هادي يهدد بإقالة الحكومة اليمنية

عقيل الحـلالي (صنعاء)- حذر الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي أمس حكومة “الوفاق الوطني”، برئاسة محمد سالم باسندوة، من العمل وفق أجندة حزبية “أيا كان مصدرها”، مهددا بإمكانية إقالة الحكومة أو أي طرف فيها إذا استدعى الأمر ذلك، فيما اتهمت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإرباك المشهد السياسي، مؤكدة أن إقالة أقاربه من مناصبهم العسكرية والأمنية شرط أساسي لعقد مؤتمر “الحوار الوطني”، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال هادي، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لأعضاء الحكومة الانتقالية، إن “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة تجعلكم جميعا مسؤولين عن تنفيذها دون الالتفات إلى الانتماء الحزبي، لأنكم أديتم اليمين الدستورية على أساس خدمة الشعب ومصالحه وعدم الالتفات لأي توجيهات تأتي من خارج الحكومة أيا كان مصدرها”، مشيرا إلى أن الحكومة “تمثل ائتلافا وطنيا”، وأنه لا يجب أن يكون لأعضائها “أي علاقة بالحزبية أو العمل الحزبي بأي شكل من الأشكال”. وشدد الرئيس الانتقالي على ضرورة أن تعمل الحكومة “بروح الفريق الواحد”، وقال:”هناك رئيس حكومة وفاق وطني وهناك رئيس جمهورية، لا نريد العودة إلى المربع الأول، وعلينا أن نكبر أمام اليمن وأمام العالم لأننا أثبتنا أننا شعب الحكمة واستطعنا أن نخرج سلمياً إلى رحاب السلام والوئام والتسامح”. وأضاف:”عليكم الابتعاد عما يسيء إلى مهامكم وواجباتكم، وعدم التسرع باتخاذ القرار أو السعي للمصلحة الشخصية أو التعاطف مع الأقارب أو المحسوبين، فالنظام والقانون فوق الجميع”. وكان وزراء حزب “المؤتمر” في الحكومة الانتقالية هددوا بالتخلف عن الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء الماضي، احتجاجا على تصريحات سابقة لباسندوة هاجم فيها الرئيس صالح ونظامه. إلا أن هادي، حذر من أن “أي أحد” في الحكومة الانتقالية “ليس مفروضا مهما كان”، وقال:”نحن ضد هذه الفرضية ولن نقبل بذلك أبدا.. مهمتنا هي العمل من أجل إنقاذ البلاد وإخراجها من المتاعب والصعاب، وقد نلنا ثقة الشعب من اجل ذلك”. ولفت إلى أن الحكومة تحظى “بدعم غير مسبوق” من أجل تنفيذ اتفاق نقل السلطة، “وعلى الجميع مسؤولية وطنية كبيرة للوصول باليمن إلى الطريق المأمون”. ودعا الرئيس اليمني الأحزاب السياسية إلى “الكف عن المناكفات الإعلامية والحزبية”، وأن “تتصرف بكل قواها لتنفيذ المبادرة” الخليجية، محذرا من “توظيف الأحزاب للمماحكات السياسية أو محاولة إفشال مهام الحكومة”. كما وجه “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، والمكلفة بإنهاء النزاعات المسلحة وتوحيد الجيش اليمني المنقسم، باستكمال “بعض القضايا من مهام المرحلة (الانتقالية) الأولى”، في إشارة إلى إزالة كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة صنعاء بشكل نهائي. ولفت إلى أن عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، خلال الفترة المقبلة، هو “هدف كبير”، موضحا أنه ستتم خلال هذا المؤتمر “مناقشة كل الملفات والقضايا والإشكاليات بكل أنواعها وصورها دون أي تحفظ وبما يخدم الخروج برؤية وطنية شاملة”. من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الانتقالي بأن حكومته “ستقف بكل قوتها خلف” الرئيس هادي “الذي لم نلمس منه إلى الآن إلا كل التشجيع والمساندة”. وخاطبه قائلا:”إذا رأيت في أي منا أي اعوجاج فعليك توجيهنا حتى نقومه، فمصير الوطن يعتمد عليك وقد تحملت المسؤولية في ظرف دقيق، والوطن يعقد آمالا كبيرة على حكمتك ومقدرتك على الخروج بالبلاد من الأوضاع الراهنة”. إلى ذلك، اتهمت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بإرباك “المشهد السياسي” في البلاد، وطالبته باعتزال العمل السياسي نهائيا. وقالت مشهور، في تصريح لـ(الاتحاد):”تدخل صالح سياسيا يربك المشهد السياسي والمرحلة الانتقالية”، التي ستستمر حتى عام 2014، محذرة من أن “كل الخيارات متاحة إذا استمر إرباك المشهد السياسي”. وقالت وزيرة حقوق الإنسان:”كان من المفترض أن يتضمن قانون الحصانة منعا صريحا لصالح ومعاونيه من ممارسة العمل السياسي على الأقل خلال دورتين انتخابيتين”، مشيرة إلى أنه “من المفترض أن يبادر صالح نسفه باعتزال العمل السياسي حتى يتيح الفرصة للدماء الشابة ببناء دولة مدنية حديثة”. ويرفض صالح اعتزال العمل السياسي، في حين لا يزال أقاربه يمسكون بأهم مفاصل المؤسسة العسكرية والأمنية، المنقسمة منذ إعلان القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، في مارس الماضي، الانضمام إلى صفوف الحركة الاحتجاجية الشبابية. واعتبرت مشهور أن “مؤتمر الحوار الوطني وإعادة هيكلة الجيش عمليتان متزامنتان”، مؤكدة ضرورة بدء “لجنة الشؤون العسكرية” بـ”خطوات عملية تنفيذية” في عملية الهيكلة قبل انعقاد المؤتمر. وكانت اللجنة العسكرية، المشكلة من 14 قائدا عسكريا وأمنيا بارزين يمثلون المعسكرين الموالين والمعارضين للرئيس السابق، أعلنت أن عملية هيكلة الجيش “لن تتم بشكل نهائي” إلا بعد عقد مؤتمر الحوار الوطني وصياغة دستور جديد للبلاد. لكن وزيرة حقوق الإنسان اشترطت “إقالة أقارب صالح” من مناصبهم العسكرية والأمنية، و”توحيد الجيش تحت قيادة وطنية موحدة” قبل عقد مؤتمر الحوار الوطني. وقالت:”توحيد الجيش ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وبالتالي إنجاح مؤتمر الحوار الوطني”. إلى ذلك، طالبت وزارة الداخلية اليمنية، إدارات الأمن بالمحافظات وأمانة العاصمة، بتفعيل خطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وعواصم المحافظات، وكذا مكافحة المظاهر المسلحة، مشددة على نفاذ قرار منع حمل السلاح على الجميع ودونما استثناء لأي سلاح. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار إنجاح جهود لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المشكلة بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لإنهاء المظاهر المسلحة في المدن وتعزيز دعائم أمن المجتمع واستقراره. وأوضحت أنها ستراقب تنفيذ خطة منع حمل السلاح في عموم المحافظات، وبما يضمن تحولها إلى قوة فاعلة في مكافحة الجريمة والوقاية منها ومكافحة مظاهر الاختلالات الأمنية أينما وجدت. وأكدت أن تنفيذ الخطة سوف يتزامن مع عملية ملاحقة المطلوبين أمنياً، وهو ما سيضيف عناصر قوة جديدة إلى الخطة لتحقيق الأهداف المرسومة لها.