60,5 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية للشارقة خلال 2009

بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة الشارقة خلال العام 2009 نحو 60.5 مليار درهم، بحسب دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، التي أشارت إلى أن قيمة الواردات منها بلغت 39.7 مليار درهم وبنسبة 65.6%، في حين بلغت قيمة الصادرات 1.7 مليار درهم. وأشارت البيانات الصادرة عن الدائرة أمس إلى أن قيمة تجارة إعادة التصدير بلغت 16.7 مليار درهم خلال عام 2009، لتمثل الصادرات و إعادة التصدير نحو 30.4%، من إجمالي التجارة الخارجية لإمارة، فيما بلغت قيمة تجارة الترانزيت 2.3 درهم بنسبة 3.8% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية خلال عام 2009. وقال علي بن سالم المحمود، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن التجارة الخارجية تمهد الطريق وتحسن من أداء المتغيرات الاقتصادية نحو مناخ جاذب للاستثمار لتمثل بذلك التجارة الخارجية ركيزة أساسية لرفع مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ودعما للصادرات وتحسينا لمستوى رفاهية المجتمع. وأضاف أن تبني الإحلال محل الواردات والتوجه نحو التصدير تأتي وفق ترتيبات ذات أولوية قصوى لتحسين أداء الصادرات ورفع منحنى الطلب الكلي ومن ثم تحقيق مستوى توازني افضل للقطاعات الاقتصادية الفاعلة في المجتمع. وأظهرت البيانات أن واردات إمارة الشارقة عام 2009 من الهند احتلت المرتبة الأولى بقيمة 14.3 مليار درهم و بنسبة 36% تقريبا من إجمالي واردات الإمارة التي بلغت 39.7 مليار درهم. وحلت اليابان في المرتبة الثانية من حيث واردات إمارة الشارقة بقيمة 5.4 مليار درهم، بنسبة 13.6% من إجمالي الواردات، بحسب البيانات. وتفيد البيانات الصادرات أن العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 322.3 مليون درهم وبنسبة 17.6%، في حين تأتي إيران في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بقيمة 254.3 مليون درهم و بنسبة 14.9%. أما بيانات إعادة التصدير لعام 2009، فتفيد بأن العراق تأتي في المرتبة الأولى بقيمة 3.4 مليار درهم و بنسبة 20.4% لإجمالي تجارة إعادة التصدير. وتأتي إيران في المرتبة الثانية في تجارة إعادة التصدير بقيمة 2.9 و بنسبة 17.4%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.7 مليار درهم وبنسبة 9.8% من إجمالي تجارة اعادة التصدير. إلى ذلك، تفيد بيانات تجارة الترانزيت لعام 2009 بأن العراق تأتي في المرتبة الأول بقيمة 924 مليون درهم وبنسبة 39.7% لإجمالي تجارة الترانزيت، ثم أفغانستان بقيمة 340 مليون درهم وبنسبة 14.7%. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي، فقد حقق 7.8 مليار درهم خلال عام 2009؛ حيث بلغ حجم الواردات 1160.4 مليون درهم، بنسبة 14.9% من إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما بلغ حجم الصادرات 190.4 مليون درهم.؛ بنسبة 2.4%. وبلغت تجارة إعادة التصدير 5942 مليون درهم 2009، بنسبة 76.2%، كما بلغت تجارة الترانزيت 515.1 مليون درهم، بنسبة 6.6% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين إمارة الشارقة ودول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بحجم تبادل تجاري بلغ 2.3 مليار درهم خلال عام 2009، في حين احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 2.1 مليار درهم، حث يعود السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الواردات 579.5 مليون درهم خلال عام 2009، وكذلك حجم تجارة إعادة التصدير 1.2 مليار درهم خلال نفس الفترة. وحازت دولة الكويت على المرتبة الثالثة بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 1.3 مليار درهم لعام 2009، لتستحوذ تجارة إعادة التصدير فقط على 57% بقيمة 1.1 مليار درهم من إجمالي التبادل التجاري مع إمارة الشارقة. و يلي ذلك دولة قطر ثم البحرين بحجم تبادل تجاري 1.1 مليار درهم و1 مليار درهم على التوالي. أما بالنسبة للدول العربية غير الخليجية، فقد أظهرت بيانات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارة وهذه الدول، حيث ارتفع التبادل التجاري من 5.6 مليار درهم عام 2008 إلى 5.8 مليار درهم عام 2009، محققا نسبة زيادة قدرها 3.6%. وقد تم تسجيل ارتفاع في الواردات من 422.9 مليون درهم عام 2008 إلى 481.4 مليون درهم محققة نسبة نمو قدرها 13.8%. وارتفعت تجارة إعادة التصدير من 3611.6 مليون درهم عام 2008 إلى 3845.2 مليون درهم عام 2009 م. بالمقابل، انخفضت تجارة الترانزيت من 1056.7 مليون درهم عام 2008 إلى 968 مليون درهم عام 2009م. وارتفع الفائض التجاري بين إمارة الشارقة ومجموعة الدول العربية غير الخليجية من 3.7 مليار درهم عام 2008 إلى 3.9 مليار درهم عام 2009، محققا نسبة زيادة قدرها 5.4 ويعود ذلك إلى ارتفاع تجارة إعادة التصدير مع الدول العربية غير الخليجية من 3.6 مليار درهم عام 2008 إلى 3.8 مليار درهم 2009، كما ارتفعت أيضا الصادرات من 422.9 مليون درهم عام 2008 إلى 481.4 مليون درهم عام 2009. أما على صعيد نصيب السلع الرأسمالية في هيكل واردات إمارة الشارقة، تفيد بيانات التجارة الخارجية لإمارة الشارقة بأن السلع الرأسمالية تحتل مكانة متقدمة في هيكل الواردات للإمارة، وقد انعكس ذلك على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيقها معدلات نمو مرتفعة، ويتأتى ذلك من خلال توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من السلع الرأسمالية بصفة عامة وقطاع الصناعات التحويلية بصفة خاصة، كما يساهم ذلك في تحقيق نمو صادرات الإمارة هذا إلى جانب توفير متطلبات السوق المحلي. وأوضحت إحصاءات التجارة الخارجية أن واردات الإمارة في تزايد مستمر من عام لآخر، حيث ارتفعت الواردات من 18.9 مليار درهم عام 2006 إلى 26.7 مليار درهم عام 2007 ،ثم حققت الواردات في عام 2008 نموا مطردا بلغت نسبته 51.3% عام 2008، حيث بلغت الواردات في هذا العام 40.4 مليار درهم. وقد بلغت الواردات 39.7 مليار درهم عام 2009. وبالنظر إلى التوزيع الهيكلي للواردات فإن السلع الرأسمالية تحتل المرتبة الأولى، في عام 2006 بلغت واردات الإمارة 18.9 مليار درهم منها 11.9 مليار درهم سلع رأسمالية تمثل حوالي 63% من إجمالي الواردات، وفي عام 2007 بلغت نسبة السلع الرأسمالية لإجمالي الواردات 65.9% حيث بلغت واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 17.6 مليار درهم وإجمالي الواردات 26.7 مليار درهم؛ وفي عام 2008 حققت السلع الرأسمالية نموا غير مسبوق بلغ 59.1% حيث بلغت قيمة واردات السلع الرأسمالية في هذا العام 28 مليار درهم مقابل 17.6 مليار درهم عام 2007، كما تبلغ مساهمة واردات السلع الرأسمالية في إجمالي الواردات لعام 2008 حوالي 69.3%. وفي عام 2009 بلغت الواردات من السلع الرأسمالية حوالي 27.7 مليار درهم تمثل 57.3% من إجمالي الواردات لهذا العام والتي بلغت 39.7 مليار درهم.