ارتفاع أسعار الحديد يربك قطاع المقاولات في قطر

قال مطورون في قطر إن ارتفاع أسعار الحديد أصاب قطاع المقاولات بحالة من الارتباك الشديد، مشيرين إلى أن سعر الحديد كان يتراوح ما بين 2000 و2100 ريال للطن في شهر يناير الماضي ولكن مع بداية شهر مارس بدأت الأسعار في التحرك صعودا إلى أن وصلت إلى نحو 2900 ريال للطن مع مطلع الأسبوع الحالي. واتهم المقاولون الموزعين بالامتناع عن بيع الحديد وتخزينه أملاً في ارتفاع جديد للأسعار، وقالوا: المشكلة الأهم من ارتفاع سعر الحديد بنسبة تتجاوز الـ 25% خلال فترة زمنية قصيرة هي عدم توافر كل أنواع الحديد التي تحتاج إليها شركات المقاولات، مشيرين إلى أن هناك ندرة شديدة في بعض المقاسات مثل مقاس 16 و14 و10 ملي في حين أن الحديد مقاس 8 ملي فأكدوا انه شحيح للغاية في الأسواق حاليا على الرغم من تجاوز سعره لحاجز الـ 3400 ريال للطن. وقال الخبراء إن جميع المقاولين سواء كانوا شركات كبيرة أو صغيرة أو حتى أفراد يضعون خططهم الإنشائية وفق الأسعار السائدة لمواد البناء مع الوضع في الاعتبار احتمالية صعود أو هبوط الأسعار بنسب طفيفة لا تتجاوز الـ 5% على أكثر تقدير. وطالب المطورون شركة “قطر ستيل” بالإعلان أسبوعيا عن أسعار الحديد وإلزام الموزعين بها مع ضرورة تشديد الرقابة على مراحل التوزيع المختلفة لمنع أي محاولة للتلاعب في الأسعار أو تعطيش السوق عن طريق التخزين طمعا في تحقيق أرباح إضافية بعد ارتفاع الأسعار. وقال خالد النعيمي ـ مقاول ـ السوق يعاني من تذبذب كبير في أسعار الحديد بداية من شهر مارس الماضي وهو الأمر الذي أدى إلى تعرض قطاع المقاولات لحالة من الارتباك الشديد، مشيرا إلى أن سعر الحديد كان يتراوح ما بين 2000 و 2100 ريال للطن في بداية العام الحالي ولكن مع مطلع شهر مارس الماضي بدأت الأسعار في التحرك صعودا إلى أن وصلت إلى نحو 2900 ريال للطن مع مطلع الأسبوع الحالي. وأكد النعيمي أن هناك حلقة مفقودة بين شركة قطر ستيل والموزعين المعتمدين لديها، مشيراً إلى أن الشركة تؤكد أن جميع أنواع الحديد متوافرة في السوق في حين أن التجار يقولون العكس. احتياجات السوق وكان الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني المدير العام لـ “شركة قطر ستيل” قد أكد في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا عدم وجود أي نقص في السوق المحلي من الحديد، مشيرا إلى أن 70% من إنتاج الشركة يغطي احتياجات السوق ويتم تصدير الفائض إلى أسواق المنطقة، وقال إن أسعار الشركة هي الأقل في دول مجلس التعاون مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 2800 و2900 ريال للطن في حين أن سعر طن الحديد في الدول المجاورة يبدأ من 3200 ريال. وقال إن الشركة ملتزمة بتأمين احتياجات السوق المحلي من الحديد وفي حالة حدوث أي نقص فإن لدينا الإمكانية للاستيراد وتغطية الطلب، وأرجع المدير العام لشركة “قطر ستيل” ندرة الحديد إلى محاولات بعض التجار اختلاق مشكلة غير موجودة، مشيرا إلى أن هناك رغبة من بعض التجار في تخزين الحديد واحتكاره والتأثير على السوق من خلال اختلاق أزمات غير موجودة من اجل تحقيق أرباح. وحول مدى تأثر قطاع المقاولات بالتذبذب الحالي في أسعار الحديد قال إن المقاولين عادة ما يعملون حساب أي زيادة في أسعار الخامات عند توقيع عقود المقاولة، وقال في العادة نقوم بوضع تدابير لمواجهة الارتفاعات المنتظرة ولكن في حدود 5 أو 10 % على أكثر تقدير ولكن الحديد ارتفع هذه المرة بنسبة تزيد على الـ25 % خلال فترة قصيرة للغاية وهو الأمر الذي أربك حسابات المقاولين وقلص من أرباحهم بشكل كبير. ويعتبر خالد النعيمي أن الأمر المقلق أكثر من ارتفاع الأسعار هو الندرة الحالية في بعض مقاسات الحديد في السوق، مؤكدا أن ندرة الحديد أو عدم توافره تعد من الأشياء التي تؤرق المقاولين وتسبب لهم الكثير من الخسائر، مشيراً إلى أن المقاولين لديهم أكثر من طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار ولكن في حالة عدم توافر السلعة نفسها أو ندرتها فإن هذا من الأمور الذي تعرض المقاولين لخسائر ضخمة لأن المقاول في هذه الحال سيكون مضطرا إلى وقف أعمال البناء لحين الحصول على الحديد وبالتالي سيكون عليه دفع رواتب العمالة على الرغم من توقف العمل. وطالب النعيمي شركة “قطر ستيل” بالإعلان أسبوعيا عن أسعار الحديد وإلزام الموزعين بها، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة على مراحل التوزيع المختلفة لمنع أي محاولة للتلاعب في الأسعار أو تعطيش السوق عن طريق التخزين طمعا في تحقيق أرباح إضافية بعد ارتفاع الأسعار. ارتفاع كبير وأكد جابر راشد المري ـ مقاول ـ إلى أن هناك بعض التجار يحاولون تعظيم أرباحهم عن طريق المضاربة في أسعار الحديد من خلال الحصول على الحديد من شركة “قطر ستيل” بأسعار وبيعه بأسعار أعلى نسبيا، مشيراً إلى أن الموزعين الكبار يحصلون على حصتهم من الحديد وفقا لعقود آجلة لمدة تصل في بعض الأحيان إلى أربعة أو خمسة أشهر وعليه فإن التاجر يمكن أن يضاعف أرباحه في الطن إذا ما حصل عليه من الشركة بأسعار منخفضة وقام ببيعه بعد ارتفاع الأسعار كما حدث في الفترة الأخيرة. وقال إن أسعار الحديد ليست ثابتة طوال العام، مشيراً إلى أن بعض الموزعين يضطرون إلى بيع الحديد بأسعار أقل من السوق بنحو 100 ريال للحصول على سيولة أو للتخلص من المخزون الزائد لديهم. وحول تأثير تذبذب أسعار الحديد على قطاع المقاولات قال جابر راشد المري إن الانعكاسات السلبية لتذبذب أسعار الحديد ليست كبيرة كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن تكلفة الحديد في صناعة المقاولات تتراوح ما بين 15 ـ 20 % فقط من التكلفة الإجمالية. وقال جابر راشد المري إن تأخير العمل في مشروعات المقاولات لأي سبب من الأسباب يعد من المخاطر التي تكبد المقاولين خسائر كبيرة نظراً لاستمرار صرف رواتب العمالة الفنية على الرغم من توقف أعمال البناء في حين يتعرض بعض المقاولين قليلي الخبرة إلى خسائر نتيجة الأخطاء في حساب التكلفة الإجمالية للمشروع. تأثيرات مضاعفة وقال أحمد العروقي المدير العام لشركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري: على الرغم من أن تكلفة الحديد لا تتجاوز 15 أو 20 % من التكلفة الإجمالية لإنشاء المشروعات العقارية إلا أن زيادة الأسعار تؤثر على سوق المقاولات في أي بلد في العالم خاصة إذا كانت هذه الزيادات فجائية. وقال إن ارتفاع أسعار الحديد لا يؤثر فقط على قطاع المقاولات بل يمتد أثره أيضاً إلى السوق العقاري، مشيراً إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع مؤكد في أسعار الإيجارات في المباني القديمة، وقال إن نسبة ارتفاع الإيجارات تتوقف على معدل الارتفاع في أسعار الحديد. وأكد مدير عام شركة عقار للاستثمار والتطوير العقاري أن هناك ندرة حالية في الحديد بالسوق القطري على الرغم من أن إنتاج شركة “قطر ستيل” يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحديد في قطر، وفسر كلامه بالقول عندما يستشعر الموزعون أن هناك إمكانية لارتفاع الأسعار مستقبلا فإنهم يحجمون عن البيع بهدف “تعطيش” السوق طمعا في رفع الأسعار والحصول على هوامش ربح مضاعفة. وقال إن تشديد الرقابة من قبل شركة “قطر ستيل” على الموزعين وإلزامهم ببيع الحديد للمقاولين بالأسعار المحددة من قبل الشركة كفيل بعودة المياه إلى مجاريها في السوق. وأكد العروقي أن ارتفاع أي خامة من الخامات التي تدخل في صناعة المعمار لابد أن تحدث ربكة في قطاع المقاولات بشكل عام . وعلى الرغم من ذلك يضيف أن ارتفاع الأسعار مع توافر السلعة يكون تأثيره محدوداً على قطاع المقاولات بعكس ارتفاع الأسعار مع وجود ندرة في السلعة. وقال في الحالة الأولى على الرغم من أن المقاول قد يتعرض إلى بعض الخسائر نتيجة الزيادة في أسعار الحديد إلا أن هذه الزيادة لا تمثل خسائر في حقيقتها ولكنها تعد من قبيل تقليل هامش الربح وفي كل الأحوال فإن المقاول مضطر للشراء حتى يضمن استمرار العمل وتسليم المشروع في الموعد المحدد، أما في الحالة الثانية وهي وجود ندرة في الحديد مثلا فإن هذا يؤدي إلى تكبد المقاولين خسائر كبيرة لأنه سوف يضطر إلى التوقف مع استمراره في دفع رواتب العمالة. زيادة مفاجئة من جانبه أكد المهندس حسن إبراهيم سرور مدير مكتب الأقصى للاستشارات الهندسية أن ارتفاع أسعار الحديد أو غيره من مواد البناء الأساسية لابد أن تؤدي إلى دخول قطاع المقاولات في حالة من الارتباك خاصة إذا كانت ارتفاعات كبيرة وفجائية كما حدث مع أسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين. وقال إن جميع المقاولين سواء كانوا شركات كبيرة أو صغيرة أو حتى أفرد يضعون خططهم الإنشائية وفق الأسعار السائدة لمواد البناء مع الوضع في الاعتبار احتمالية صعود أو هبوط الأسعار بنسب طفيفة لا تتجاوز الـ 5 % على أكثر تقدير. وقال إن المشروعات العقارية التي تعتمد بشكل أساسي في إنشائها على الحديد سوف تكون أكبر المتضررين من الارتفاع الكبير الذي حدث في الأسعار مؤخراً، وحول اقتراحاته لحماية سوق المقاولات من تذبذبات الأسعار قال لابد من وضع بند أساسي في عقود المقاولة يحدد سعر المواد الأساسية التي يبنى عليها سعر التعاقد وفي حالة ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه المواد يتم إضافة أو خصم هذه الزيادة من القيمة الإجمالية إلى العقد. وقال إن هذا البند سوف يضمن حل المشكلة كما سيحول من دون قيام المقاولين بالمغالاة في قيمة التقدير المبدئي للمقاولات عند التعاقد.