليا والمدرسين والمحاسبين حتى نهاية ·2008 وأشار الزرعوني أن ''اللامبالاة'' التي يظهرها البعض تجاه التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ستنعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل العديد من المشاريع الوطنية الحيوية التي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع المهم· ولفت الزرعوني إلى أن واجب المواطن والمقيم هو الدعم والمشاركة في إنجاح المشروع وذلك بالمسارعة في التسجيل مع أفراد أسرهم وذلك رداً لجميل الوطن على أبنائه والمقيمين فيه· وأشار الزرعوني إلى أن الهيئة تنسق مع جهات عديدة في الدولة وذلك لربط الحصول على الكثير من الخدمات بالحصول على بطاقة الهوية، وأضاف أنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة الاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات هوية الأفراد وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص· وأوضح أن استمرار الكثير من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك في طلب جواز السفر كوثيقة ثبوتية لإثبات هوية الأشخاص أمر يجب أن ينتهي وذلك لتعارضه مع قرار مجلس الوزراء السابق ذكره· ودعا الزرعوني المواطنين والمقيمين وفق الفئات المحددة للمسارعة بالتسجيل هم وعائلاتهم لتفادي أي ازدحامات مستقبلية غير مستحبة قد ينجم عنها تأخير في التسجيل وبالتالي التعرض للغرامات المنصوص عليها قانوناً للمتأخرين عن التسجيل· وبلغ عدد المسجلين في برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية منذ بداية التسجيل في المشروع 510 آلاف مواطن ومقيم في الدولة، منهم 14 ألفا و767 مقيما و4101 من دول مجلس التعاون الخليجي· وأشار الزرعوني الى أن قرار مجلس الوزراء صريح وواضح في وجوب الانتهاء من تسجيل جميع المواطنين بالدولة بنهاية عام 2008 وتسجيل المقيمين بنهاية ·2010 وأكد الزرعوني أن نظام المواعيد الذي أطلقته هيئة الإمارات للهوية قلل من الازدحام في المراكز المنتشرة في إمارات الدولة، وشدد على ضرورة عدم تقاعس بعض المواطنين عن التسجيل في السجل السكاني، محملا المؤسسات والدوائر جزءا من المسؤولية في تأخر التسجيل لعدم حث موظفيها على الإسراع في التسجيل· ووفرت هيئة الهوية 6 سيارات تسجيل متنقلة للراغبين في تجنب عناء الذهاب إلى مراكز التسجيل وذلك من خلال الاتصال على مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (600523432) وحجز موعد مسبق مقابل رسوم هذه الخدمة المقدره بـ (500) درهم للعائلة الواحدة بشرط أن يكون جميع أفرادها مسجلين في نفس خلاصة القيد أو كفالة الإقامة، بالإضافة إلى (10) دراهم إضافية لكل شخص في العائلة، مشيرا إلى توفر طاقم نسائي في هذه الخدمة لتسجيل السيدات·