الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«بلدية أبوظبي» توقع عقوداً لتنفيذ 8 مشاريع جديدة عبر الشراكة مع القطاع الخاص

«بلدية أبوظبي» توقع عقوداً لتنفيذ 8 مشاريع جديدة عبر الشراكة مع القطاع الخاص
20 ابريل 2018 20:06
سيد الحجار (أبوظبي) وقعت بلدية مدينة أبوظبي منذ مطلع العام الجاري عقوداً بقيمة 197 مليون درهم، لتنفيذ 8 مشاريع عبر نظام الشراكة مع القطاع الخاص. وقال محمد عبد الله الحوسني، رئيس قسم المشاريع بمكتب الاستثمار في بلدية مدينة أبوظبي لـ «الاتحاد»: «إن البلدية وقعت منذ شهر يناير الماضي حتى الآن، 4 عقود لإنشاء محطات خدمة، وعقدين لتنفيذ أسواق مجتمعية، إضافة إلى عقدين لتنفيذ صالات أفراح». وذكر أنه خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي اختتمت فعالياته أمس الأول، تم توقيع اتفاقية مساطحة مع الشركة الوطنية العالمية للمقاولات العامة، لإنشاء وإدارة صالتي أفراح في كل من مدينتي محمد بن زايد، وشخبوط، تتولى بموجبها الشركة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار المشروعين. وأوضح أن مشروع صالة الأفراح في مدينة محمد بن زايد تقدر كلفته بـ 21.6 مليون درهم، ويمتد على مساحة تصل إلى 12.6 ألف متر مربع، بينما تبلغ المساحة الطابقية إلى 6560 متراً مربعاً، والمساحة التأجيرية إلى 5540 متراً مربعاً. وتقدر تكلفة صالة الأفراح في مدينة شخبوط بـ 19,8 مليون درهم، وتقام على أرض مساحتها 19.3 ألف متر مربع، أما المساحة الطابقية للمشروع فتصل إلى 5940 متراً مربعاً، والمساحة التأجيرية 5095 متراً مربعاً. وقال الحوسني: «إن بلدية مدينة أبوظبي تعمل على تطوير عدد من محطات خدمة الأحياء السكنية لتغطي مناطق البر الرئيس، حيث يتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص، موضحاً أن محطات الخدمة تشمل مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل النجارة، خدمات إصلاح الأدوات المنزلية، وخدمات السباكة والكهرباء والتكييف، وتجارة الإطارات وقطع غيار السيارات، وخدمات إصلاح السيارات وغسيلها، وغيرها. وذكر أنه تم توقيع اتفاقيات لإنشاء أربع محطات خدمة لأحياء سكنية بأبوظبي مطلع العام الحالي، حيث تم توقيع اتفاقية شركة كورنر ستون لإدارة العقارات، لإنشاء محطة خدمة في منطقة الفلاح، بتكلفة تقديرية 18,8 مليون درهم. ويمتد المشروع على مساحة 5 آلاف متر مربع، ومساحة طابقية 5200 متر مربع، على أن يتم الإنشاء خلال عامين، والتشغيل لمدة 30 عاماً. وأشار إلى توقيع اتفاقية أخرى مع شركة ترايستار العقارية، لتنفيذ 3 محطات خدمة في مناطق الرحبة، والشهامة، والوثبة، بتكلفة 16,58 مليون درهم لكل محطة، والتي تمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع، ومساحة طابقية من 5,2 إلى 5,7 ألف متر مربع. وأشار الحوسني إلى توقيع بلدية مدينة أبوظبي، خلال شهر فبراير الماضي، اتفاقية مساطحة مع مجموعة بن بطي العالمية القابضة، لإنشاء وإدارة سوقين مجتمعيين في كل من مدينتي النهضة العسكرية، والسمحة، تتولى بموجبها شركة بن بطي العالمية القابضة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار المشروعين. وأوضح أن هذه الأسواق تضم 3 فئات من الخدمات، تشمل محال تجارية، وتوفير خدمات مجتمعية، مثل رياض الأطفال ونادٍ صحي وصالونات، إضافة إلى أفرع لبعض الجهات الحكومية الخدمية، والتي توفر خدماتها للمتعاملين. ويتم تنفيذ المشروع وفق فكرة (3 في 1)، والمتمثلة في توفير محال للتجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية والشركاء الاستراتيجيين، وبما يحقق تطلعات البلدية لخدمة المتعاملين في الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيس وجزيرة أبوظبي. وذكر الحوسني أن تكلفة مشروع تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في منطقة السمحة، تقدر بنحو 39,7 مليون درهم، حيث يمتد على مساحة 17,7 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الطابقية للمشروع 10,4 ألف متر مربع، ويتوقع إنجاز السوق بعد سنتين من توقيع الاتفاقية. وتقدر تكلفة مشروع السوق المجتمعي في منطقة النهضة العسكرية، بنحو 47,2 مليون درهم، ويمتد على مساحة 19.8 ألف متر مربع، فيما تبلغ المساحة الطابقية 11,8 ألف متر مربع، ويتم إنجازه خلال عامين. ويأتي تطوير الأسواق المجتمعية في إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية سواء على صعيد إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أو على صعيد إدارتها واستثمارها، بالتعاون مع القطاع الخاص. وتسعى دائرة البلديات والتخطيط العمراني إلى توطيد التكامل والتعاون مع القطاع الخاص، خصوصاً على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة، وتطوير المرافق العامة، واستحداث المشاريع الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع، وبهدف تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري، وفقاً لمعايير عالمية، وبما يحقق الخطة التطويرية الشاملة لحكومة أبوظبي. وأوضح الحوسني أنه يتم تنفيذ هذه المشاريع، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لصيغة الـ(BOT)، أي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، مشيراً إلى أن مدة الاستثماري تتباين من مشروع لآخر، بمتوسط 30 عاماً، قبل أن تعود ملكية المشروعات للحكومة بعد انتهاء مدة الاستثمار، وخلال فترة الاستثمار، تحصل الحكومة على جزء من الأرباح، يتباين من مشروع لآخر. وكانت دائرة التخطيط العمراني والبلديات قد كشفت خلال منتدى أبوظبي للأعمال، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نهاية العام الماضي، عن عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي سيتم تنفيذها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن 8 مشاريع أسواق مجتمعية تم توقيع عقودها عام 2017، و8 مشاريع أخرى تم توقيع عقودها خلال عامي 2016 و2017.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©