القاهرة (الاتحاد)
حقق الاقتصاد المصري خلال العام 2015 أكبر نسبة نمو خلال 4 أعوام بنسبة 4,2% مع 2% خلال الفترة من 2011-2013، بحسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات المصرية أمس في ختام العام 2015، صادراً عن الحكومة المصرية.
ووفقاً للتقرير شهد عام 2015 تبني مصر لخطة إصلاحية جريئة وطموحة لضمان تحقيق الاستدامة المالية، وعلاج اختلالات الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، مضيفاً: إن خطة الإصلاح تستهدف زيادة القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء ورفع الإنفاق الرأسمالي، وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، ونتج عن هذه الإصلاحات النهوض بالتصنيف الائتماني السيادي المصري من خلال وكالات التصنيف الدولية وردود الفعل الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف: إن العام الماضي شهد إطلاق العديد من المشروعات العملاقة لتنشيط وتحفيز الاقتصاد المصري وإخراجه من الركود وساهمت في تقليل نسبة البطالة، وأبرز هذه المشاريع مشروع قناة السويس الجديدة، والتي تعتبر أولى خطوات تنمية إقليم قناة السويس، إلى جانب المشروع النووي الذي يستهدف بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، بقرض روسي يسدد على 35 سنة، ويتضمن إنشاء 4 مفاعلات نووية تنتج 4800 جيجا، يتم الانتهاء من أول اثنين منها بعد 9 سنوات، بينما يفتتح المفاعلين الثالث والرابع في السنة العاشرة والحادية عشرة.
وذكر التقرير أن الحكومة المصرية تعمل على زيادة معدل الاستثمارات، وذلك من خلال مساعيها لتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وهو ما ظهر من خلال اتخاذ العديد من الخطوات المهمة والإجراءات الفعلية على أرض الواقع، ومن أهمها تعديل الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال تعديل قانون الاستثمار، والذي تعد منظومة تفعيل نظام «الشباك الواحد» أهم ما ورد به حيث يمكن حالياً تأسيس شركة جديدة خلال ساعتين فقط.
عدد اليوم
