أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن هناك حدودا زمنية ومكانية لدور الولايات المتحدة المتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، إذا لم تلتزم الأطراف المعنية باتخاذ خطوات لدفع هذه العملية إلى الأمام.
وأضاف كيري في تصريح له امس في المغرب التي يزورها رسميا «إن جهود الإدارة الأميركية الخاصة بعملية السلام ليست بالجهود غير المحدودة، ولذلك الإدارة الأميركية ستعيد دراسة موقفها وخطواتها في المنطقة بعد دراسة الواقع المستجد». وأشار كيري إلى عدم إعلان الفلسطينيين أو الإسرائيليين حتى الآن نهاية المفاوضات لكن الولايات المتحدة لا تنوي الاستمرار فيها إلى الأبد.
وقال كيري انه «وقت العودة للواقع» وان هناك حدودا للوقت الذي يمكن أن تكرسه الولايات المتحدة لعملية السلام، إذا كان الطرفان غير مستعدين لاتخاذ إجراءات إيجابية. وقال كيري «هذه ليست جهودا إلى ما لا نهاية ولم تكن قط كذلك، إنه وقت العودة للواقع ونعتزم أن نقيم بدقة ماذا ستكون الخطوات القادمة».
وقال كيري إنه سيعود لواشنطن ليتشاور مع إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن الخطوة التالية.
وذكر مسؤولون أميركيون أن كيري صدم من تحركات القيادات الإسرائيلية والفلسطينية التي أثرت على مسار المفاوضات.
وأشار كيري إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل «إجراء تقييم دقيق لما يمكن وما لا يمكن فعله»، في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وأكد كيري أن «هناك حدودا للوقت والجهد اللذين يمكن للولايات المتحدة أن تخصصهما إذا لم تبد الأطراف النية والاستعداد لإحراز تقدم»، موضحا في الوقت نفسه أن هناك ملفات أخرى ساخنة على الطاولة مثل الملف الأوكراني والملفين السوري والإيراني.
وقال كيري «نحن لن نبقى عند النقطة نفسها إلى أجل غير مسمى، فالأمر لم يكن ولن يكون عملية بلا نهاية».
في غضون ذلك، تستعد إسرائيل لفرض سلسلة عقوبات ضد الفلسطينيين، إثر توجههم للانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية. وتوضح صحيفة «هآرتس» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية، الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني «الوطنية» لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة. كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الإعلام.
وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث أزمة مفاوضات السلام كما أفادت صحيفة «إسرائيل هايوم» المؤيدة للحكومة. وقالت مصادر قريبة من وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت انه إذا قدم الفلسطينيون شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، فسترد إسرائيل بالمثل. ووفقاً للمصادر ستقدم إسرائيل شكوى ضد الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب إطلاق الصواريخ من غزة على المدنيين الإسرائيليين، والتحريض على الإرهاب.
وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا لوزير الخارجية الأميركي بالتراجع عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الذي يسعى إليه الفلسطينيون منذ امتناع إسرائيل عن الإفراج عن دفعة رابعة من الأسرى. وقال المسؤول الفلسطيني طالبا عدم كشف اسمه إن الرئيس عباس أكد لكيري خلال اتصال هاتفي ليل الخميس الجمعة أنه «لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية».
وأضاف أن كيري دعا الرئيس عباس للتراجع عن خطوته للتوقيع على الاتفاقيات الدولية ووقف هذه الخطوة لأنه استفزاز لإسرائيل»، لكن الرئيس الفلسطيني رفض مطالبة كيري له بذلك.
ونقل المسؤول أن «كيري أضاف أن إسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد الخطوة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن عباس أكد لكيري أن «مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات إسرائيل لم تعد تخيف أحداً ولها أن تفعل ما تريد».
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية قررت تجميد الاتصالات مع السلطة الفلسطينية على مستوى الوزراء وكبار المديرين التنفيذيين، واقتصارها على منسق العمليات المدنية بالضفة الغربية.
إلى ذلك، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه لفرانس برس أن إلغاء إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين، يظهر أن «شروط أي مفاوضات مقبلة معها يجب أن تتغير جذريا».
وقال عبد ربه إن «إسرائيل اعتادت على التنصل من الاتفاقات والتفاهمات الموقعة معها، لهذا السبب فإن شروط أي مفاوضات مقبلة إن حصلت يجب أن تتغير جذريا»، مندداً بسياسة الابتزاز والضغوط المستمرة من جانب إسرائيل. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
