أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك أمس أن أوكرانيا «لا تقبل» السعر الجديد للغاز الذي فرضته روسيا ويصل إلى حوالى 500 دولار لكل ألف متر مكعب.
وندد «بعدوان اقتصادي وعبر الغاز» بعد إعلان موسكو زيادة أسعار الغاز الذي تسلمه لأوكرانيا بنسبة 80% مؤكدا خلال جلسة مجلس الوزراء أن «الضغط السياسي غير مقبول ولن نقبل سعر الـ 500 دولار». وأضاف ياتسينيوك أن «روسيا لم تتمكن من الاستيلاء على أوكرانيا عبر عدوان عسكري، والآن يطبقون خططا للسيطرة على أوكرانيا عبر عدوان اقتصادي».
وكان رئيس شركة الغاز الروسية «جازبروم» الكسي ميلر اعلن أمس أن أوكرانيا يجب ان تسدد مبلغ 11,4 مليار دولار العائدة عن خفض أسعار الغاز الذي منح لها خلال السنوات الأربع الماضية. وهذا الخفض كان واردا في اتفاق خاركيف الموقع في أبريل 2010 ومدد حتى العام 2014 مع استخدام الأسطول الروسي في البحر الأسود قاعدته في سيباستوبول في القرم.
وقال ميلر «بما أن هذا الاتفاق الغي هذا الأسبوع» فإنه على أوكرانيا ان تسدد المبلغ. وأضاف لوسائل إعلام روسية رسمية ان «روسيا كانت تدفع للاحتفاظ بأسطولها في أوكرانيا (...) لكي يمدد هذا الاتفاق هذا يعني ان روسيا دفعت مسبقا. وبالتالي فان الـ 11,4 مليار دولار هي دين راكمته أوكرانيا حيال روسيا». وكانت روسيا أعلنت إلغاء اتفاق خاركيف معتبرة انه لم يعد له معنى بما أن القرم أصبحت روسية. واصبح يفترض على أوكرانيا الآن ان تدفع 485 دولارا مقابل ألف متر مكعب من الغاز الروسي.
وقال الكسي ميلر لتلفزيون روسيا 24 إن محادثات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية استيراد الغاز من الغرب لتعويض إمدادات روسية تثير تساؤلات عن مدى قانونية هذه الخطوة.
وكانت أوكرانيا أعلنت أمس الأول إنها تبحث بشكل عاجل سبل استيراد الغاز الطبيعي من الغرب بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز المخفضة الممنوحة لكييف لنحو المثلين الأسبوع الماضي. وتحصل أوكرانيا على نصف احتياجاتها من الغاز الروسي.
وأحد الاحتمالات التي ناقشها الاتحاد الأوروبي «عكس التدفقات» وبموجب ذلك تقوم دول في الاتحاد الأوروبي ربما تكون سلوفاكيا بإعادة تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل إمدادات الغاز الروسية للغرب وتعبر أراضي أوكرانيا.
توفر الإمدادات
وقال ميلر في مقابلة أذاعها أمس تلفزيون روسيا 24 «حين يتعلق الأمر بعكس الإمدادات تثور عدة أسئلة». وتابع أن عكس إمدادات من سلوفاكيا ربما لا يكون ممكنا فعليا وهو ما يجعله إجراء يتخذ على الورق فحسب. وقال «هذه القضية تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة».
وتابع ميلر «اعتقد انه ينبغي بشكل خاص على الشركات الأوروبية التي تبدي استعدادا لعكس الإمدادات ان تدرس بعناية فائقة مدى قانونية مثل هذه العملية».
ورفعت روسيا سعر صادرات الغاز إلى أوكرانيا ليبلغ 485 دولارا لكل ألف متر مكعب وهو نفس السعر الذي يسدده عملاء آخرون في وسط أوروبا. ويعاني اقتصاد أوكرانيا المثقل بالديون من حالة من الفوضي فيما ستحصل أوكرانيا قريبا على قرض من صندوق النقد الدولي.
وفي الأسبوع الماضي قالت روسيا إن كييف تدين بمبلغ 2.2 مليار دولار مقابل إمدادات غاز.
من جانبه، قال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان أمس إن كييف لا زالت تتفاوض مع موسكو بشأن خفض سعر واردات الغاز مضيفا أن بلاده ستلجأ للتحكيم إذ فشلت المحادثات لخفض قيمة الغاز الروسي. وكانت موسكو رفعت أسعار بيع الغاز لكييف مرتين في الأسبوع الماضي وبلغ السعر نحو مثليه في غضون ثلاثة أيام فيما أرجعته كييف إلى توجهات سياسية.
كما أكد الوزير أن كييف لن تسحب الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب التي تنقله لمستهلكين في أوروبا إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز إليها. واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز من خطوط الأنابيب التي تعبر أراضيها خلال خلافات سابقة على التسعير وهو اتهام نفته كييف في حينه.
صادرات روسيا
وقالت جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا أول أمس إن صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا زادت 2.4? الى 43 مليار متر مكعب في الربع الأول من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت الشركة أن الصادرات الى بريطانيا قفزت بأكثر من 30? الي ما يزيد عن 4.4 مليار متر مكعب في حين زادت مشتريات ألمانيا -أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي- 15? لتصل إلى 10.4 مليار متر مكعب.
من ناحية أخرى، قالت إدارة الإحصاءات الاتحادية في روسيا أول أمس إن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع بنسبة 1.0? على أساس شهري في مارس بعد أن زاد 0.7? في الشهر السابق. وصعد التضخم السنوي الى 6.9? الشهر الماضي من 6.2? في فبراير.
وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في مارس أعلى قليلا من متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز والبالغ 0.9?.
من ناحية أخرى، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجددا أول أمس درجة ديون أوكرانيا من «سي اي اي2» إلى «سي اي اي3» بسبب التصعيد في الأزمة السياسية في البلاد وبالرغم من دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلنت الوكالة الأميركية في بيان أن تغيير النظام في كييف وتدهور العلاقات مع موسكو «أثرا سلبا على الاقتصاد والميزانية» في أوكرانيا. وتعتبر درجة التصنيف الجديدة بمثابة خطر على المستثمرين في أوكرانيا.
وواجهت أوكرانيا الجمعة تضخما كبيرا بسبب ارتفاع سعر مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل 80%. وكانت موديز قد خفضت مستوى أوكرانيا نهاية يناير وهي لا تستبعد أن تلجأ الى هذا التدبير مجددا على المدى المتوسط بالرغم من دعم صندوق النقد الدولي الذي قد يقرض أوكرانيا بين 14 و18 مليار دولار. واعتبرت الوكالة ان هناك «خطرا كبيرا» بان لا تحقق أوكرانيا برنامج الإصلاحات الذي طالب به صندوق النقد الدولي وان يحجم الصندوق عن دفع المساعدة. وأشارت الوكالة الى وجود «خطر كبير» لزعزعة الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا.
من جانب آخر، أغلقت سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية للوجبات السريعة أفرعها الثلاثة في شبه جزيرة القرم على خلفية قيام روسيا بضم هذه الجزيرة الواقعة على البحر الأسود إليها. وقالت السلسلة أول أمس إن العاملين بهذه الفروع يمكنهم أن يجدوا وظائف جديدة في فروع أخرى في الأراضي الأوكرانية.
وكانت وسائل الإعلام الروسية ذكرت أول أمس أن حوالي 500 موظف بماكدونالدز في مدن يالطا وسيمفيروبول وسيفاستوبول تأثروا بهذا القرار. كان البيان الرسمي للسلسلة عزا هذا الإغلاق إلى أسباب تتعلق بالتصنيع. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
