السويدي: الزيادة تساعد 70 ألف مواطن على مواجهة الغلاء

أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع وزارة المالية، يوم الأحد المقبل، بوضع آلية تطبيق مضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأن ''المالية'' ستقوم باحتساب نسب الزيادة لكل حالة وتحويل الكشوف إلى ''الشؤون''· وكانت ''الاتحاد'' قد انفردت بنشر رفع ''الشؤون'' دراسة متكاملة إلى مجلس الوزراء تتضمن مقترحات زيادة قيمة المساعدات، وذلك بناء على دراسة ميدانية عن أسعار السلع ونسب الارتفاع في سلع المواد الغذائية· واستقبل أصحاب المساعدات نبأ زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بالفرح والدموع، مؤكدين أن هذه الزيادة ستحل كثيراً من مشكلاتهم الأسرية والمادية وستكون نقلة نوعية للعيش بصورة كريمة، خاصة أنهم كانوا يتوقعون هذه الزيادة وفي نفس الوقت يترقبونها خلال الفترة الأخيرة· وقالت معالي مريم الرومي إن الزيادة التي أمر بها نائب رئيس الدولة تستفيد منها 35 ألف حالة تضم أكثر من 70 ألف مواطن ومواطنة، يندرجون تحت مظلة الضمان الاجتماعي ويتوزعون على 12 فئة مستفيدة، واعتبرت مضاعفة المساعدات الاجتماعية خطوة إنسانية وتنموية تعكس حرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة على توفير سبل الحياة الكريمة لكافة المستفيدين من المساعدات بما يساهم في تنمية المواطن وتطويره، وبما يمكنه من المساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة· وأكدت أن المواطن الإماراتي على رأس اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة في الدولة، ويتجسد ذلك الحرص في تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية والمساعدة المادية والمعنوية له، حيث ستساعد هذه الزيادة المواطنين على توفير احتياجاتهم وكذلك ستكون سنداً في مواجهة زيادة الأسعار، وهو ما يعني توفير حياة كريمة لشريحة كبيرة ومهمة من المجتمع، فالناس كانوا يتمنون أن تكون الزيادة 70 % إلا أن كرم صاحب السمو نائب رئيس الدولة كان أكبر، وهذا الأمر ليس بغريب على سموه· وذكرت الرومي أن أمر نائب رئيس الدولة ببناء 40 ألف فيلا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود هو شأن اجتماعي أيضاً يوضح أن القيادة تهتم بتوفير جميع الجوانب اللازمة للحياة الاجتماعية الكريمة· من جهته قال سعادة عبدالله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية: إن المساعدات الاجتماعية في الوقت الحالي أصبحت لا تكفي توفير احتياجات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والإيجارات، وهو ما استلزم الزيادة التي أمر بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بعد أن قام التجار بزيادات متتالية تآكلت معها زيادة المساعدات السابقة رغم أنها كانت 75% وهي الأكبر في تاريخ الضمان الاجتماعي· وأشار السويدي إلى أن توفير الحياة الكريمة هدف رئيسي لدى القيادة الرشيدة والحكومة، فالحكومة تمتلك مبادرات وإحساساً منقطع النظير باحتياجات المجتمع، وقد تجسد ذلك في زيادة رواتب القطاع الحكومي والمتقاعدين بنسبة 70% على الراتب الأساسي، وتلتها زيادة رواتب جميع العاملين بالقوات المسلحة وشرطة أبوظبي من عسكريين ومدنيين بنسبة 70 بالمائة''· وحذر سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد من قيام التجار بزيادة أخرى في أسعار السلع بعد الزيادة، مشيراً إلى أن التجار تعودوا على ان يأكلوا كل زيادة مالية تحصل عليها أي فئة من فئات المجتمع، وهو ما يستدعي وضع ضوابط للأسعار حتى لا تفقد تلك الزيادة جدواها· وقالت أم خليفة - تحصل على مساعدة لأسرة مسجون - إن هذه الزيادة ستساعد على مواجهة تكاليف الحياة ومواصلة تعليم أبنائها بعد أن فقدوا عائلهم، كما أن هذه المكرمة ستغنيها عن الاحتياج للآخرين والاستدانة من البعض· وذكر محمد العلي الذي يتلقى مساعدة تحت فئة العجز الصحي - أن الزيادة طوق نجاة نظراً لاحتياجاته الطبية والعلاجية لمواجهة المرض الذي يعاني منه، خاصة في ظل زيادة أسعار الأدوية و تشير أم عبدالله - مطلقة - إلى أن الزيادة لن تجعلها عالة هي وابناؤها الأربعة على أهلها، مشيرة إلى أن المساعدات التي كانت تحصل عليها لم تكن كافية وهو ما جعلها تفكر في عدم إكمال أحد أبنائها للدراسته نظراً لارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم·