قطاع الرياضة يعانى الارتباك نتيجة التغيير المفاجئ

تعيش الرياضة الكويتية هذه الأيام في حالة ارتباك كبيرة ليس فقط بسبب توقف النشاط الدولي لعدد من الاتحادات الرياضية لرفض اللجنة الأولمبية الدولية للقانون الحالي الذي صدر 2007، وإنما أيضا بسبب التغيير المفاجئ في القيادات الرياضية في كل المناصب بالأندية والاتحادات مما يفقدها الاستقرار المطلوب. وأول من أمس أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) حكما يقضي بشرعية مجلس الإدارة المنتخب لإدارة الكرة الكويتية في 15 نوفمبر برئاسة الشيخ طلال الفهد وعضوية كل من هايف المطيري وعبد اللطيف الدواس ومانع العجمي وطلال المعصب، وهو اتحاد من وجهة نظر الحكومة الكويتية غير شرعي لأن الانتخابات جرت من دون إشراف حكومي وليس تحت مظلة القانون الجديد الحالي، والمفترض طبقا للقانون الكويتي أن يتم انتخاب 14 عضواً وليس خمسة كما هو في المجلس المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد. يذكر أن (كاس) قد أصدرت حكما أوليا في 25 ديسمبر الماضي بإيقاف أي قرارات سواء للاتحاد الدولي “الفيفا” أو اللجنة الانتقالية المكلفة إدارة شؤون اتحاد الكرة في الكويت لحين البت بشكل نهائي في شرعية الاتحاد المنتخب في 15 نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد. كما أصدرت “كاس” حكمها بتجميد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد التي كانت مقررة 29 ديسمبر الماضي لتعديل النظام الأساسي وأيضاً الانتخابات المقررة 2 فبراير الماضي لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد لدورة مقبلة، وذكرت “كاس” حينها أن هذه الإجراءات اتخذت لمنع “الفيفا” واللجنة الانتقالية في الكويت من اتخاذ أي قرار أو إجراء أي انتخابات حتى يصدر الحكم بشكل نهائي بشرعية الاتحاد المنتخب من أندية التكتل الـ10 برئاسة الشيخ طلال الفهد. وكانت الأندية العشرة وهي: القادسية والنصر والساحل واليرموك والفحيحيل وخيطان والجهراء والصليبخات والتضامن والشباب، قد عقدت جمعية عمومية غير عادية في 15 نوفمبر الماضي وانتخبت اتحاداً جديداً للكرة برئاسة الشيخ طلال الفهد إلا أن “الفيفا” قرر في جمعيته العمومية على هامش قرعة كأس العالم في كيب تاون بجنوب أفريقيا في أوائل ديسمبر الماضي إمهال الكويت شهرين لحل مشكلة اتحاد كرة القدم، وأكد “الفيفا” حينها أن على الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممدداً بالتالي أعمال اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف. وقام الفهد برفع الدعوى لدى محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” ضد الاتحاد الدولي “الفيفا” متسائلاً: لماذا لم يعتمد “الفيفا” نتائج الانتخابات وقد أجريت وفق طلبه ووفق النظام الأساسي للاتحاد الكويتي المعتمد في نوفمبر 2007. وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة قد أصدرت قرارات بحل الأندية العشرة في 14 نوفمبر الماضي عقابا لها على قيامها بإجراء انتخابات اتحاد الكرة، وعينت لجانا مؤقتة لإدارة الأندية المنحلة، ثم أعادت منذ شهر تعيين آخرين لإدارة هذه الأندية. ولا تتوقف حالة الارتباك عند هذا الحد، فحتى منصب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الذي يشغله فيصل الجزاف أصبح في مهب الريح، بعد أن تفاعلت إدارة التنفيذ بالمحكمة الكلية مع الطلب المقدم من محامي دفاع رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة السابق الدكتور فؤاد الفلاح حيث قامت الإدارة برفع حالة الإيقاف عن ملف التنفيذ المتضمن الحكم الصادر لمصلحة الفلاح والقاضي بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد. كما وجهت إدارة التنفيذ خطاباً رسمياً إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي تضمن تمكين الفلاح من العودة إلى منصبه تنفيذاً للحكم المشار إليه، باعتبار أن الوزير هو الجهة مناط التنفيذ لهذا الحكم. ومن المتوقع أن يبدأ العفاسي اتصالاته مع الجهات المعنية وضمن الأطر القانونية لفك التشابك الذي وقع على منصب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة، والذي أصبح يتنازعه كل من فيصل الجزاف الذي يشغل المنصب بموجب مرسوم أميري صدر بعد إحالة الفلاح إلى التقاعد، والفلاح الذي صدر حكم قضائي بعودته. وتجري مشاورات مع الفلاح للتريث في تنفيذ الحكم حتى 13 يونيو المقبل، وهو موعد جلسة الاستئناف للحكم، ومن المتوقع أن تتقدم إدارة الفتوى والتشريع بتقديم طلب عاجل إلى إدارة كتاب محكمة الاستئناف لتعجيل وتقديم نظر الجلسة في أقرب وقت ممكن كسباً للوقت وأملاً في صدور حكم مغاير يعيد الأوضاع إلى طبيعتها ما يرفع الحرج عن جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الحكم، لا سيما أن درجة التقاضي الثانية، وهي الاستئناف، قد يكون لها رأى آخر في الدعوى الماثلة