الإمارات ضمن أقل 5 دول بالعالم في تكاليف إجراءات التصدير

تعد دولة الإمارات ضمن أقل خمس دول بالعالم في تكاليف إجراءات التصدير، فيما تنخفض التكلفة التصديرية بالدولة عن متوسط التكلفة العالمية، بحسب عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية. وقال، خلال ملتقى الإمارات الأول للتميز والتنافسية في أبوظبي، إن الدولة تعيد تصدير أكثر من ثلث ما يصلها من بضائع إلى محطات ودول أخرى، مما يعكس دورها كحلقة وصل تجارية مهمة على مستوى العالم. وأكد أن الإمارات دولة تعد ذات انفتاح اقتصادي كبير على الأسواق الدولية. وقال "أدى الالتزام الواسع للإمارات، باستراتيجية الاقتصاد الحر والانفتاح التجاري وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلى زيادة معدلات التجارة الخارجية للسلع غير النفطية من 132 مليار درهم في عام 2000 إلى أكثر من 754 مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو أكثر 471%. وأشار إلى نمو التجارة غير النفطية عام 2010 بنسبة 14% عن عام 2009، نتيجة الزيادة في مكونات التجارة الخارجية كافة من إعادة التصدير والتصدير. وأكد آل صالح أن دولة الإمارات عززت مكانتها التجارية على مستوى العالم وطورت موقعها في مؤشرات التنافسية والتصنيفات المختلفة للمؤسسات الدولية والعالمية خلال عام 2010، كونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة، ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية. وتوقع استمرار المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية للإمارات خلال السنوات المقبلة، بشكل يعكس الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة الصادرات الوطنية من خلال تعزيز الأسواق الحالية، وفتح أسواق جديدة في دول أميركا اللاتينية والأسواق الإفريقية وآسيا الوسطى. وقال إن المحصلة الإيجابية للسياسة التجارية المنفذة من قبل الإمارات، جعلت الدولة من أكبر الفاعلين التجاريين عالمياً. وزاد "صنف تقرير ملامح التجارة السنوي لمنظمة التجارة العالمية دولة الإمارات من ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، فجاءت في المرتبة 19 عالمياً في حجم صادرات التجارة السلعية وفي المرتبة 24 في حجم الواردات السلعية". وقال إن وزارة التجارة الخارجية بادرت بإصدار تقرير حول وضع السياسة التجارية للإمارات عام 2010، بهدف تقديم قراءة تحليلية وموضوعية بشأن مستجدات البيئة الاقتصادية في الدولة ذات الصلة بالتجارة الخارجية. وأضاف "جاء هذا التقرير كمبادرة طوعية للوزارة ونتاج تعاون بناء ومثمر مع الجهات والقطاعات الاقتصادية كافة بالدولة، وليكون من قبيل الاستعداد لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية للإمارات، والتي ستقوم على إثرها المنظمة بإصدار تقرير حول هذه المراجعة عام 2012". وقال آل صالح "إن المؤشرات الدالة على تميز وتنافسية اقتصاد الإمارات ومكوناته المختلفة تعد كثيرة ومتعددة، ليس من زاوية نظرتنا لها فحسب، بل من وجهة نظر المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية المتخصصة". وأكد أن هذا التميز لم يكن ليتحقق لولا البيئة الجاذبة للعمل والأعمال والمناخ الاستثماري التنافسي القائم في دولة الإمارات، التي أصبحت مقراً رئيسياً وإقليمياً لأكثر من 25% من الشركات العالمية الـ500 الأولى. وأفاد بأن الدولة أضافت بعداً جديداً لسياستها التجارية وأصبحت نقطة ارتكاز للتحركات السلعية للتجارة الدولية بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك من خلال التفوق في تجارة إعادة التصدير، عبر احتلال مكانة متقدمة بين لوجستيات التجارة في الاقتصاد العالمي بعيداً عن التجارة النفطية. وشدد على أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بدرجة عالية من التميز والتنافسية، والتي كانت المحرك والمخزون الأساسي الذي عزز قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، والانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي. وأضاف "إذا كانت العوامل الدافعة لهذا التميز متعددة ومتنوعة، إلا أن أبرزها يتمثل بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة تجاه أفضل الممارسات والسياسات التي تساهم في تطوير أداء الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نهج التنويع الاقتصادي، والذي يعد نهجاً استراتيجياً للدولة منذ عقود عدة، في الوقت الذي يأخذ فيه هذا النهج الآن بعداً أكثر عمقاً وتركيزاً على قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تشكل قوى محركة جديدة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي، والذي أدى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي لأول مرة إلى 71 بالمئة في صافي الناتج المحلي للدولة عام 2009 مقارنة بنحو 64 بالمئة عام 2008. وقال إن هذا الملتقى يعد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على الخصوصية التنافسية لاقتصاد دولة الإمارات، وذلك من أجل تعزيز مقومات التميز وتطوير عناصر التنافسية على مستوى الاقتصادي الكلي والجزئي، وتعزيز قدراته وأساليبه في مواجهة التحديات المختلفة، بما ينسجم مع توجهات القيادة واستراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة ويواكب رؤية حكومة الإمارات لعام 2021 بأن نكون ضمن أفضل دول العالم.