تونس (رويترز) - كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية لـ”رويترز” أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الاسلامية اتفق على اجراء انتخابات عامة في 20 مارس من العام المقبل على الارجح في اطار خارطة طريق سياسية تهدف الى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.
وفازت حركة النهضة المعتدلة في انتخابات أكتوبر الماضي، وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس. وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي لـ”رويترز”: “هناك اتفاق بين احزاب الترويكا على تحديد خارطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين في الداخل والخارج، تم اقتراح تاريخ 20 مارس العام المقبل ولكن ليس تاريخا نهائيا مئة بالمئة. قد يكون قبل ذلك ربما اذا انتهينا من صياغة الدستور”، ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج. وكشف زيتون ان هناك نية للابقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيسا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي التي اشرفت على اول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي. وقال “هناك توجه للابقاء على رئيس الهيئة، ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الاعضاء”. وتقود حركة النهضة الاسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.
عدد اليوم
