الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

35 جهة إماراتية تشارك في معرض هانوفر الصناعي

35 جهة إماراتية تشارك في معرض هانوفر الصناعي
5 ابريل 2014 21:54
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2014، الذي ينطلق غدا الاثنين بمدينة هانوفر الألمانية تحت شعار «صناعة متكاملة»، بمشاركة 6 آلاف عارض ويزوره سنويا أكثر من 200 ألف شخص على مدى خمسة أيام. ويضم جناح الإمارات، الذي تقوده وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، 35 جهة منها 19 مصنعاً، حيث تهدف المشاركة إلى التركيز على التكامل المتزايد في جميع القطاعات الصناعية والاستفادة من معروضاته من الآلات والمعدات الصناعية، والقطع الصناعية ومكونات النظام الصناعي القادرة على تبادل البيانات، والتي وصفها الخبراء بالثورة الصناعية الرابعة. ويشارك ضمن جناح الدولة في هذا المعرض، إلى جانب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية كل من المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة التي تحتضن 19 مصنعا مشاركا ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، والاتحاد للقطارات وغرفة أبوظبي وشركة أبوظبي للتوزيع أدنوك والشركة القابضة العامة صناعات، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والمنطقة الحرة برأس الخيمة وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وسلطة واحة دبي للسيلكون وشركة الإمارات للألمنيوم. وقال حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن مشاركة دولة الإمارات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص نقلة نوعية في أدائه، ونتائجه التي باتت تسجل تطورا ونموا ملحوظا وفق آخر البيانات والإحصاءات التي أكدت استمرار نمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بالأسعار الجارية بحوالي 13,4% في عام 2012، فيما بلغت بالأسعار الثابتة خلال نفس العام 12,7%. وأكد أن معرض هانوفر يعد فرصة سانحة لدولة الإمارات للاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير الذي بات يشهده القطاع الصناعي، بما يسهم في مواكبة ما تقدمه الدول المشاركة وخاصة ألمانيا من حلول تقنية وتكنولوجية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية القطاع الصناعي كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية غير النفطية في الدولة. وذكر أن ملتقى الإمارات للاستثمار الثالث الذي تنظمه الدائرة على هامش مشاركتها في المعرض، يعد من أهم الفعاليات التي تستهدف جذب المستثمرين ورجال الأعمال الألمان والأجانب المشاركين في المعرض، بهدف عرض أبرز المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي على مستوى القطاع الصناعي. وأشار حمد الماس إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية 2011 – 2015 تستهدف بناء قطاع صناعي حيوي ومنافس في أبوظبي، ضمن منظومة ومنهجية متطورة والمساهمة في تطوير وتعزيز تنافسية هذا القطاع في الإمارة ورفع كفاءة أداء العاملين فيه وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي حدد 13 قطاعاً صناعياً مستهدفاً في إمارة أبوظبي، وذلك بناء على توصيات الخطة الاستراتيجية الصناعية للإمارة، والتي تمت خلالها مراجعة الخطط لكافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة، بهدف تحديد القطاعات الصناعية الممكن استهدافها والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لقطاع الصناعة، وفق محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأشار إلى أن القطاعات الصناعية المستهدفة لإمارة أبوظبي شملت صناعات مواد البناء والصناعات البتروكيميائية والمعادن المهندسة والحديد والصلب والصناعات البلاستيكية والألمنيوم والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والنفط والغاز وأشباه الموصلات وصناعة التغليف والطيران ومعدات النقل. وأفاد تقرير صادر عن إدارة الدراسات بمناسبة مشاركة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في معرض هانوفر 2014، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال الشريك التجاري الأول لألمانيا، على مستوى المنطقة العربية بشكل عام، ومنطقة دول مجلس التعاون بشكل خاص. وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى ارتفاع التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وألمانيا بنسبة قاربت 4,4% خلال الفترة (2007-2011)، حيث بلغت نحو 32 مليار درهم عام 2011 وتجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وألمانيا 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2012. وجاءت ألمانيا في المرتبة الـ 10 من حيث الأهمية النسبية لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم للفترة نفسها، فيما تشير بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لألمانيا في منطقة الخليج، حيث نما حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين بنسبة تفوق 125% منذ عام 2004 وحتى عام 2012، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2012 أكثر من 10.5 مليار يورو (52.5 مليار درهم). واحتلت ألمانيا المرتبة (6) كإحدى أهم الدول المصدرة لدولة الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى في عام 2012، حيث بلغت واردات الدولة من ألمانيا نحو 13,4 مليار درهم ورغم ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنحو 31% عام 2011 مقارنة بعام 2010، إلا أن زيادة الواردات بنسبة 3.3% خلال العام نفسه، أدت إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 29.1 مليار درهم. وتمتلك إمارة أبوظبي على وجه الخصوص استثمارات كبيرة في ألمانيا، في شركات مثل إنترناشيونال بلمبنج في دريسدن وثورينجيا بي في سيلز. كما قامت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للتنمية، باستثمارات رائدة مع شركات ألمانية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة. وساهمت في إطلاق العديد من المبادرات، مثل الصندوق الألماني الإماراتي للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بين «مصدر» ومصرف «دويتشه بنك» الألماني، بهدف خلق شراكات استثمارية متنوعة، ومحفظة للأسهم المالية، تشمل عدداً من أفضل الشركات المتخصصة في تقنيات الطاقات النظيفة والمتجددة في العالم. وتمثل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة باير ماتيريال ساينس الألمانية، وشركة «مصدر» في مجال إنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة، نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في استغلال الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. وحسب التقرير، تتميز البيئة الاستثمارية في ألمانيا بأنها نشطة، كما أن ألمانيا تتمتع بسمعة ممتازة باعتبارها واحدة من المواقع الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم وتحتل المرتبة الأولى ضمن الدول الأوروبية، والخامسة في العالم في فئة «مواقع الأعمال الأكثر جاذبية» وقد ساعدتها على ذلك عوامل عديدة أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي في وسط أوروبا، واشتراكها في الحدود مع تسع دول أوروبية، والبنية التحتية المتميزة، حيث تعتبر ألمانيا المحرك الاقتصادي الأكثر ديناميكية في أوروبا. وتضم ألمانيا سوقاً محلياً كبيراً، ويسهل الدخول منها إلى الأسواق المتنامية في الاتحاد الأوروبي، كما أن انفتاح الأسواق الألمانية على الاستثمار تقريباً في كل القطاعات الصناعية جعل من ألمانيا موقعاً استثمارياً جاذباً وآمناً. ويوجد في ألمانيا أكثر من 55 ألف شركة أجنبية عاملة فيها، توفر فرص عمل لنحو ثلاثة ملايين شخص، وخلال الفترة 2003-2010 سجلت أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا نحو 3925 مشروعاً من إجمالي المشاريع الاستثمارية في 2929 شركة أجنبية، مما ساهم في وضع ألمانيا في المرتبة الرابعة دولياً من حيث جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2010، ويدل ذلك على جاذبية ألمانيا كموقع للأعمال التجارية الدولية. وتتميز ألمانيا بعدة مميزات منها انخفاض تكاليف العمل، وتوافر القوى العاملة المؤهلة، والمستويات الضريبية المخفضة، ودعم الدولة للبحث والتطوير، وهي تمتاز ببيئة استثمارية آمنة بسبب تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد الألماني، حيث إن الشركات الأجنبية تستثمر في 39 قطاعاً مختلفاً. وتركزت معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة لعام 2011 في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة البرمجيات بنسبة 18%، بينما شكلت الأعمال التجارية والخدمات المالية وآلات السيارات والمعدات الصناعية 15% من إجمالي المشاريع الجديدة. ومن أهم الدول المستثمرة في ألمانيا لعام 2011، الولايات المتحدة بنسبة 27%، والمملكة المتحدة بنسبة 9%، وسويسرا بنسبة 7%. وترتبط دولة الإمارات وألمانيا بالعديد من الاتفاقيات من أبرزها اتفاقية بين وزارتي الصحة الإماراتية والألمانية منذ عام 2011، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات المتعلقة بصحة الإنسان، وتسهيل تبادل الخبرات والمشاريع ذات الصلة، والتعاون في تخطيط ودراسة إدارة المستشفيات، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وفي مجال التكنولوجيا العسكرية والتقنية الصناعية وتطويرها وتجنب الازدواج الضريبي. ويرتبط الجانبان بالعديد من مذكرات التفاهم من أبرزها ما تم بين وزارتي الاقتصاد بالبلدين منذ عام 2010 لتعزيز أطر التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبين جامعة الإمارات والجامعة التقنية ببرلين، بهدف تعزيز التعليم والتعاون البحثي بين البلدين، وبين الهيئة الوطنية للمواصلات وألمانيا، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في قطاع المواصلات والسكك الحديدية، وأمن المواصلات، ونظم التكنولوجيا وبين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة المالية الاتحادية بألمانيا (بافن)، بهدف التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية، وتبادل الخبرات والمعلومات، والتشاور في الشؤون المتعلقة بالتنظيم والإشراف على أسواق الأوراق المالية في كل من الدولتين. (أبوظبي - الاتحاد) التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع ألمانيا ترتفع 19.27% خلال 2013 قالت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن حجم التجارة غير النفطية لإمارة أبوظبي مع ألمانيا، ارتفع بنسبة 19.27%، خلال العام 2013، مقارنة بعام 2012، إلا أنها ورغم هذا التحسن، ما زالت متدنية قياساً بإجمالي حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع ألمانيا طوال الفترة (2010- 2013). واضافت «لا تشكل الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي إلى ألمانيا نسبة مهمة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الجانبين، إذ إنها بلغت نحو 371,96 مليون درهم فقط، حتى نهاية اكتوبر 2013، فيما بلغت واردات الإمارة من ألمانيا نحو 6,42 مليار درهم، مما أدى إلى عجز تجاري لإمارة أبوظبي مع ألمانيا بلغ نحو 5,68 مليار درهم خلال الفترة ذاتها عام 2013». وتمتاز ألمانيا والإمارات بعلاقات تجارية واستثمارية قوية، حيث إن عدد الشركات الألمانية العاملة في دولة الإمارات يقدر بنحو 1,000 شركة، معظمها في المناطق الحرة، وخاصة في المنطقة الحرة في جبل علي، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي، والمنطقة الحرة بإمارة رأس الخيمة. وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها هذه الشركات المبيعات، والتوزيع، والتسويق، والخدمات المتعلقة بالمنتجات والماكينات التي تصنعها الشركات الأم في ألمانيا، ومعظم هذه الشركات تستخدم مواقعها في دولة الإمارات كمركز إقليمي لخدمة منطقة الخليج. كما تحظى مجالات البحث العلمي والطاقة وتحلية المياه بأهمية خاصة من البلدين. (أبوظبي-الاتحاد) «الإمارات العالمية للألمنيوم» تشارك بمعرض «هانوفر» تشارك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في معرض «هانوفر ميسي» التجاري، الذي ينعقد في ألمانيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل. وقال سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الإمارات «يوفر معرض «هانوفر ميسي» منتدى مثالياً للترويج لعلاقات الشراكة القائمة على الامتياز التي نجحت دولة الإمارات العربية المُتحدة في تطويرها مع مُجتمع الأعمال العالمي، كما يُمثل أيضاً منصة مُمتازة لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي التي تتمتع بها الإمارات وبالإضافة إلى مشاركتها بجناح تحت مظلة الجناح الإماراتي في المعرض، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً بالترويج لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة الثالثة لمُنتدى الإمارات للاستثمار والأعمال، الذي ينعقد على هامش المعرض، حيث سيتحدث سعيد المزروعي خلال جلسة نقاشية تتناول مكانة دولة الإمارات العربية المُتحدة كمركز صناعي إقليمي. وبجانب الترويج للمنتجات الإماراتية، سيُمكّن المُنتدى شركات التصدير المحلية من مواكبة التطورات العالمية بمجالات التصدير. أضاف سعيد المزروعي:«في ظل قيامها بتصدير أكثر من 80% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، فإن المشاركة في هذا النقاش تعد إضافة قيمّة للجلسة، حيث تتمتع الشركة بمكانة مُميزة للمشاركة بثراء في هذا النقاش الهام». (أبوظبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©