الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صيادون في دبي: «الإعفاء من الرسوم» لا يكفي ومنع «المتطفلين» ضروري

صيادون في دبي: «الإعفاء من الرسوم» لا يكفي ومنع «المتطفلين» ضروري
6 ابريل 2014 01:26
شروق عوض (دبي) اعتبر صيادون في دبي أن قرار الإعفاء من رسوم المعاملات الرسمية، سلاح ذو حدين، قد يدفع البعض إلى تشغيل عمالة غير مواطنة في عرض البحر، تصطاد بطرق غير مشروعة؛ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف وهدر الثروة السمكية، في إشارة إلى مطالب بقرارات تمنع الآسيويين من مزاولة المهنة. وقالوا: يتوجب على الجهات المعنية بمهنة الصيد أن تحذو حذو وزارة البيئة وتصدر قرارات إدارية للتخفيف من عبء المهنة المادي الملقى على كاهل الصيادين والالتفات إلى مسألة العمالة غير المؤهلة أو المدربة على هذه المهنة والتي تستنزف جيوب الصيادين نتيجة لاستصدار تأشيرات لهذه الفئة، والعمل على أن تحتوي قرارات تلك الجهات بندا إضافيا يلزم غير المواطن أن يكون مؤهلا لمهنة الصيد. ورغم ترحيبهم بالقرار لأهميته في تخفيف العبء المادي، إلا أنهم رأوا ضرورة تشديد الرقابة على ما أسموهم الصيادين الجدد، والذين وصفوهم بـ«المتطفلين على المهنة من غير المواطنين»، منتهكي البيئة البحرية. وطالبوا في تصريحات لـ«الاتحاد» بأن تشمل القرارات الجديدة بنوداً تحجّم عمل غير المواطنين في مهنة ورثوها عن آبائهم وأجدادهم. يأتي ذلك بعد مرور يوم واحد على تطبيق قرار وزارة البيئة والمياه المتعلق بإعفاء الصيادين من الرسوم على كافة معاملاتهم الرسمية في الدولة. وكانت وزارة البيئة أعلنت إعفاء الصيادين من كافة رسوم الخدمات المقدمة لهم، اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة. وأكّد الصيادون ضرورة إصدار بعض الجهات المعنية ومنها: وزارة العمل والإقامة، قرارات إدارية ملحقة لقرار وزارة البيئة والمياه الذي شمل إعفاءهم من رسوم أوراق تسجيل القوارب الجديدة وتجديدها وشطب الشهادات الرسمية الخاصة بالعمالة والقوارب؛ الأمر الذي يوفر نحو 3 آلاف درهم من تلك الرسوم، كان يدفعها الصياد على الأوراق المطلوب استخراجها سنوياً. بداية، أكّد اللواء محمد سعيد المري رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين أنّ إصدار أيّ مؤسسة قراراً يحرص على مصلحة الصيادين يعتبر مبادرة جيدة تحمل العديد من الفوائد العائدة على هذه الفئة، واصفاً قرار وزارة البيئة الخاص بإعفائهم من الرسوم على معاملاتهم الرسمية، بأنه قوبل برضا واستحسان 761 مساهماً وصياداً مسجلا في الجمعية كخطوة مهمة لتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عنهم. وأوضح أن مهنة الصيد شاقة مقارنة مع غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى ارتفاع كلفتها لما تحتاجه من معدات وأدوات للصيد وجلب عمالة وتدريبها وتأهيلها على هذه المهنة وغيرها الكثير. أما على الصعيد المعنوي، فأشار المري إلى أنّ الصيد ليس بالعملية السهلة فهي تتطلب مجهودا بدنيا وفكريا في آن واحد، فيما يحتاج الصياد الى جهد بدنيّ وفكريّ كبير كي يعود قاربه محملاً بكمية من الأسماك تحقق مطلبه ومصدر رزقه حيث إنّ البحر بطبيعته يموج بأسماكه تبعا لتبادل المواسم فقد يتعذر على الصياد أن يحصل على حصته اليومية الكافية لأنّ تبدل الطقس المفاجئ حال دون ذلك. وأضاف: نظراً لتلك الأسباب، يتوجب على الجهات المعنية بمهنة الصيد كوزارة العمل والداخلية وشؤون الأجانب والهجرة والجنسية والجوازات أن تحذو حذو وزارة البيئة وتصدر قرارات إدارية للتخفيف من عبء المهنة المادي الملقى على كاهل الصيادين والالتفات إلى مسألة العمالة غير المؤهلة أو المدربة على هذه المهنة والتي تستنزف جيوب الصيادين نتيجة لاستصدار تأشيرات لهذه الفئة، والعمل على أن تحتوي قرارات تلك الجهات بندا إضافيا يلزم غير المواطن أن يكون مؤهلا لمهنة الصيد. وطالب تلك الجهات بضرورة تقديم خدمات لفئة الصيادين لتشجيعهم على الاستمرار بمهنة الأجداد وحمايتها من الاندثار مع مرور الزمن، والعمل على متابعة قرار وزارة البيئة والمياه بحذافيره ومتابعة إيجابياته وتفادي السلبيات والمخاطر على المدى البعيد وفي مقدمتها استنزاف الثروة السمكية التي أنعم الله علينا بها. وأشار إلى أن القرار الخاص بإلغاء لرسوم مثل أوراق تسجيل القوارب الجديدة وتجديدها، وشطب الشهادات الرسمية الخاصة بالعمالة والقوارب، يوفر على الصياد قيمة تلك الرسوم ويخفف العبء المتراكم على ميزانيته، وثمة مسألة مهمة جدا علينا أن لا نغفلها وهي أن القرار يسهم في تنفيذ خطط الدولة والموجهة إلى توطين مهنة الصيد وتشجيع المواطنين على الاستمرار فيها رغم نظرتهم الخاطئة لها بأنّها مهنة مكلفة. وأكد أنّ صيادي إمارة دبي مع القرار بحذافيره ويناشدون وزارة العمل تحديدا أن تحذو بمثل هذه الخطوة الهامة لخدمة الصياد المواطن ويتوجب على وزارة العمل أن تتابع ما بعد إلغاء الرسوم وأن تضع ضوابط وقرارات إدارية لتنفيذ غاية القرار الرئيسية والمتمثلة في تشجيع المواطنين على الحفاظ والتمسّك بمهنة أجدادهم وآبائهم فليس منطقيا أن نتوقف عند قرار وزارة البيئة وعلى وزارة العمل متابعة القرار بعدم السماح لغير المواطنين العمل بهذه المهنة دون قيود وشروط. مراقبة غير الموطنين ومن جانبهم، أكّد صيادو دبي، ترحيبهم بالقرار قلبا وقالبا لأهميته في تخفيف العبء المادي، مطالبين بضرورة إصدار الجهات المعنية بمهنة الصيد كوزارة العمل والهجرة والجنسية وإقامة الأجانب، قرارات جديدة تعزز هدف قرار وزارة البيئة والعمل على تشديد الرقابة والمتابعة على «الصيادين الجدد، المتطفلين على المهنة من غير المواطنين» وفق تعبيرهم، مشيرين إلى انتهاكهم البيئة البحرية بإلقاء المخلفات والصيد الجائر بالقراقير والشباك في أعماق البحر، ما يؤثر سلباً على الثروة السمكية، والشعاب المرجانية. وقال محمد المرزوقي إنّ «القرار هام ومفيد جدا ويتوجب على جهات كوزارة العمل إصدار قرارات اضافية بناءة لمتابعة ورقابة غير المواطنين من اقتحام مهنة الصيد، فمسألة إلغاء الرسوم مفيدة للمواطن ولكن يتوجب إصدار قرارات داعمة لتمسكه بمهنته وعدم السماح للمتطفلين باقتحام هذا المجال». وأكد الصياد عادل سليمان على كلام المرزوقي، بأهمية وفائدة القرار وما نخافه حقا ونخشاه هو السماح للآسيويين غير المؤهلين بممارسة سلوكيات جائرة مهددة للثروة السمكية نظرا لعدم وجود رسوم على الصياد المواطن، ويتوجب على الصيادين المواطنين الانتباه أنّ مسألة إعفائهم من الرسوم قد يتيح تشغيل مثل هذه العمالة التي قد تستولي على مهنة الصيد وتخرج المواطن من عرض البحر.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©