اللجنة الإماراتية الجزائرية تؤكد أهمية زيادة التبادل التجاري

أكدت اللجنة الإماراتية الجزائرية في ختام اجتماعاتها في الجزائر برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي كريم جودي وزير المالية الجزائري ضرورة تقوية وتمتين العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل على رفع قيمة التبادل التجاري وإزالة معوقات الاستثمار. وقال معالي وزير الاقتصاد إن الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة المشتركة حققت نتائج إيجابية ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان الكثير من الفرص القوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات. وأضاف المنصوري ان جدول أعمال اجتماع اللجنة حفل بالعديد من المواضيع المهمة والحيوية وما ميز جدول الاجتماع شموليته، حيث لم تقتصر النقاشات والمباحثات خلال الاجتماع الرئيسي أو في الاجتماعات الثانوية بين ممثلي مختلف القطاعات من الجانبين على طرح قضايا الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بل شملت مسائل مهمة تتناول التعليم العالي والتربية والبيئة والمياه والتعاون المالي والمصرفي والجمركي والطاقة والصناعة والاتصالات. وأضاف المنصوري أن مناقشات اللجنة اتسمت بالوضوح والشفافية في طرح مختلف المسائل الواردة في جدول الأعمال . وكانت وجهات النظر متطابقة حيال كل قضايا النقاش ما أفضى إلى الخروج بنتائج إيجابية ستعزز العلاقات الثنائية وتدفعها قدما الى الأمام في ظل توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن موضوع الاستثمار شغل حيزا كبيرا من المناقشات خلال الاجتماعات الرئيسية أو في لقاءات العمل بين ممثلي القطاعات في البلدين، وكذلك خلال اللقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية وفي مقدمتهم الوزير الأول معالي أحمد أويحي، موضحا أنه تم التركيز على ضرورة معالجة معوقات الاستثمار لتشجيع وتحفيز رجال الأعمال الإماراتيين لتعزيز وتوسيع استثماراتهم في الجزائر ولضخ رساميل واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية وخاصة الصناعة والسياحة والزراعة والعقارات والقطاع المصرفي . ولفت المنصوري إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج، خاصة في الدول العربية الشقيقة ومنها الجزائر محكومة بمنظومة أخلاقية ذات بعد تنموي وإنساني، فهي لا تسعى لتحقيق المكاسب المادية فقط بل تحرص على دفع عجلة التنمية في البلد الذي يستضيفها ومشهود لها بأنها تركز على القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة، مما ينعكس إيجابيا على وتيرة التنمية المستدامة والشاملة في الدول العربية التي تستضيف الاستثمارات الإماراتية. من ذلك هناك ضرورة لتأمين المظلة القانونية والتشريعية التي تحمي تلك الاستثمارات وكذلك تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الإماراتي الذي يحرص على الاستثمار في مجالات و قطاعات حيوية . وقال المنصوري إن اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية جسد الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والرغبة الصادقة للبلدين في العمل على دعم تلك العلاقات وتوسيع آفاقها تحقيقا للمصلحة المشتركة، وبما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح معاليه أن النتائج الإيجابية لاجتماع اللجنة المشتركة شملت مختلف القطاعات، فعلى صعيد التعاون في المجال التجاري تم الاتفاق على ضرورة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري- الإماراتي بهدف تشجيع المبادلات التجارية ورفع حجم الاستثمارات بين البلدين، حيث اقترح الجانب الجزائري في هذا الإطار عقد الاجتماع الأول للمجلس خلال النصف الثاني من عام 2010 وقدم الجانب الجزائري مشروع مذكرة تفاهم في ميدان مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة، وكذلك مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وسيتم دراسة هذين المشروعين. تشجيع تبادل الزيارات وأضاف المنصوري انه تم الاتفاق على وضع آليات لتشجيع تبادل الزيارات والوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في البلدين وفتح خط ساخن بين إدارة السياسات بوزارة التجارة الخارجية في الإمارات والمديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة الجزائرية وذلك للتواصل والاتفاق على آليات لحل المعوقات التي تعترض سبل التبادل التجاري بين البلدين وتبادل المعلومات والقوانين المنظمة للتجارة الخارجية. وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه على صعيد تنمية الصادرات رحبت اللجنة المشتركة بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، كما تم بحث آلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في الدورة السابعة للجنة التي استضافتها أبوظبي العام الماضي . وتم أيضا الاتفاق على تعيين نقطتي اتصال لدى الجهتين وتبادل المنشورات والمطبوعات الخاصة بدليل المصدرين في البلدين . وبخصوص التعاون في المجال المالي والمصرفي، ذكر أنه في إطار تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة والمصدق عليها من الجانبين تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات المختصة قصد تنظيم المنتديات والمؤتمرات الاستثمارية وتبادل المعلومات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والأطر والإجراءات الخاصة بالاستثمار. الازدواج الضريبي وفي إطار تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل اتفق الجانبان على عقد لقاء بين المسؤولين المختصين بوزارة المالية في البلدين قصد دراسة مشروع بروتوكول تنفيذ اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والتوصل إلى الحلول المناسبة له، وسيتم برمجة هذا الاجتماع باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. وطلب الجانب الجزائري تفعيل مذكرة التفاهم بخصوص المساعدة والتعاون المشترك بين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في الثالث من مايو 2006 بالجزائر وذلك من خلال تنظيم لقاءات بين المختصين ووضع برنامج عمل مستقبلي لذلك وعد الجانب الإماراتي بإحالة الموضوع إلى الجهة المختصة والرد عليه . واقترح الجانب الجزائري عقد منتدى خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر 2010 بالجزائر بين مصارف البلدين تحت رعاية الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية ونظيرتها الإماراتية لدراسة سبل التعاون بينهما وإعداد اتفاق شامل في هذا الخصوص ووعد الجانب الإماراتي بإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة للدراسة والرد عليه في اقرب فرصة ممكنة . وأضاف المنصوري أن الجانب الجزائري سلم مشروع مذكرة تفاهم بشأن الرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ووعد الجانب الإماراتي بإحالة هذا المشروع على الجهة المختصة بالدولة لدراسته والرد عليه. كما أخذت اللجنة علما بموافقة خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية الجزائرية على مشروع مذكرة التفاهم المقترح من قبل وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أن يتم التوقيع عليها في موعد لاحق. وجدد الجانب الجزائري اقتراحه المتضمن في محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة والمتعلق بتشكيل لجنة التعاون الجمركي المنصوص عليها في المادة 11 من اتفاقية التعاون الجمركي الموقعة في يونيو .2007 وذكر معالي وزير الاقتصاد انه تم استعراض واقع الاستثمار بين البلدين، حيث قدم الجانب الجزائري عرضا حول مناخ الاستثمار في الجزائر مع التركيز على الإجراءات والقوانين الجديدة المتخذة في هذا المجال، داعيا المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في المشاريع في مجالات الزراعة والسياحة والصيد البحري وتربية المائيات وفي مجال الموارد المائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ملف الاستثمار تنبثق عنها لجان فرعية قطاعية مهمتها دراسة ومتابعة قضايا الاستثمار المتبادل بين البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية الشراكة الثنائية والثلاثية. كما تم الاتفاق على تنظيم يوم إعلامي جزائري بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية الشهر السادس من العام الجاري حول الأنظمة والتشريعات القانونية المنظمة للاستثمار بالجزائر. وأضاف المنصوري أن ملف التعاون في مجال الصناعة أخذ حيزا مهما من مناقشات اللجنة المشتركة وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصناعي، واقترحا إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في هذا المجال تتضمن أساسا تبادل المعلومات الصناعية وزيارات رجال الأعمال في البلدين قصد الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات الصناعية بالبلدين. تصنيع الأدوية وبحث الجانبان موضوع التعاون بين الشركات الوطنية في مجال تصنيع الأدوية في كلا البلدين وتم الاتفاق على إنشاء شراكة في هذا المجال والتعاون في نقل التقنية لصنع الأدوية المتخصصة وبحث آلية تسويق المنتجات الدوائية الوطنية . وأعرب الجانب الجزائري عن رغبته في الاطلاع على التجربة الإماراتية في مجال تسيير وتأهيل المناطق الصناعية وكذلك المراكز الصناعية التقنية. وبخصوص التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحث الجانبان محتوى مشروع مذكرة التفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المطروحة خلال الاجتماع السابق للجنة واتفقا على استكمال الصيغة النهائية للمشروع مع إعطاء الأولوية لدعم التعاون في مجال المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات للاطلاع على تجارب البلدين في مجال حاضنات ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى صعيد التعاون في مجال الطاقة دعت اللجنة الشركات المتخصصة في كلا البلدين إلى بحث سبل الشراكة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز داخل وخارج البلدين، ودعت اللجنة الجهات المتخصصة في كل منهما إلى دراسة إمكانية بحث مشاريع مشتركة في مجال الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية. وحول التعاون في مجال النقل أخذت اللجنة علما بقيام الجانب الإماراتي بإحالة مشروع اتفاقية النقل البحري والموانئ المقترح من الجانب الجزائري إلى جهة الاختصاص بدولة الإمارات العربية المتحدة لدراسته والرد عليه بالطرق الدبلوماسية . وعبرت اللجنة عن ارتياحها لاجتماع مسؤولي الطيران المدني لكلا البلدين في الجزائر في أبريل الماضي، كما اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد جولة مفاوضات بين سلطتي الطيران المدني في كلا البلدين تنفيذا لما تم الاتفاق عليه. وأعرب الجانب الإماراتي عن شكره لدعم الجزائر لترشح الإمارات بمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني خلال الانتخابات المقررة في سبتمبر 2010 . وحول التعاون في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات بحث الجانبان إمكانية التعاون المتاحة في قطاع الاتصالات بين مؤسسة اتصالات الجزائر ومؤسسة الإمارات للاتصالات، لاسيما تبادل الخبرات المهنية والفنية والتسويق والإدارة والتدريب المستمر للكوادر الفنية . ولترسيخ هذا التعاون على أرض الواقع اتفق الجانبان على آلية تتمثل في تعيين نقاط اتصال بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن تعمل على التحضير لمذكرة تفاهم تشمل جوانب التعاون الثنائي سالفة الذكر. تقنية المعلومات ورحبت اللجنة بتوصل الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها بالجزائر وتيكوم للاستثمارات منطقة حرة “ذ.م.م” في دولة الإمارات إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التعاون في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واتفاقهما على التوقيع عليها في أقرب وقت ممكن . وعلى صعيد التعاون في مجال البيئة اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة وتفعيل بنود مذكرة التفاهم في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة الموقعة بين البلدين في الجزائر في عام 2008 مع مواصلة التشاور في مجال التغير المناخي خلال الاجتماعات الدولية المقبلة . وبخصوص التعاون في مجال الموارد المائية اتفق الجانبان على تفعيل بنود اتفاقية التعاون بين البلدين في مجال تحلية مياه البحر الموقعة في يونيو 2007وتعزيز التعاون والتشاور حول النظم المتبعة من كل جانب في مجالات تحلية مياه البحر وتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي . التعاون في مجال التعليم المهني والتدريب سلم الجانب الجزائري لنظيره الإماراتي خلال اجتماعات اللجنة المشتركة مشروع برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال التعليم المهني والتدريب المبرمة العام الماضي حيث وعد الجانب الإماراتي بالرد على هذا المشروع في أقرب وقت ممكن عن طريق القنوات الدبلوماسية. واتفق الجانبان على إنشاء لجنة للمتابعة تجتمع بالتناوب بين البلدين خلال الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للجنة المشتركة ويرأسها رئيسا لجنة الخبراء التحضيرية للجنة المشتركة . وتقوم هذه اللجنة بدراسة وتقييم مدى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن آخر دورة عادية للجنة المشتركة وترفع تقريرا في الموضوع إلى رئيسي اللجنة المشتركة. وتم الاتفاق على عقد الدورة الأولى للجنة المتابعة الجزائرية الإماراتية بأبوظبي خلال شهر نوفمبر القادم. وفي ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية عبر معالي وزير الاقتصاد والوفد المرافق عن شكره وامتنانه للجزائر حكومة وشعبا على ما لقيه من ترحاب وكرم ضيافة وحسن وفادة وأشاد بالتنظيم الجيد الذي ساد أعمال هذه الدورة والوسائل الملائمة التي سخرت لإنجاحها. واتفق الجانبان على عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2011 على أن يتم الاتفاق على تاريخ عقدها لاحقا . وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس الحكومة الجزائرية تطوير العلاقات الثنائية ? الجزائر (وام)- استقبل رئيس الحكومة الجزائرية معالي أحمد أويحيى، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع الثامن للجنة المشتركة الإماراتية - الجزائرية. ونقل معالي سلطان المنصوري في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى معالي أحمد أويحيى الذي حمله تحياته إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات والجزائر خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والمواضيع التي طرحت على جدول أعمال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة بين البلدين وموضوع الاستثمارات الإماراتية في الجزائر وضرورة تعزيزها وتوسيعها وإزالة المعوقات التي تعترضها. وتم التطرق إلى الفرص الاستثمارية القائمة بين البلدين ووسائل تشجيع القطاع الخاص في البلدين في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأكد المنصوري أن العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الجزائر متينة وقوية بفضل دعم وتوجيه قيادتي البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تعززت وتواصلت بقوة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ولفت معاليه إلى أن أعمال اللجنة المشتركة شكلت دعامة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من قبل الجهات المعنية ورجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين خاصة أن وفد الإمارات إلى اجتماع اللجنة ضم ممثلين عن كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والشركات. وأكد أهمية التواصل المستمر بين المسؤولين في البلدين وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، حيث يمتلك البلدان فرصاً استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصادا البلدين. وأكد معاليه الحرص على النهوض بعلاقات التعاون المشترك وتطوير آليات التواصل والتكامل بما يتوافق مع إمكانات الإمارات والجزائر ويلبي طموحات شعبيهما ويترجم توجيهات قائدي البلدين صاحب السمو الشيخ خليفة بين زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وقال معاليه إن انتظام اجتماعات اللجنة يساهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة. وأضاف” اجتماعات اللجنة المشتركة الإماراتية الجزائرية أرست دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة بين بلدينا الشقيقين عززتها الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في مختلف مجالات التعاون والتي تعكس رغبة البلدين وإصرارهما على النهوض بهذه العلاقات وإعطائها قوة دفع من خلال استثمار الإمكانات والموارد المتاحة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي وفرتها تلك الاتفاقيات بغية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري”. وتابع أن المستثمر الإماراتي لديه خيارات كثيرة فيما يركز توجه الدولة حالياً على الاستثمار في الدول العربية وفي طليعتها الجزائر، مشيراً إلى الثقة الكبيرة بالاقتصاد الجزائري وجهوده التنموية. بدوره، حمل رئيس الحكومة الجزائرية معالي وزير الاقتصاد تحياته إلى القيادة في الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشعب الإماراتي، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. ورحب رئيس الحكومة الجزائرية بزيارة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق، معرباً عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات، وقال “ نحن ننظر إلى الإمارات بكل فخر واعتزاز حيث نجحت باستثمار عائدات النفط على أكمل وجه وأصبحت دولة عصرية متحضرة تتمتع بسمعة إقليمية وعالمية طيبة وأثنى على السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد نموذجاً حضارياً وتنموياً يحتذى على مستوى العالم.