29 مارس 2011 21:20
بلغ مجموع الدفعات النقدية التي سددتها شركة نخيل العقارية إلى دائنيها التجاريين، خلال عام مضى على طرح خطة إعادة الهيكلة، نحو 4,6 مليار درهم، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركة.
وقال المتحدث باسم “نخيل” أمس إن الشركة سددت نحو 700 مليون درهم لدائنيها التجاريين منذ بداية العام الحالي.?وأضاف أن تسديد هذه المبالغ يأتي استكمالاً للدفعات النقدية للدائنين التجاريين المستحقين لنحو 500 ألف درهم (أو أقل)، والتي تقضي خطة إعادة هيكلة شركة نخيل سداد 100% من مستحقاتهم نقداً.
وبدأت شركة نخيل في إرسال النسخة المبدئية من عقود الاتفاق ونشرات إصدار الصكوك للدائنين التجاريين الموافقين على جدولة ديونهم وفق الآلية التي اقترحتها “نخيل”، بحيث يتم سداد 40% من مستحقاتهم المالية نقداً، مقابل 60% على شكل صكوك بعائد سنوي يبلغ 10%. وبدأت “نخيل” في النصف الأول من العام الماضي بسداد المبالغ النقدية إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولين ووكالات الإعلانات والموردين)، فيما ستتم تسوية بقية مستحقاتهم من خلال إصدار الصكوك المشار إليها.
وعلى صعيد إعادة هيكلة الديون المترتبة على “نخيل” لصالح البنوك والبالغ قيمتها 10,9 مليار دولار، أكدت المتحدث الرسمي باسم الشركة أنها بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك الدائنة خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أوضحت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين الطرفين خلال خلال شهر أبريل المقبل.
وتستند خطة شركة نخيل على جدولة الديون المستحقة للبنوك إلى آلية مختلفة، تتضمن إعادة جدولة ديونها مع البنوك لفترات تصل إلى 5 سنوات، مقابل فوائد تجارية، مع قيام “نخيل” بتسديد الصكوك المستحقة عن عامي 2010 و2011.
وقامت الشركة بالفعل بسداد قيمة هذه الصكوك في مواعيد استحقاقها.
ودعماً لخطة إعادة هيكلة الديون المترتبة على شركة نخيل، تعهدت حكومة دبي بضخ مبلغ مالي يقدر بثمانية مليارات دولار مع إعادة رسملة الشركة من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم إلى أسهم بـ”نخيل”.
وتترقب الأسواق حالياً توصل “نخيل” إلى اتفاق نهائي مماثل مع البنوك الدائنة بعد أن حصلت على قبول مبدئي من قبل لجنة التنسيق التي تمثل البنوك الدائنة لها، على خطة إعادة الرسملة والهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس من العام الماضي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
