واشنطن (رويترز) - أفرج مجلس النواب الأميركي أمس الأول عن مبلغ 88,6 مليون دولار من مساعدات الولايات المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي جمدها، منذ شهر أغسطس الماضي احتجاجاً على سعي القيادة الفلسطينية لتحقيق المصالحة مع حركة “حماس”، والحصول على عضوية دولة فلسطين المنشودة في الأمم المتحدة.
وأعلنت رئيسة اللجنة الفرعية للاعتمادات في المجلس الجمهورية البارزة كاي جرانجر إنها مستعدة للموافقة على تحويل المساعدات المجمدة البالغة 147 مليون دولار. لكن زميلتها في حملة معاقبة السلطة الفلسطينية رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس ايليانا روس ليتينن قصرت المبلغ على 88,6 مليون دولار. وقالت، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ومدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية راجيف شاه، “إن هذا هو كل ما أنا مستعدة للإفراج عنه بعدما فهمت أنه لن يستخدم “للمساعدة والانتعاش في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، وإنما لشق طرق في الضفة الغربية أو لتشجيع التجارة والسياحة في الأراضي الفلسطينية”.
ولم تذكر روس ليتينن طريقة إنفاق الاموال المفرج عنها ولكن صرحت في الاسبوع الماضي بأنها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشروعات المياه والصحة والغذاء.
وقالت جرانجر، في بيان أصدرته في واشنطن إنها رأت ضرورة الافراج عن المبلغ لأسباب انسانية وللمساعدة في تحقيق الاستقرار في الاراضي الفلسطينية، في وقت يسود فيه الغموض الشرق الأوسط. وأضافت “لقد اتخذت موقفاً قوياً بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لإرسال رسالة مفادها أن السعي الى دولة في الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع إسرائيل ليست مسارات للسلام”.
وتابعت قائلة “من مصلحتنا في الوقت الراهن، ومصلحة حلفائنا في المنطقة، السماح بتدفق المساعدات لمعالجة المخاوف الأمنية والإنسانية”.
ومن الناحية العملية يمكن للإدارة الأميركية تجاوز اعتراضات أعضاء الكونجرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها في الكونجرس. إلا أن الإدارات المتعاقبة تذعن بشكل عام أمام موانع الأعضاء البارزين في اللجان المختصة.
ورحب رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض بالإفراج عن المبلغ، معرباً عن أمله في رفع تجميد الأموال المتبقية المخصصة لدعم مشروعات التنمية. وقال لصحفيين في رام الله “نعول الكثير على ذلك. هذا الأمر في غاية الأهمية لمساعدتنا في التعامل مع الأزمة المالية”.
وأضاف “الأموال التي لم تحول حتى الآن تعود إلى عام 2011 بالتالي لا بد من الإفراج عنها كلها، ليتسنى البدء في صرف مخصصات عام 2011، والتي تشتمل على جزء مهم لدعم موازنة السلطة الوطنية”.
عدد اليوم
