«نيابة أبوظبي» تحيل خادمة هاربة إلى «الجنايات»

أبوظبي (الاتحاد) - أحالت النيابة العامة في أبوظبي خادمة أفريقية الجنسية، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبالغ مالية، والاعتداء على سلامة جسم الغير عمدا، وإحداث إصابات متعددة بجسد المجني عليها، والعمل لدى غير الكفيل، والإقامة غير المشروعة في الدولة، كما وجهت النيابة إلى ربة المنزل تهمة استخدام الخادمة وهي ليست على كفالتها. وكانت المجني عليها “تركية الجنسية” قد فوجئت عند عودتها إلى المنزل بعدم تمكنها من فتح باب منزلها رغم وجود خادمتها داخله، وحاولت فتح الباب من خلال الاستعانة بحارس البناية، إلا أنها فشلت أيضا، حيث تمكنت بعد تكرار المحاولة، من الدخول إلى المنزل، لتجد الخادمة في انتظارها وقد أمسكت بسكين محاولة طعنها، إلا أنها تمكنت من الإفلات منها، لتطاردها داخل المنزل، وتضربها بزجاجة على رأسها ووجهها مرات عدة محدثة بها إصابات متفرقة وجروحا وكسرا في الأنف ونزيفا في ملتحمة العين، لتفلت منها مرة أخرى إلى بلكونة المنزل طالبة النجدة والعون من جيرانها، حيث حضرت الشرطة على الفور وألقت القبض على الخادمة. واعترفت المتهمة أمام النيابة العامة بالإقامة غير المشروعة في الدولة، وسرقة مبالغ نقدية من المجني عليها، والاعتداء عليها بالضرب، بحجة أنها لم تصرف لها الراتب الذي تم الاتفاق عليه بينهما لفترة تجاوزت أربعة أشهر على الرغم من مطالبتها لها أكثر من مرة، لتتم إحالتها هي وربة المنزل إلى محكمة الجنايات بالتهم السابق ذكرها. وحذر مصدر مسؤول في مكتب النائب العام، كافة فئات المجتمع من مغبة استخدام خدم ليسوا على كفالتهم، نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية واجتماعية وصحية واقتصادية، مؤكدا أن لعمل الخادمات الهاربات لدى أشخاص وجهات أخرى بشكل مخالف للقانون، تأثيرات سلبية على المجتمع بصفة عامة، وعلى من استقدم الخادمة الهاربة بصفة خاصة. وأضاف أن خطورة تشغيل العمالة الهاربة تكمن في عدم وجود أوراق ثبوتية، إضافة إلى عدم امتلاك المستقدم معلومات عن الخادمة من الناحية الصحية أو العقلية أو السلوكية، معتبراً أن ذلك يدفع بالخادمة الهاربة إلى ارتكاب الجرائم، والهرب دون ترك إثبات يدينها، خصوصا أنها أنها ليست على كفالة أحد.