قالت شركة “أوراسكوم تليكوم” المصرية أمس إنها ستعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لها في 14 أبريل المقبل لتقسيم نفسها إلى شركتين ولزيادة رأسمالها المرخص به إلى 14 مليار جنيه مصري (2,35 مليار دولار).
ودعت الشركة في إعلان بالصحف المصرية أمس مساهميها لحضور الجمعيتين للتصويت على التقسيم وزيادة رأس المال المرخص به وإعادة هيكلة مديونيات الشركة. وأضافت أن الجمعية العمومية غير العادية ستناقش “الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين هما (أوراسكوم) و(أوراسكوم للاتصالات) على أن يتم تداول السهمين بالبورصة المصرية ويكون لهما شهادات إيداع دولية ببورصة لندن”.
وستكون القيمة الاسمية لسهم “أوراسكوم” 0,60 جنيه ولسهم “أوراسكوم للاتصالات” 0,40 جنيه بعد التقسيم. وقال محسن عادل المحلل المالي :”تقسيم الشركة إلى شركتين سيؤدي إلى تنشيط حركة التعاملات على السهم مما يرفع من جاذبيته الاستثمارية”. وتوقع “ان يتم الانتهاء من التقسيم في الربع الثاني والثالث من العام الجاري”.
وقالت “أوراسكوم تليكوم”: “سيتم إعادة تمويل ديون الشركة والشركات التابعة لنا لدى البنوك والمؤسسات المالية. وسيتم إيقاف تداول السهم وشهادات الايداع سبعة أيام بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على خطة إعادة التمويل”.
وستضمن خطة إعادة هيكلة الشركة وتمويلها “فك رهن أسهم (أوراسكوم) في المصرية لخدمات التليفون المحمول و(موبينيل) التي تشكل ضمانة للتسهيل الإئتماني ذي الأولوية والسندات المرتبطة بالأسهم ومعاملات الحد من المخاطر”.
كما ستضمن الخطة “مد تواريخ الاستحقاق إلى مايو 2014 حتى يتم تأجيل السداد الكلي للتسهيل الإئتماني ذي الأولوية البالغ 2,5 مليار دولار و230 مليون للسندات المرتبطة بالأسهم بحيث تستطيع “أوراسكوم” سحب المبالغ الاضافية وتوفير السيولة لاسترداد وسداد السندات ذات العائد المرتفع وإلغاء معاملات الحد من المخاطر”. ويأتي تقسيم “أوراسكوم تليكوم” كخطوة تمهيدية قبل اندماج أصولها مع أصول “فيمبلكوم” الروسية.
عدد اليوم
