القاهرة (رويترز)
أعطى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تلميحاً قوياً بأنه سيتحرك لخفض سعر صرف الجنيه قائلا «لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة»، وأن «انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات». وفي مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، نشرت أمس، شدد عامر على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، وأنه مستعد لآخذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
تعاني مصر أزمة عملة صعبة يعزوها الاقتصاديون لتقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. كان البنك المركزي خفض سعر العملة إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار من 7.73 جنيه في مارس، وأعلن أنه سينتهج سياسة سعر صرف أكثر مرونة. وفي وقت سابق من مارس، رفع قيمة العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار. لكنّ اقتصاديين يقولون إن السعر الجديد مازال أعلى من القيمة الفعلية للجنيه.
ويباع الدولار في البنوك مقابل 8.88 جنيه وفي السوق الموازية بأكثر من 11 جنيهاً، وفقاً لمتعاملين.
«أسعار الصرف غير الحقيقية تعني تقديم دعم بشكل غير مباشر لكل إنسان يعيش في مصر بمن فيهم الأغنياء».
وأضاف عامر أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية «ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف، وكان يجب استخدامها في إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبي».
وقد يدعم خفض محكوم في قيمة الجنيه الصادرات ويجتذب المزيد من الاستثمارات. لكنه سيزيد أيضا فاتورة واردات الوقود والغذاء المتضخمة بالفعل، وربما يرفع التضخم في بلد يعتمد على الواردات ويعيش فيه الملايين على حد الكفاف.
عدد اليوم
