أبوظبي (الاتحاد) - أكد المهندس محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستشكل لجنة لدراسة قرار منع استيراد السيارات الجديدة لغير الوكلاء المعتمدين بغرض الاتجار بها، على أن تعرض نتائجها على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها في مارس المقبل.
وأضاف لـ”الاتحاد” أن القضية تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الشهر الماضي بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وقررت اللجنة العليا تشكيل لجنة لدراسة تلك المسألة، وتقديم التوصيات بشأنها وعرضها في الاجتماع المقبل.
وتضم اللجنة ممثلين من وزارتي الاقتصاد والداخلية، والإدارة العامة للجمارك والدوائر الاقتصادية والبلديات في مختلف إمارات الدولة، لتنفيذ عمليات منع دخول السيارات الجديدة لغير الوكلاء المعتمدين في حال اعتماد القرار بشكل نهائي.
من جانبه، قال الدكتور هاشم النعيمي “إن الوزارة طرحت القضية خلال اجتماع اللجنة العليا بعد تلقيها شكاوى وكلاء معتمدين بقيام أفراد باستيراد سيارات جديدة من دول مجاورة بغرض الاتجار دون اعتمادهم وكلاء لهذه السلعة”.
وأضاف أن دخول السيارات الجديدة بغرض الاتجار يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به، والذي يمنع الاتجار بالسيارات المستوردة إلا عبر الوكلاء، لحماية مصالحهم.
ولا يشمل القرار، بحسب النعيمي، استيراد السيارات المستعملة من الخارج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف حفظ حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية.
وذكر النعيمي أنه سيتم السماح بدخول السيارات من الخارج لأغراض الاستخدام الشخصي فقط، وليس بغرض الاتجار، كما يحدث حالياً.
ولفت النعيمي إلى أن أسواق الدولة مليئة بالآلاف من هذه السيارات التي تباع دون ضمان.
كما أن عدداً كبيراً من العاملين في هذه التجارة ليست لديهم تراخيص بمزاولتها، ما يصعب الوصول إليهم ومحاسبتهم، مؤكداً أن عدداً من أصحاب كراجات السيارات أعضاء نشطون في هذه التجارة.
عدد اليوم
