يوسف العربي (دبي)
طرحت شركات تطوير عقاري حكومية في دبي مساحات أراض في مشروعاتها الرئيسية للمستثمرين الثانويين لتسريع وتيرة تنفيذها، ولتعزيز دور القطاع الخاص في النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، قبيل سنوات من استضافتها المعرض العالمي إكسبو 2020.
وقادت شركات «ميدان»، «نخيل»، «دبي للعقارات»، «إعمار»، ومدينة دبي الملاحية، عمليات طرح الأراضي للمستثمرين الثانويين في المشروعات الرئيسية التي يقومون بتطويرها.
وأكد خبراء ومديرون تنفيذيون بالقطاع العقاري في الإمارة أن قيام شركات التطوير العقاري الحكومية بطرح أراض للبيع في مشروعاتها الرئيسية، يأتي في إطار الشراكة الحتمية مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات العملاقة التي تحتاج لتضافر جهود الشركات الحكومية والخاصة لتنفيذها.
ونفوا وجود تعارض بين مصالح الطرفين، لاسيما أن السوق العقارية في دبي حرة وتخضع لمعايير العرض والطلب دون تفضيل لأي طرف.
وفتحت «مدينة محمد بن راشد» أبوابها لاستثمارات القطاع الخاص منذ اليوم الأول لانطلاقتها، عبر الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال، بهدف استقطاب استثمارات عقارية جديدة تزيد قيمتها الاستثمارية على 40 مليار درهم.
وسارعت شركات تطوير عقاري كبرى إلى إطلاق مشروعات سكنية وتجارية وترفيهية جديدة، في المدينة التي ستمثل إحدى ركائز التنمية العقارية في الإمارة خلال السنوات المقبلة.
وأكد علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية لـ «الاتحاد» أن طرح هذه الأراضي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأفراد، والشركات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تقوم الشركة بتطويرها.
وقال إن الشركة وفرت خطط سداد ميسرة للمستثمرين في مشاريع الفنادق والمنتجعات السياحية تصل إلى خمس سنوات.
وأوضح أن مساحة أراضي المرحلة الأولى التي طرحتها الشركة للمستثمرين في جزر ديرة تتراوح بين 50 ألفاً و670 ألف قدم مربعة، مخصصة لبناء المشاريع الفندقية والمنتجعات، وذلك على جزيرتين من الجزر الأربع للمشروع.
وتتضمن المرحلة الأولى 94 قطعة أرض تضيف أكثر من 23 ألف غرفة فندقية جديدة من الفنادق الكبرى، و31 ألفاً من الشقق الفندقية لقطاعي الضيافة والعقارات السكنية في دبي.
ويمتد مشروع جزر ديرة على مساحة 15,3 كيلو متر مربع حيث سيوفر البنية التحتية اللازمة لتطوير العشرات من الفنادق والمنتجعات، والشقق متكاملة الخدمات، والمباني متعددة الاستخدامات والمساكن الشاطئية، مما يجعلها مركزاً ثقافياً وسكنياً وتجارياً جديداً للإمارة.
من جانبها، قامت مدينة دبي الملاحية بإعادة تخصيص أراض لـ 14 مستثمراً عقارياً في مشروعها الرئيسي «المدينة الملاحية» للبدء في تنفيذ 18 مشروعاً في مدينة دبي الملاحية، باستثمارات إجمالية تصل إلى 1,6 مليار درهم.
وقال خميس جمعة بوعميم رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، إن المجموعة تحرص على إقامة علاقات استراتيجية مع شركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، للمشاركة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمشروعات الرئيسية. وأوضح أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشروعات العملاقة، كما يسهم في ترسيخ الأسس التي تستند إليها الانتعاشة العقارية في الوقت الراهن.
وقال بوعميم «مع بدء الانتعاشة العقارية الراهنة في الإمارة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بدأت مدينة دبي الملاحية «المطور الرئيسي» في إعادة تخصيص أراض لمطورين الثانويين بالمدينة، بما يمكنهم من استئناف العمل في المشروعات المتوقفة». وأضاف أن مدينة دبي الملاحية قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقاريين الثانويين من القطاع الخاص، حيث تم منحهم مهلة مناسبة لسداد قيمة الأرض واستئناف المشروع، كما تقرر تخفيض الحد الأدنى لارتفاعات المباني من خمسين طابقاً إلى نحو 25 طابقاً.
وأشار بوعميم إلى أن مدينة دبي الملاحية تتميز بإمكانية التملك الحر للأراضي والعقارات، كما أنها تمثل بيئة أعمال خالية من الضرائب، بما يسهم في دعم الصناعة البحرية العالمية.
من ناحيتها، أطلقت شركة «داماك» العقارية مشروعاً عقارياً جديداً ضمن مدينة دبي الملاحية، يضم برجاً يشمل شققاً فندقية متكاملة الخدمات ذات إطلالة مباشرة على البحر، ما يمثل إضافة متميزة لمحفظة المشاريع التي تطورها الشركة في إمارة دبي.
وقال زياد الشعار المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إن دبي نجحت في إقامة شراكة حقيقية بين شركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة، بما يسهم في نهاية المطاف في إطار واحد وهو تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للقطاع.
ونفى الشعار وجود تعارض بين قيام هذه الشراكات والمنافسة القائمة بين شركات التطوير العقاري الحكومية والخاصة على جذب العملاء، منوهاً إلى تكامل دور الطرفين في تنفيذ الخطة والأهداف الاستراتيجية التي تطمح إليها إمارة دبي.
وقال إن السوق العقاري في دبي حرة وتخضع لمعايير العرض والطلب، ومن ثم فإن العميل النهائي هو صاحب القرار النهائي في ضوء ما تبذله كل شركة في سبيل إرضائه من خلال تقديم المنتج النهائي الذي يتوافق مع احتياجاته.
عدد اليوم
