ورشة عمل لفريق المفتشين للتعريف بالجوانب الفنية لتطبيق «المضافة»

أبوظبي(الاتحاد) نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمقرها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل لفريق المفتشين بهدف توعيتهم وتعريفهم باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها اعتباراً من أول يناير 2018، وتم اعتماد نسبة منخفضة لها بحوالي 5%. وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن أهمية هذه الورشة تكمن في تركيزها على الجوانب الفنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعريف المفتشين بدور الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية في مراقبة ومتابعة منافذ البيع وتوعيتها بأهمية التسجيل في النظام الضريبي للهيئة.وأضاف أن الورشة أوضحت أهمية تطبيق حكومة دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة كعائد وإيرادات هامة تساعدها على تقديم العديد من الخدمات العامة المختلفة لمواطنيها وللمقيمين بها بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمنتزهات وإدارة النفايات وخدمات الشرطة وغيرها التي يتم تغطية تكاليفها من الميزانيات الحكومية. وأفاد محمد منيف المنصوري بأن الورشة ركزت أيضا على تعريف المفتشين بكيفية تحصيل الهيئة الاتحادية للضرائب لقيمة ضريبة القيمة المضافة من خلال توثيق قطاع الأعمال إيراداته وتكاليف أعماله مع أهمية أن يكون مسجلا لدى النظام الضريبي للهيئة الأمر الذي يسهل على المفتشين تعزيز دورهم الرقابي في التركيز على المنشآت غير المسجلة ضريبيا على مستوى إمارة أبوظبي خلال زيارات التفتيش.من جانبه أكد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الدائرة تحرص من خلال تنظيم مثل هذه الورشات على تثقيف فريق المفتشين بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم في تعزيز دور الدائرة الرقابي بشأن كافة التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على بيئة الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي. كما أكد التزام الدائرة بتطبيق خطتها خلال الربع الأول من العام الجاري بشأن متابعة تطبيق منافذ البيع للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال فهم واستيعاب كامل للمفتشين لأدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها الدائرة والهيئة الاتحادية للضرائب.