يرقد بحر من النفط يقدر بما بين خمسين ومئة مليون برميل حالياً في ناقلات تحولت الى مستودعات عائمة، مما يعد بأرباح هائلة للمصارف والسماسرة عندما تعود أسعار الذهب الأسود الى الارتفاع· وقالت شركة السمسرة الملاحية سمبسون سبنس اند يونج (اس·اس·واي) أمس الأول إن شركات النفط ربما تخزن ما يصل إلى 73 مليون برميل من النفط الخام على متن ناقلات في البحر·
وقالت دور سمسرة أخرى اتصلت بها ''رويترز'' أمس الأول إن الرقم ينسجم بشكل عام مع أحدث تقديراتها، ويفضي اتجاه تخزين النفط في البحر إلى ارتفاع رسوم استئجار ناقلات الخام على خطوط التصدير الرئيسية·
وجاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية لشهر يناير الجاري ''نظراً لحالة ضعف الطلب بالنسبة للبترول والنقل البحري، فإن تخزين النفط في البحر قد ازداد ليبلغ ما بين خمسين وثمانين مليون برميل''·
وتقترب هذه الكمية من إجمالي إنتاج النفط العالمي في يوم واحد، وتفيد تقديرات ذراع الأبحاث التابعة لـ(اس·اس·واي) في لندن أن 22 ناقلة خام ضخمة وناقلة واحدة من فئة سويزماكس قد تأكد استخدامها ''مستودعات عائمة'' وذلك بما يعادل نحو 47 مليون برميل من المكافئ النفطي·
وقالت الشركة إن 13 ناقلة ضخمة أخرى محملة بنحو 26 مليون برميل ''من المرجح'' أنها خصصت لنفس الغرض·
ويقول متعاملون إن اتجاه تخزين النفط في البحر يتزايد نظراً لامتلاء منشآت تخزين الخام في البر، وقالت اس·اس·واي إن الأرقام تشمل المخزون الإيراني·
وقالت إن معظم الناقلات الضخمة المستخدمة لتخزين النفط محجوزة لثلاثة إلى ستة أشهر مع خيارات لمدة أجل عقود استئجارها في بعض الحالات·
ويعد توقف عشرات الناقلات النفطية المحملة بالخام حالياً، من مظاهر الأزمة العالمية، وترسو هذه ''المستودعات العائمة'' بالقرب من السواحل الايرانية والفنزويلية والاميركية وقبالة افريقيا الغربية وفي بحر الشمال بحسب وكالة الطاقة·
وأشار فريدريك لاسير من بنك سوسييتيه جنرال الى أن هذه الكمية تتراوح بما بين تسعين ومئة مليون برميل، وقال ''بحسب مستأجري السفن تستخدم 35 ناقلة على الاقل من نوع في ال سي سي (الاكبر من نوعها) تحوي كل منها مليوني برميل لتخزين النفط· يضاف اليها نحو خمس عشرة سفينة سويزماكس (أصغر حجماً)''·
وهذه الظاهرة بدأت منذ ديسمبر الماضي عندما هبطت اسعار النفط الخام الى مستوى قريب من الثلاثين دولاراً، وهو الأدنى منذ أربع سنوات· فبدلاً من بيع نفطهم بأسعار زهيدة آثر عدد كبير من المنتجين الاحتفاظ به في انتظار ايام افضل·
ومن بين هؤلاء شركتا النفط ''بي بي'' و''شل'' اللتان أتى على ذكرهما سماسرة ومحللون، غير أنهما امتنعتا عن تأكيد الأمر، ثم هناك جهات خارجية عن الصناعة النفطية- مثل سماسرة وصناديق مضاربات ومصارف- دخلت في اللعبة طامعة في تحقيق ارباح اكيدة من فارق السعر بين عقود النفط ذات الاستحقاقات القريبة الآجال والعقود البعيدة الآجال·
ويباع النفط لتسليم فبراير المقبل بحوالى 35 دولاراً في نيويورك، مقابل خمسين دولاراً للبرميل في حال تسليمه في يونيو المقبل على سبيل المثال، وفي الواقع يمكن لمستثمر ما أن يشتري حمولة من الخام بـ35 دولاراً للبرميل ليبيعها في يونيو المقبل بسعر محدد مسبقاً بخمسين دولاراً·
وهكذا فإن مصرف الاعمال الاميركي مورجان ستانلي يسعى الى حجز ناقلة نفطية بحسب التايمز، والأمر المشجع هو أن اسعار النقل البحري تراجعت ايضاً مما يخفف من تكلفة التخزين·
ولخص جوناثان وود من مكتب ''كونترول ريسك'' (ضبط المخاطر) الوضع بقوله ''رأينا تضافر ظروف فريدة مع نفط في تراجع كبير وكلفة نقل بحري في انخفاض كبير ايضاً ما يجعل استخدام ناقلات النفط كمستودعات أمراً معقولاً من الناحية الاقتصادية''، فمع كلفة تخزين تتراوح بين 1,2 و1,5 دولار للبرميل في الشهر يبلغ الهامش ثمانية دولارات للبرميل كما حسب لاسير·
لكن مع ربحيتها الكبيرة فإن استئجار ناقلة نفط مخصص لكبار العاملين، خصوصاً وانه ''يجب دفع ثمن النفط المحمل على ناقلة في ال سي سي نقداً'' كما لفت لاسير·
من جهة أخرى ''من الصعب اكثر فأكثر إيجاد مكان'' لرسو السفن كما قال جيف كوري المحلل في بنك جولدمان ساكس في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي في لندن، حيث أوضح أن ''اضطراب (البحر) قوي جداً للرسو في وسط المحيط وكذلك فإن حركة انتقال (هذه الناقلات) مكلفة جداً'' هذه السفن·
وأخيراً هناك مخاطر عملية مثل القرصنة او رداءة الطقس تهدد مثل هذه العمليات، واعتبر لاسير ''أنها ليست مهنة مصرف''، واستطرد وود بالقول ان ''شركة تفكر بهذا النوع من العمليات لديها مصلحة في دراسة سلامة السفينة والمنطقة التي سترسو فيها· وبكل تأكيد من الافضل والاكثر حذراً اختيار روتردام بدلاً من ساحل نيجيريا'
عدد اليوم
