1- يتولى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، حيث يشغل سموه حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك «الخليج الأول»، فيما سيشغل معالي ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، حيث يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة بنك «أبوظبي الوطني».
2- يضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك «الخليج الأول» وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك «أبوظبي الوطني».
3- سيتولى سعادة عبد الحميد محمد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك «الخليج الأول» حالياً منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدامج بعد نفاذ الاندماج، على أن يتولى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج.
4- يواصل كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل بصفتهما الرئيسين التنفيذيين لبنك «الخليج الأول» وبنك «أبوظبي الوطني» على التوالي وذلك لحين نفاذ الاندماج.
5- إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهل البنك الدامج للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
6- «البنك الدامج» سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول تبلغ نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دولار) بينما تبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم إماراتي (29.1 مليار دولار).
7- سيحظى البنك الجديد بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ نحو 26? من إجمالي القروض القائمة في الدولة ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
8- يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.
9 - تمثل الصفقة المقترحة اندماجاً بين طرفين متكافئين، فيما سيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم» حيث يحصل مساهمو بنك «الخليج الأول» على 1.254 سهم في بنك «أبوظبي الوطني» مقابل كل سهم يملكونه في بنك «الخليج الأول».
10 - يتضمن سعر التبادل حسماً بنسبة 3.9? من سعر سهم بنك «الخليج الأول» حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 من شهر يونيو 2016، وخصماً بنسبة 12.2? من معدل سعر سهم بنك «الخليج الأول» لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 من شهر يونيو 2016.
11- بعد إصدار بنك «أبوظبي الوطني» للأسهم الجديدة سيملك مساهمو بنك «الخليج الأول» نحو 52? من «البنك الدامج»، بينما يملك مساهمو بنك «أبوظبي الوطني» نحو 48?.
12 - ستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37?، ويتم إلغاء إدراج أسهم بنك «الخليج الأول» من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، ويستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك «أبوظبي الوطني».
13- يتميز البنك الدامج بتنوع خدماته وبمحفظة قروض لقطاع المؤسسات والشركات تمثل 52? من إجمالي سجل القروض لديه و26 في القروض الأفراد و22? لقروض الجهات الحكومية.
14- يتميز البنك الدامج بالانتشار في 19 دولة من ضمنها الأسواق المالية العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وجنيف وهونغ كونغ ولندن وواشنطن دي سي، وستسهم الوفورات التي ستتحقق نتيجة عملية الاندماج في إدارة أعمال البنك بطريقة فاعلة.
15- من المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار سنوياً)، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم إماراتي (163 مليون دولار).
16- يوفر البنك الدامج إمكانية تحقيق عوائد من توحيد الأعمال حيث يقدم محفظة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المحسنة عبر منصة موحدة ذات نطاق أوسع، إضافة إلى ذلك سيتمتع البنك الدامج برأس مال وسيولة كافية للسعي وراء فرص لتعزيز وزيادة النمو وتشمل فرصاً في قطاعات السوق المحلية ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في التوسع دولياً وتوفير منصة ذات تقنية متقدمة واستخدام قدرات التوسع من شبكة التوزيع الممتدة وزيادة نشاطات عروض إدارة الثروات.
17- ستلتزم إدارة البنك الجديدة بتنمية المواهب اللازمة لتوفير أفضل الخدمات والعمل وفق أفضل ممارسات ومعايير الحوكمة، ويأتي على أولويات إدارة البنك دمج موظفي البنكين ضمن بيئة عمل موحدة وستضع عملاءها على رأس أولوياتها، وتقوم على القيم المشتركة للبنك والعمل الجماعي والمساءلة.
19- بفضل هذا الدمج، سيمتلك البنك مجموعة من الكفاءات وسيسعى للمحافظة على مكانته كجهة توظيف مفضلة في القطاع عبر تطبيق برامج فعالة في جذب وتطوير ومكافأة الموظفين، هذا ويعتبر جذب وتطوير الكفاءات والخبرات الإماراتية من الأولويات الرئيسية في البنك.
20 - تخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75? على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولا ومكتمل النصاب لبنك «أبوظبي الوطني» وبنك «الخليج الأول»، فيما يخضع الاندماج للحصول على موافقة جميع الهيئات التنظيمية المعنية.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان إن المصرف الجديد والمتوازن هو محرك النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام.
وأضاف سموه أن البنك سيكون له من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهله لدعم نمو القطاع الخاص في الدولة بأقسامه كافة التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة، وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة، موضحاً أن البنك يمتلك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها.
من جانبه قال معالي ناصر أحمد السويدي إن الدولة ستستفيد من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محلياً وترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.
وأكد أن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة.
وقال «إننا نمتلك المقومات كافة التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي، كما أننا سنعمل عن طريق فروعنا المتعددة كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».
من جهته قال سعادة عبد الحميد سعيد الرئيس التنفيذي المكلف، إن مصرفي «الخليج الأول» و«أبوظبي الوطني» يعدان من أنجح البنوك في الدولة ويتبعان استراتيجيات نمو موثوقة وفاعلة، مضيفاً أن ميزة البنك الجديد تنبع من أن أعمال المصرفين تكمّل بعضها البعض ويدعمها فريق قيادة عالي الخبرة من الجهتين وهو ما سينعكس على امتياز الخدمة عالية المعايير التي نقدمها لعملائنا والفرص التي سنغتنمها في السوقين المحلي والدولي.
ويرى مجلسا إدارة كل من بنك «الخليج الأول» وبنك «أبوظبي الوطني»، أن عملية الاندماج ستعود بمنافع كبيرة على كل من العملاء والمستثمرين، فهي تدمج أعمال اثنين من أفضل البنوك في قطاعي خدمات الأفراد والمؤسسات والشركات.
فمن جهة يحتل بنك «الخليج الأول» مكانة هامة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد بجانب توفيره أقوى عروض بطاقات الائتمان في الدولة، فضلاً عن إدارته برنامج قروض الإسكان للمواطنين نيابة عن حكومة أبوظبي.
أما بنك أبوظبي الوطني فيتمتع بمكانة هامة محلياً في مجال الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات، فضلاً عن كونه أحد البنوك الهامة في مجال الخدمات الاستشارية لأسواق المال في الدولة.. ونجح البنك في ترسيخ مكانته وتعزيز تواجده وعلاقاته الدولية.
عدد اليوم
