الأوراق المالية الحكومية البريطانية تظهر جاذبيتها خلال الأزمات

أصبحت المملكة المتحدة مؤخراً بالرغم من العجز الذي تعانيه في ميزانيتها، وضبابية مستقبلها الاقتصادي والسياسي، ملجأ آمناً للاستثمارات المالية متفوقة في ذلك على ألمانيا. وبالرغم من وصف الأوراق المالية الحكومية بعدم الاستقرار في بداية هذا العام، فإن استفحال أزمة منطقة اليورو، ساعد في تغيير هذه الصورة. ويصف الاستراتيجيون ذلك بأحد العوامل التي ساعدت في دعم الأوراق المالية الحكومية. ويقول جوناثان كلوك مدير السندات في ليجال جنرال الاستثمارية “هناك قصة وحيدة لمعظم العاملين في سوق السندات، وهي المشاكل التي تجرى حالياً في منطقة اليورو. وبالمقارنة تبدو المملكة المتحدة في وضع أفضل”. لكن تملك المملكة المتحدة عوامل أخرى تدعم الأوراق المالية وهي: أولاً: من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة منخفضة في المملكة المتحدة لفترة ليست بالقصيرة. وما يؤكد ذلك، تقرير بنك إنجلترا الربعي الخاص بالتضخم والذي يشير لانخفاضه بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين. ويرى بعض المحللين أن التقرير ترك الباب مفتوحاً للزيادة الكمية، التي من شأنها أن تعمل على زيادة إنعاش سوق الأوراق المالية. ويذكر أن بنك انجلترا قام خلال برنامجه الربعي بشراء أوراق مالية بنحو 200 مليار جنيه استرليني “297 مليار دولار”، ما ساعد على خفض الإيرادات لمستويات تاريخية. وشجع ضعف الاسترليني كعملة مستقلة للمملكة المتحدة خلال السنة الماضية، المستثمرين الأجانب على شراء الأوراق المالية الحكومية لانخفاض أسعارها. ويملك المستثمرون الأجانب 30% فقط من جملة 800 مليار جنيه استرليني في شكل أوراق مالية غير مدفوعة. كما أن أكثر من 80% من ديون إيرلندا، مملوكة لأجانب. أما في اليونان والبرتغال فتمثل النسبة 75% و72% على التوالي. ويعني ذلك، أن سوق المملكة المتحدة لاتخضع للطبيعة المتقلبة للمشترين الأجانب الذين غالباً ما يهربون فور سماعهم لأخبار اقتصادية سلبية. وتملك شركات التأمين، وصناديق المعاشات قدراً كبيراً من الأوراق المالية في المملكة المتحدة، حيث يقدرها مكتب إدارة الديون، بنحو 253.8 مليار استرليني في نهاية 2009. وعلى هذه الصناديق شراء الأوراق لمقابلة التزاماتها، ما يوفر استمرار المشترين في المملكة، الشيء الذي تفتقر له الدول الأخرى. ومن بين الدول الصناعية الكبرى، نجد أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي يعد 95% من ملكية ديونها محلية. ويعتبر تاريخ الديون في المملكة المتحدة وبسنواته التي بلغت 14، الأطول بين الدول الصناعية الكبرى مقارنة بخمس سنوات لإيرلندا، وست للبرتغال، وثماني سنوات لليونان. ويعني هذا انخفاض معدل المخاطر لطول سنوات استحقاق الديون مما يجعل المملكة المتحدة لا تواجه ضغط إعادة التمويل مباشرة مثل بقية الدول. كما يعتبر منحنى الإيرادات بين سنتين وعشر سنوات الأكثر انحداراً في الدول الصناعية بالأخذ في الاعتبار ما يصفه رجال الأعمال إيجابياً حيث يمكنهم بيع الديون قصيرة الأجل وشراء الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل وكسب الأرباح التي تنتج عن الفرق. ولهذه العملية المقدرة على تخفيض إيرادات الأوراق المالية طويلة الأجل. وتقدر نسبة فائدة الأوراق التي يتراوح مداها بين 3 و 10 سنوات، بنحو 3%، وهي كبيرة مقارنة بأسعار الفائدة المنخفضة في الأوضاع الحالية. ومع ذلك، فإن هناك مخاطر كبيرة للمملكة المتحدة حيث مازال المستثمرون الكبار يقللون من قيمة الأوراق المالية في ظل توقعاتهم بانخفاض أسعار السوق ومن ثم ارتفاع الإيرادات. ويجمع الخبراء على ارتفاع إيرادات الأوراق المالية ذات السنوات العشر بنسبة 3.8% حالياً، وبنحو 4.5% بنهاية هذا العام. وبتخوف بعض المستثمرين من أن حكومة الائتلاف الجديدة قد لا تجلب الثقة للمسرح التجاري، هناك تخوفات أخرى من أن تتحول موجة الديون السيادية ناحية المملكة المتحدة في ظل الاستقرار الذي ربما يسود أسواق منطقة اليورو نتيجة حزمة المساعدات العالمية، وشراء بنوك منطقة اليورو المركزية للسندات الحكومية من دول المنطقة الأضعف اقتصاداً. عن “فاينانشيال تايمز”