دينا جوني (دبي) - أعلنت بلدية دبي عن 21 شرطاً يجب على المؤسسات الغذائية الالتزام بها بشكل كامل في تحضير وتقديم وتخزين الأغذية غير الحلال في المطاعم والسوبر ماركت في الإمارة، بشكل يؤكد فصلها التام عن الأغذية الحلال.
وفرضت بلدية دبي من خلال دليل نظام سلامة الأغذية الذي أطلقته صباح أمس خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البلدية بحضور خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية، وآسيا عبد الوهاب رئيس قسم الدراسات والتخطيط الغذائي، انه على المطاعم تحمل المسؤولية الرئيسية لإبلاغ الزبائن ان المطعم يقدم أغذية غير حلال من خلال الصفحة الأولى لقائمة الأطعمة التي يقدمها. كما انه يجب ان تحدد القائمة بوضوح أي طبق يحتوي على مكونات غير حلال، وعدم وضع اسم هذا الطبق مع الأطباق العادية الأخرى. وأكدت انه يجب أيضاً فصل المنطقة التي تقدم فيها الأغذية غير الحلال عن مناطق الأغذية الحلال.
أما بالنسبة لعملية التحضير، فذكرت انه يجب فصل المنطقة التي تعرض أو تباع فيها الأغذية غير الحلال بشكل كامل عن بقية المناطق. كما يفضل طهي الأغذية غير الحلال في أفران ومعدات مخصصة لها. أما اذا طهيت في نفس الأفران فيجب أن تكون آخر الأغذية التي تطبخ بها. وينبغي كذلك اقتصار الدخول الى منطقة تحضير الأغذية غير الحلال، بقدر ما يمكن تطبيقه عملياً على متداولي أغذية محددين.
وأكد العوضي خلال المؤتمر الصحفي انه بدءاً من أبريل المقبل سوف يتم تطبيق مختلف التعديلات التي أحدثتها على نظام الرقابة الغذائية في الإمارة، والتي تتضمن على سبيل المثال بدء تقييم المطاعم من قبل مفتشي البلدية بناء على المخاطر الموجودة في المطعم، وليس بناء على مفهوم المخالفة.
وقال إن البلدية سوف تبدأ تقييم المطابخ في المطاعم وقدرتها على تحمل حجم النشاط الغذائي بناء على لائحة الطعام التي يقدمها كل مطعم على حدة، وليس من خلال خطوط وشروط عامة تطبق على الجميع كما كان يحصل في السابق. ويوجد في امارة دبي أكثر من 13 ألف مؤسسة غذائية، تضم أكثر من 3 آلاف مطعم، وأكثر من 480 فندقاً والعديد من مصانع الأغذية وشركات استيراد أغذية وغيرها من المؤسسات الأخرى. وبلغت كمية الأغذية المستوردة عام 2012 أكثر من 8,6 مليون طن تم استيرادها من 180 دولة. وقال خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي إن الدليل الجديد عبارة عن شرح علمي للأمر المحلي واللائحة التفسيرية، معالجة بطريقة مبسطة ومفهومة لجميع المتعاملين في مجال الأغذية.
ولفت الى انه مع ازدياد عدد المؤسسات وكميات الأغذية وتطور إمارة دبي لتكون أفضل وجهة سياحية في المنطقة، كان لابد من تطوير كل الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الأغذية لمواجهة التحديات المتمثلة في تغيير أساليب تحضير وتصنيع الأغذية وغيرها من التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية على مستوى العالم. وقال انه تم إعداد نظام سلامة الأغذية بإمارة دبي لعام 2013، والذي يُعد باكورة إنتاج إدارة الرقابة الغذائية في مجال الأنظمة الغذائية بعد تطبيق نظام المشرف الصحي عام 2011.
من جهتها، أشارت آسيا عبد الوهاب رئيس قسم الدراسات والتخطيط الغذائي إلى أن أهم ما يميز النظام أنه قدم المتطلبات الواردة فيه في قالب قانوني مبسط، إضافة لوضع تفسيرات علمية لكل نقطة وردت فيه، مما يجعل القائمين على المؤسسات الغذائية يفكرون فيما وراء المتطلبات القانونية الواجب اتباعها، حيث يكون التزامهم على دراية وليس تطبيقاً أعمى للمتطلبات والاشتراطات الصحية.
عدد اليوم
