دخل المشهد السياسي في مصر منعطفا جديدا وحاسما بإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، اعتبارا من 31 مارس حتى 20 أبريل الجاري واجراء الاقتراع في جولته الأولى يومي 26 و27 مايو المقبل. ومع إعلان اللجنة العليا أجندة الانتخابات الرئاسية، بدأ الفصل الأهم في المشهد السياسي في مصر وهو ثاني استحقاقات (خريطة المستقبل) التي تم الإعلان عنها في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي على خلفية أزمة سياسية حادة شهدتها مصر هي الأعنف في الآونة الأخيرة.
وأكد إعلاميان مصريان في تصريحين منفصلين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن الرئيس المقبل لمصر سيواجه تحديات وملفات شائكة في ظل ظروف إقليمية استثنائية تمر بها المنطقة. وأشارا إلى أن حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها البلاد حاليا في ظل المواجهة المحتدمة بين مؤسسات الدولة وفلول جماعة الإخوان المسلمين عقب إزاحتها عن الحكم وإعلانها رسميا «جماعة إرهابية»، ستلقي بظلالها بقوة على أجواء معركة الانتخابات الرئاسية.
وقال نائب رئيس تحرير جريدة (الجمهورية) للشؤون العربية ماهر عباس، إن الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لقبول المرشح للانتخابات الرئاسية وأبرزها الشرط الخاص بجمع 25 ألف توكيل من أكثر من محافظة سيعطي أهمية لمن يرى في نفسه القدرة على التقدم للمنصب. ورأى انه في ضوء هذه الشروط «لن يتقدم» عدد كبير من المرشحين لخوض المعركة الانتخابية على منصب الرئيس كما كان الحال في انتخابات 2012 الماضية والتي شهدت تقدم 13 مرشحا للسباق الرئاسي.
وأضاف عباس أنه من ناحية أخرى ستقلل قرارات اللجان الطبية المنوط بها الكشف الطبي على المرشح والتي تعد شرطا أساسيا لقبول ترشحه عدد المتقدمين «الذين لن يتجاوز عددهم في تصوري أصابع اليد الواحدة».
واعتبر أن الصورة الواضحة في المشهد هي أن أبرز المتقدمين للسباق الرئاسي مرشحان رئيسيان هما المشير عبدالفتاح السيسي ومنافسه زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 بحصوله على نحو خمسة ملايين صوت.
وأكد أن منصب الرئيس في مصر، ليس سهلا خاصة أن الرئيس المقبل أمامه تحديات كبيرة وعليه مواجهتها بقوة لتحقيق إنجازات في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية في دولة انخفض فيها معدل الإنتاج وتسببت أحداث العنف في إغلاق نحو ستة آلاف مصنع ومنشأة.
وأشار إلى أن الرئيس المقبل أمامه ملف شائك لم يجد حلا وهو ملف البطالة ونسبة ليست قليلة من شعب عدده 90 مليون نسمة تحت خط الفقر بلا عمل أو علاج أو كرسي في التعليم أو سكن ملائم. ولفت إلى أنه أمام الرئيس القادم ظروف إقليمية استثنائية تمر بها المنطقة وسط متغيرات إقليمية حادة تحتاج أن يكون هدف الرئيس الأساسي مكافحة الإرهاب وحماية حدود الدولة بجيش قوي وقادر على لم شمل الوطن وسط التجاذبات الحادة التي تسيطر على المشهد السياسي.
وأوضح أن أمام الحكومة الحالية دورا مهما لإنجاح العملية الانتخابية بالوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين وإعطاء مساحات إعلامية متساوية لهم والحفاظ على ميثاق شرف انتخابي يضمن عبور مصر إلى مرحلة انتخاب رئيس قوي.
من جانبه توقع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خليل رشاد أن يتم حسم الانتخابات من الجولة الأولى في ضوء ما يبدو رغبة شعبية عارمة تتجاوب معها أغلب القوى السياسية لسرعة الانتهاء من حالة عدم الاستقرار التي عانت منها البلاد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة والتي تشكل ضغوطا متزايدة على الأمن والاقتصاد.
ورأى رشاد أن نتائج الاستفتاء الأخير على مشروع الدستور الجديد مطلع العام الحالي يمكن النظر إليها باعتبارها مؤشرا مرجحا لمسار الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أظهر الاستفتاء غلبة القوى التقليدية الأكثر نفوذا في الواقع السياسي على حساب الأحزاب القائمة والقوى الثورية الجديدة التي لم تنجح بعد في بلورة رؤية سياسية تعزز فرص تأثيرها في الشارع.
وأضاف أن فرص هذه القوى في معركة الانتخابات الرئاسية تبدو محدودة ما بدا واضحا في اتجاه أغلبها للإحجام عن خوض هذه المعركة والتركيز على بناء قدراتها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. ورجح رشاد انه في ضوء ذلك ترى غالبية التحليلات أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تنحصر عمليا بين المشير عبدالفتاح السيسي مدعوما من أغلب القوى السياسية وقطاعات شعبية واسعة وبين زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية السابقة.
(القاهرة - كونا)
عدد اليوم
