تقود عملية دمج سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي المتوقع الإعلان عنها رسمياً مطلع العام المقبل إلى تأسيس ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية من ناحية القيمة السوقية وفقاً لوسطاء ماليين.
وأكد هؤلاء أنه رغم عدم الإعلان رسمياً عن مقترح الاندماج إلا أن المؤشرات والدلائل تؤكد أنه “تحت الدراسة”، وهو ما تؤكده التصريحات المنقولة عن مسؤولين في السوقين التي وإن كانت لا تشير صراحة إلى ذلك إلا أنها لم تنف الفكرة.
وذكر خبراء في أسواق المال المحلية عدداً من الإيجابيات المرتبطة بوجود سوق مالي واحدة في الإمارات سواء من ناحية انعكاسها على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الأسواق المالية من جهة أخرى.
وقال وسطاء إن الأسواق المالية في حال الاندماج ستنتقل إلى مرحلة جديدة من الانطلاق بعد عشر سنوات اعتبرها الكثيرون كافية لنضج الأسواق المحلية ومحفزاً لدخول الأسواق حقبة جديدة من الانتعاش المستدام.
ولا يرى وسطاء ماليون عوائق فنية فعلية قد تعيق إنجاز عملية الدمج التي ستقود إلى توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتسهيل عملية التسوية والمقاصة وفتح حساب واحد لدى الوسطاء ورقم مستثمر واحد للمستثمرين وتوحيد الحد الأقصى للارتفاع والانخفاض في أسعار أسهم الشركات المدرجة، إضافة إلى العديد من الإيجابيات الأخرى بالنسبة للوسطاء والمستثمرين.
وأجمع مديرو شركات وساطة مالية على إيجابية فكرة دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في سوق واحدة على مستوى الدولة، لافتين إلى أن الوقت قد حان إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة الأسواق المالية في الإمارات بعد الإنجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية والتي شهدت ميلاد سوقي أبوظبي ودبي النظاميين.
وقال حمود عبد الله الياسي مدير عام شركة الإمارات الدولية للأوراق المالية إن فكرة الاندماج بين السوقين “إيجابية للغاية”، أولاً لأنها ستوحد أنظمة السوقين بما يسهل جذب الشركات والمستثمرين، وثانياً لأنها سترفع أحجام التداول إلى مستويات مقنعة تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني التي لا تجسدها مستويات التداول الراهنة في كل سوق على حدة.
وأشار إلى أن الاندماج من شأنه أن يوحد الإجراءات بالنسبة للشركات ويعزز مستويات التركيز على الإدارة مع توحيد الجهود الإدارية، إضافة إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين من الخارج الذين لا يزالون يعتبرون الأسواق في الإمارات غير ناضجة بالشكل الكافي.
وأكد الياسي أن الدمج سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأضاف “دمج السوقين ينهي انتقال المضاربين من سوق إلى أخرى داخل الدولة في جلسة واحدة بما يزيد من حدة التباين في الأسواق، لاسيما أن الانتقال بين السوقين بالنسبة للمضاربين في غاية السهولة طالما أن الوسيط الذي ينفذ أوامر البيع والشراء واحد”.
شركات الوساطة ترحب
واستبعد الياسي وجود إشكاليات تقنية في عملية الاندماج، خاصة إذا ما كانت هناك رغبة وإرادة سياسة وراء الاندماج، مشيراً إلى أن الحديث عن صعوبة اندماج بين شركة مساهمة عامة ممثلة في سوق دبي وأخرى مملوكة للحكومة بالنسبة لسوق أبوظبي ليس واقعياً، لا سيما وأن العديد من عمليات الاندماج حول العالم تمت بالصيغة نفسها دون أن تشكل عائقاً، لا سيما أن أنظمة السوقين متشابهة إلى حد بعيد.
ولفت إلى أن مردود هذا الاندماج المرجح على شركات الوساطة سيكون إيجابياً، خاصة فيما يتعلق بتقليل المصارف وزيادة الإيرادات، حيث يتوقع أن توحد شركات الوساطة نفقاتها المتعلقة بالتراخيص والضمان المصرفي والتأمين، نظراً للتعامل تحت مظلة واحدة لسوق موحدة.
ورغم تأكيد إدارة سوق دبي المالي عبر بيان صدر حول هذه الموضوع أنها ليست طرفاً مباشراً في أي مداولات حول الاندماج بين سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، إلا أنها أشارت إلى أن فكرة دمج أسواق المال في الدولة كانت دائماً قيد نقاش، ومطروحة منذ فترة طويلة على مستوى المتخصصين من ممثلي الحكومة لدى إمارتي أبوظبي ودبي.
واعتبر عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي في تصريحات لـ”الاتحاد” أن فكرة الاندماج في حد ذاتها مفيدة للجميع سواء للأسواق أو المتعاملين والوسطاء، مشيراً إلى نجاح مشاريع اندماجات مختلفة عبر الأطلسي مثل ناسداك ويورو نكست ولندن وإيطاليا، وهو ما ينعكس بالفائدة على السوقين من ناحية تشغيل نظام وتكنولوجيا واحدة ودمج السيولة وتوحيدها بما يعطي زخماً وحجماً أكبر للسوق.
حتمية الاندماج
بدوره، يرى محمد على ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن الأسواق المالية في الإمارات قد وصلت إلى مرحلة أصبح اندماج السوقين فيها “حتمياً وضرورياً” لنموها وتطورها، حتى تتمكن من أخذ مكانها الطليعي بين أسواق المنطقة.
وقال ياسين إن الأسواق المالية في الدولة شهدت خلال السنوات العشر الماضية العديد من الأحداث المهمة التي ساهمت في تكوينها ونموها إلى ما وصلت إليه اليوم.
فقد كانت عند بدايتها بطيئة في تداولاتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التالية مع نمو عدد الشركات المدرجة فيها وتنويع القطاعات التي تغطيها ومن ثم جذب سيولة المستثمرين إليها. وأضاف أنه “مع كل عام كنا نجد إدارات سوقي أبوظبي ودبي الماليين تقوم بتطوير أدائها وتطوير فرقها الإدارية وأنظمتها وقوانينها والأدوات الاستثمارية التي تدرجها لتواكب التحديات الجديدة وتستفيد من التطورات والنمو في خدمات الأسواق المالية في المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أنه وخلال تلك السنوات ارتفعت المطالبات، وبفترات متقطعة، من جميع المتعاملين في الأسواق المالية بضرورة دمج سوقي دبي وأبوظبي الماليين تحت إشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع لتكوين “سوق الإمارات المالي” أو “بورصة الإمارات” أو ما شابهها من تسميات.
وبغض النظر عن المسمى لعملية الاندماج، إلا أن الفكرة وأهمية تنفيذها والفوائد التي ستجنيها جميع الجهات المرتبطة بها يتفق عليه الغالبية العظمى من المسؤولين والمتخصصين، بحسب ياسين.
وأشار ياسين إلى أن الوقت الراهن قد يكون هو الأفضل لإنجاح عملية اندماج سوقي دبي وأبوظبي الماليين تحت راية “سوق الإمارات المالي” و جعله أولوية على المدى القصير في ظل توافق الكثير من العوامل الرئيسة لتحقيق هذا الإنجاز، أهمها ما نسمعه عن وجود رغبة حقيقية لدى القائمين على كلا السوقين لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
فرصة لجذب السيولة العالمية
وشدد ياسين على أن هذا التحول أصبح يمثل فرصة لأسواق المال في المنطقة بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، لتلعب دوراً أكبر في جذب السيولة العالمية المتنقلة من الغرب إلى الشرق مروراً بالمنطقة عبر إيجاد سوق مالية أكبر وأقوى، ناتجة عن الاندماج.
وقال “السوق الموحدة قادرة على استيعاب السيولة الكبيرة المتنقلة عالمياً حالياً، وتستطيع أن تكون كياناً مالياً مهماً قد يكون الثاني أو الثالث في المنطقة من حيث القيمة السوقية المدمجة لأسواقه”.
وأشار إلى أن القيمة السوقية المدمجة لسوقي أبوظبي ودبي الماليين حالياً تقارب 110 مليارات دولار، ما يجعلها تحل ثانياً في المنطقة بعد السوق السعودي الذي تبلغ قيمته السوقية 354 مليار دولار وقبل السوق الكويتية التي تبلغ قيمتها السوقية 99 مليار دولار.
وأوضح أن دمج السوقين سيجعلهما في موقع أقوى في مفاوضاتهم مع البنوك الاستثمارية وشركات التصنيف العالمية لضمها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة الرئيسة مثل مؤشر MSCI ومؤشر SP مما سيدفع بكثير من السيولة للاستثمار في أسواقنا.
ولفت ياسين إلى أنه ورغم وجود صعوبات قد يراها البعض تشكل تحدياً أمام إتمام عملية الاندماج ما بين السوقين، إلا أن حلها ليس صعباً ويمكن تجاوزه إذا وجدت الرغبة الحقيقية من المنفذين للمشروع وتكاتفت الجهود الصادقة لحل هذه المصاعب سواء كانت فنية أو إدارية. وأشار إلى أن إيجابيات تنفيذ هذه الخطوة أكبر بكثير من أية تحديات أو سلبيات قد تطرأ.
لا معوقات فنية
وكون هذان السوقان يتبعان للأنظمة والقوانين الخاصة بهيئة الأوراق المالية والسلع، ولكونهما يعملان بنظام المقاصة الفني نفسه ونظام رقم المستثمر نفسه، وحيث إن الأنظمة الإلكترونية متوافقة بين السوقين، فإنه من السهل القيام بعملية الدمج لنظام المقاصة وأنظمة التداول في السوقين، بحسب ياسين.
وضرب ياسين مثلاً فيما يخص عمليات الاندماج، إذ قامت سوق دبي المالي بشراء بورصة ناسداك دبي (التي تتبع أنظمة وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية) وقامت بعمليات دمج أنظمة المقاصة ما بين السوقين برغم اختلافهما الكبير في كيفية تعاملهم مع المستثمرين، كون بورصة ناسداك دبي أعدت للتعامل مع الاستثمار المؤسساتي فقط، بينما أنظمة سوق دبي المالي أعدت للتعامل مع نظام الاستثمار الفردي والمؤسساتي معاً. ولفت ياسين إلى أنه مع اقتراب رؤية نتائج اندماج سوق دبي المالي وناسداك دبي خلال الأسابيع المقبلة تحت نظام تداول واحد يجمع السوقين ويجمع المقاصتين، فإن هذا سيظهر بشكل واضح سهولة اندماج سوقي دبي وأبوظبي الماليين، فنياً، ضمن سوق واحد وقاعات تداول متعددة في الإمارات المختلفة تحت راية “سوق الإمارات المالي” مستفيداً من الخبرات التي يملكها الفريقان في كلا السوقين لتكوين سوق أقوى وأكبر وأشمل من كل سوق على حدة، ومستفيدة كذلك من كفاءات الأفراد العاملين فيها والخبرات التي تولدت لديهم خلال السنوات العشر الماضية ليتجاوزوا الكثير من التحديات التي قد يحتاجون لتخطيها ضمن عملية الاندماج.
أما فيما يتعلق بكون سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة مملوكة لحكومة دبي بنسبة 80% من رأس المال و 20% لمساهمين مختلفين محليين وأجانب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية هي سوق مملوكة لحكومة أبوظبي بالكامل، فيرى ياسين أن هذا الأمر لا يمثل عائقاً كبيراً أمام عملية اندماج الأسواق، كون إدارة السوق تستطيع إطلاع المساهمين في سوق دبي المالي على الفائدة الكبيرة التي ستعود عليهم في حال تمت عملية الاندماج، والتي ستعوضهم عن انخفاض حصتهم في السوق المدمجة الجديدة.
ويمكن كذلك إيجاد حلول مالية أخرى تبين أن العائد المادي الذي سيحصلون عليه من السوق المدمجة الجديدة سيعوضهم عن انخفاض حصتهم في تلك السوق، كون العائد لهذا المستثمر يرتبط بأحجام التداول التي ستحققها تلك الأسواق، وبالتالي في ظل اندماج السوقين سيستطيع المستثمر أن يستفيد مباشرة من النمو في ارتفاع أحجام التداول الناتج عن عملية الاندماج.
بداية العام المقبل
إلى ذلك، توقع زياد الدباس المستشار المالي في بنك أبوظبي الوطني أن ترى فكرة اندماج السوقين النور بداية العام المقبل، لافتاً إلى أن المباحثات الجارية بهذا الشأن تتجه نحو اعتماد فكرة الاندماج لما لها من انعكاسات إيجابية للغاية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى تبوؤ الأسواق المالية في الإمارات مرتبة متقدمة بين الأسواق في المنطقة.
وقال الدباس إن مثل هذه الخطوة وبعد مرور عشر سنوات على تأسيس الأسواق المالية الإماراتية ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة ومتعددة خاصة أن سوق الإمارات المالي سيحتل المرتبة الثانية بعد السوق السعودي في مؤشر القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بين الأسواق الخليجية بدلاً من احتلال سوق أبوظبي المرتبة الرابعة وسوق دبي المالي المرتبة الخامسة.
وأوضح أن سوق الإمارات المالي ستدرج فيه جميع الشركات المدرجة في السوقين سواء شركات إماراتية أو غير إماراتية، وبالتالي تتنوع الفرص الاستثمارية داخل سوق واحد بدلاً من سوقين. وزاد “هذا بالطبع يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي والمؤسسي”.
وأشار إلى أن مثل هذا الاندماج من شأنه أن يعكس أداء اقتصاد الوطني ويرفع مستوى الثقة لدى جميع شرائح المستثمرين في ظل إطلاق مؤشر واحد للسوق، خاصة أن سوق الإمارات المرتقب تقع على عاتقه مسؤوليات وتحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة من حيث إيجاد منتجات وأدوات استثمارية ومالية وائتمانية جديدة للمساهمة في تعزيز أداء اقتصاد دولة الإمارات، ليعبر عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الاندماج سيؤدي إلى توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات وتسهيل عملية التسوية والمقاصة وفتح حساب واحد لدى الوسطاء ورقم مستثمر واحد للمستثمرين وتوحيد الحد الأقصى للارتفاع والانخفاض في أسعار أسهم الشركات المدرجة، والتي تعد جميعها ميزات إضافية لدمج السوقين إضافة إلى سهولة مراقبة حركة السوق من قبل هيئة الأوراق المالية وتعزيز مستوى الإفصاح والشفافية ووقف تصرفات بعض المضاربين من خلال تحويل سوق دبي المالي إلى سوق مضاربة وسوق أبوظبي إلى سوق استثمار طويل الأجل والذي أدى إلى انخفاض سيولة سوق أبوظبي وارتفاع سيولة دبي. وأشار الدباس إلى أن دمج السوقين في سوق واحد سيؤدي إلى خفض التكاليف والاحتفاظ بالكوادر الفنية المؤهلة والتي تسهم في دعم أداء السوق وارتفاع مستوى كفاءته ونضجه إضافة إلى سهولة تسويق الفرص المتوافرة داخل السوق الجديد في المحافل الاقتصادية والاستثمارية والمالية العالمية بدلاً من تسويق فرص متوافرة داخل سوقين منفصلين في دولة واحدة.
عدد اليوم
