اتفاق بين الاقتصاد ومنافذ بيع يرفع سعر الاسمنت 12%

اتفقت وزارة الاقتصاد مع شركات ومصانع اسمنت على بيع الكيس الواحد سعة 50 كيلوجراما بـ18 درهما، و19 درهما في الأماكن البعيدة عن مراكز المدن، في خطوة ترفع سعر المادة الاستراتيجية 12% عن السعر المحدد في مايو الماضي· وأعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع الإسمنت في جميع إمارات الدولة بسعر 18 درهما للكيس الواحد، بموجب الاتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت بالدولة· وقال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في بيان صحفي إن الإعلان عن أسماء وكلاء وموزعي مادة الإسمنت يأتي من أجل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجموعة مصنعي الإسمنت بالدولة مطلع شهر مايو الماضي وتعميق التعاون والتنسيق مع المنتجين لتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه المستهلكين في الدولة· وتأتي هذه الخطوة بعد حوالي شهرين من اتفاق بين وزارة الاقتصاد ومجموعة منتجي الاسمنت، تم خلاله تحديد خفض سعر الاسمنت الى 16 درهما لكيس الاسمنت ''وزن 50 كيلو جراما''، فيما يمثل السعر الجديد زيادة بحوالي 12% عن السعر المتفق عليه سابقا· وأضاف الشحي أن اتفاق وزارة الاقتصاد مع شركات ومصانع الاسمنت بالدولة يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وضمن حدود مسؤولية الوزارة بشأن المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية· وأوضح أن وزارة الاقتصاد أرادت من خلال هذه المبادرة ضمان عدم تجاوز الموزعين والوكلاء للأسعار المحددة، وبالتالي ضمان وصول الإسمنت إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة وبما يساهم في استقرار السوق ويصب في مصلحة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية· وتضم الدولة 12 مصنعا للاسمنت بلغت طاقتها الانتاجية حوالي 25,6 مليون طن العام الماضي، غير ان انتاجها الفعلي لم يتجاوز 18,5 مليون طن بسبب نقص مادة ''الكلنكر'' والطاقة الكهربائية، ويتوقع ان ترتفع الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت الى 31,1 مليون طن العام الحالي والى 38,8 مليون طن في ،2009 والى 40 مليون طن في العام ·2010 إلى ذلك، أكد الشحي أن الاتفاق الاخير يساهم ''بشكل كبير'' في استقرار سوق الاسمنت المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الاقتصاد الحر بالدولة· ولفـــت إلى أن هـــذا الاتفاق يـعـد مكـملا لمذكــرة التفاهـــم التي وقعتها الوزارة أخيرا مع مجموعة منتجي الإسمنت بالدولة والتي تقضي باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بالأسعار المناسبة، عبر التزام مجموعة منتجي الإســمنت بالدولــــة بزيـــادة حجــم الإنتـــاج لأكيــاس الإسمنت وزن 50 كيلــوجراما من 150 ألف كيــس باليـــوم إلى مــا لا يقـــل عن 250 ألف كيس باليوم الواحد وخفض سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلوجراما من 17 درهما للكيس الواحد إلى 16 درهما· وأكد على التزام مصانع الإسمنت بالدولة بالأسعار المتفق عليها من دون أية زيادة، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك في حال ثبت وجود أية تجاوزات أو مخالفات· ودعا الشحي مستهلكي الاسمنت الى التواصل مع هذه المراكز لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن مراكز ومحلات بيع الإسمنت المتفق معها ستخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في كل إمارة· كما دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين في حال وجود شكاوى الاتصال على الخط الساخن 600522225 أو على موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور إلى مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي أو أحد مكاتبها في الإمارات·