مدفوعا بانتصاره في الانتخابات البلدية، شن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس هجوما جديدا على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه تطلعه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل.
وبعد خمسة أيام من الصمت عقب انتهاء الانتخابات عاد أردوغان إلى تصريحاته الهجومية والمستفزة منتقدا علنا المحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، التي أرغمته على العودة في قراره حجب موقع تويتر الذي أثار جدلا شديدا.
وقال أردوغان للصحفيين قبل أن يستقل الطائرة للقيام بزيارة إلى أذربيجان «علينا بالتأكيد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لكنني لا احترمه.. لا احترم هذا القرار».
وكانت المحكمة الدستورية وبناء على شكاوى رفعت إليها من استاذَيْ جامعة ومحام، قضت بأن حظر تويتر، الذي أمرت به الحكومة المحافظة قبل أسبوعين، غير قانوني، معتبرة أنه ينتهك حرية التعبير وأمرت بتعليقه على الفور.
وفي غمار هذا القرار أمرت أيضا محكمة في أنقرة أمس برفع الحظر المفروض منذ ثمانية أيام على موقع «يوتيوب» لتسجيلات الفيديو. ورغم هذا الحكم، القابل للطعن، فإن موقع يوتيوب كان لا يزال محجوبا أمس في تركيا.
وكان رئيس الوزراء التركي المستهدف منذ أشهر باتهامات فساد خطيرة، أعلن الحرب على شبكات التواصل الاجتماعي حيث أمر بحظر تويتر في 20 مارس ثم اليوتيوب في 27 مارس بهدف وقف البث اليومي على الانترنت لتسجيلات هاتفية أو اجتماعات تضعه في موقف حرج.
لكن اردوغان المعزز بفوزه الكبير في انتخابات الأحد الماضي ضرب من جديد بهذه الانتقادات عرض الحائط وندد بـ«شتائم» توجه إليه على شبكات التواصل الاجتماعي مستعيدا تصريحاته النارية خلال حملته الانتخابية.
وطالب اردوغان البنك المركزي، بخفض أسعار الفائدة ما أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية وقال إنه يفضل الإبقاء على شرط ثلاث فترات لنواب الحزب الحاكم، فيما يشير إلى انه قد يخوض انتخابات الرئاسة في أغسطس.
وقال اردوغان إن الأسواق صعدت بفضل نتائج الانتخابات وإن خفض أسعار الفائدة سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الأموال في تركيا.لكن جهوده لإملاء سياسة نقدية أحدثت توترا في الأسواق وأدت لخفض قيمة الليرة التركية بسبب مخاوف من أن الضغوط السياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة يمكن أن تضعف قدرة البنك المركزي على مكافحة التضخم المتزايد والاختلالات المالية.
وقال اردوغان «العائدات تتراجع. ووفقا لذلك ربما يعقد البنك المركزي اجتماعا طارئا للجنة السياسات النقدية» مضيفا انه يتعين على هذه اللجنة أن «تعيد النظر» في قرارها رفع أسعار الفائدة الذي اتُخذ في يناير.
ورحب المستثمرون بدرجة كبيرة بالنتيجة واعتبروها مؤشرا على الاستمرارية بعد حملة انتخابية مضطربة لكنهم يخشون أيضا من أنها قد تزيد نوازع الهيمنة لدى أردوغان بما في ذلك استعداده للتدخل في السياسة النقدية.
وصرح أردوغان بأنه ليس لديه أي خطط لتقديم الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2015 والجمع بينها وبين انتخابات الرئاسة في أغسطس القادم. وكانت ترددت تكهنات في تركيا بأنه قد يتم تقديم موعد الانتخابات العامة.
وقال «لا انتخابات مبكرة على الإطلاق. هذا مبدأ حزبنا.. يجب أن نشرع في أداء عملنا». وأضاف انه يفضل بقاء شرط الفترات الثلاث لنواب حزب العدالة والتنمية في تصريحات توحي بأنه لن يسعى للترشح لفترة رابعة وقد يرشح نفسه بدلا من ذلك في انتخابات الرئاسة في اغسطس وإن كان الأمر متروكا لحزبه ليتخذ قرارا في هذا الشأن.
كما تسري تكهنات في تركيا بأن حزب العدالة والتنمية، قد يغير من لوائحه الداخلية ليمكن اردوغان من تولي فترة رابعة كرئيس للوزراء.
لكن أردوغان اعتبر أنه «من المبكر جدا» إعلان قراره في هذا الشأن موضحا في الوقت نفسه أنه سيتباحث أولا مع الرئيس الحالي عبد الله جول وقال «سنتخذ قرارا بعد أن نتناقش بشأنه معا».
وجول الذي يعتبر معتدلا، لا يتردد منذ اشهر في إظهار خلافاته مع أردوغان والنأي بنفسه عن قرارات رئيس الحكومة المتصلبة، إلى حد أصبح يعتبر أحيانا منافسا محتملا. واعتبر نائب رئيس الوزراء بولند ارينتش أن «نتائج الانتخابات البلدية أظهرت أن طريق الرئاسة مفتوح أمام أردوغان» وأضاف «إذا كان رئيس الوزراء يريد التقدم لها، فإنني اعتقد أن جول سيحترم خياره وسيدعم ترشحه».(أنقرة، أ ف ب)
عدد اليوم
