إذا كنت تعتقد أن التوترات الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين مرتبطة بسلع مثل الفولاذ وفول الصويا، فأنت في حاجة لإعادة التفكير مرة أخرى. وإذا أمعنت النظر جيداً فسترى أن قطاع التكنولوجيا هو الذي يقع في مرمى النيران المتبادلة بين البلدين.
وتكمن هذه الحقيقة وراء الضربة القوية التي تعرضت لها إحدى الشركات العالمية القليلة في الصين، شركة زد تي إي، ففي عشية وضحاها حظرت وزارة التجارة في الولايات المتحدة، الشركات الأميركية من بيع المنتجات إلى الشركة الصينية لمدة سبع سنوات، مبررة ذلك بأن الشركة خرقت اتفاقا أبرم العام الماضي بفرض عقوبات على كل من إيران وكوريا الشمالية.
ربما لم يكن من قبيل الصدفة أن يصدر مسؤولون عن الأمن السيبراني البريطاني الاثنين الماضي، تحذيراً لشركات الهواتف المحمولة في البلاد بالابتعاد عن معدات وخدمات شركة زد تي إي الصينية، بسبب المخاوف من أن بكين قد تستخدمها للتسلل أو تخريب البنية التحتية الأساسية للاتصالات.
وتنطوي الخطوتان اللتان اتخذتهما الولايات المتحدة وبريطانيا على خلق أضرار كبيرة للشركة الصينية، التي ستخفض أسعار التكلفة كما ستجني أرباحاً أقل. ومن الصعب على زد تي إي أن تستبدل بسهولة وارداتها الأساسية من الشركات الأميركية الكبرى مثل انتيل وكوالكوم، خاصة من الرقائق الإلكترونية والمرشحات المستخدمة في أبراج الراديو. كما سيتعرض حجم أعمال الشركة في الخارج للضرر، ففي العام الماضي حققت حوالي 43% من مبيعاتها خارج الصين.
وكانت الشركة قد واجهت منذ عامين حظراً مشابها من قبل الشركات الأميركية الموردة للقطع الأساسية لها، لكن تم تعليق تنفيذ هذا القرار، بعدما تفاوضت الشركة مع الحكومة الأميركية ووصلا إلى تسوية. ولكن هذه المرة يبدو أن الأمر لن يكون مشابهاً والأقرب أن يتم تنفيذ قرار الحظر ضد زد تي إي.
وإلى جانب النغمة السلبية عموماً للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تشعر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالقلق أيضًا بشأن زد تي إيه والميزة التكنولوجية المتنامية لشركة هواوي، فقد قادت الشركتان العالم في طلبات براءات الاختراع في عام 2017، وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وهناك قلق محدد يتمثل في تنامي استثمارات الشركتين الصينيتين الضخم في مجال تكنولوجيا شبكات الهواتف المحمولة من الجيل التالي، والمعروفة باسم «جي فايف»، يمكن أن يترك الناقلات اللاسلكية الأميركية من دون خيار سوى استخدام التكنولوجيا الصينية في المستقبل. ويتفق التحرك ضد زد تي إي مع قرار حكومة الولايات المتحدة الشهر الماضي بحظر الاستحواذ المقترح من شركة برودكوم ومقرها سنغافورة على شركة كوالكوم الأميركية، على أساس أن هذه الخطوة ستقوض قوة الولايات المتحدة في تقنية «جي فايف».
ماذا يعني كل هذا للمستثمرين؟ إحدى الرسائل الواضحة هي أنه مهما كانت المشاكل الحالية بين الولايات المتحدة والصين، فإنها تندرج تحت اسم «حرب تجارية» فالتوترات الحالية خطيرة ويمكن أن يكون لها آثار طويلة الأمد. فالمطلوب دراسة متأنية للشركات التي قد تكون على خط تبادل إطلاق النار بين البلدين.
والرسالة الثانية هي أن صانعي السياسة في أي من البلدين، مستعدون بشكل متزايد للتحرك واتخاذ قرارات ضد الدولة الأخرى حتى لو كان ذلك يعني ضرر الشركات المحلية. وبينما أوقفت زد تي إي أسهمها المدرجة في بورصة شنجن الصينية وكذلك في بورصة هونج كونج من التداول يوم الثلاثاء، كانت الأسهم الرئيسية التي تعاني حتى الآن هي مورديها في الولايات المتحدة، شركة أكاسيا كوميونيكيشنز لصناعة الألياف الضوئية المدرجة في مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك، والتي تُحقق نحو ثلث عائداتها من زد تي إي فقد تراجعت قيمة أسهمها 36% يوم الاثنين.
إلى جانب فقدان مبيعاتها للشركة الصينية زد تي إي، قد تتضرر شركة كوالكوم الأميركية أيضاً إذا عملت بكين على تعطيل عملية الاستحواذ التي اقترحتها الشركة بمبلغ 44 مليار دولار على منافستها الهولندية، ان اكس بي، وهي صفقة تعتبر على نطاق واسع أنها حيوية لمستقبل صانع الرقائق الإلكترونية الأميركي. والصين هي الدولة الوحيدة التي لم توقع حتى الآن على عدم ممانعتها لإتمام الصفقة.في أوقات النزاع الاقتصادي، الضرر لا يقتصر فقط على أولئك الذين يعيشون على خط المواجهة، فإذا نظرنا جيداً سنجد المزيد من الضحايا.
عدد اليوم
