بروكسل، نيقوسيا (أ ف ب، د ب أ) - نجحت قبرص أمس في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن قروض الإنقاذ التي تطلبها، ويسقط الاتفاق الشرط السابق الخاص بفرض ضرائب على الودائع المصرفية، والذي واجه رفضا متكررا من جانب البرلمان القبرصي، مقابل إعادة هيكلة أكبر بنكين في قبرص، وتحميل أصحاب الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو جزءا من الخسائر الناجمة عن إعادة الهيكلة.
ووافق وزراء مالية منطقة اليورو على اتفاق الإنقاذ الجديد الذي توصلت إليه قبرص مع كبار المسؤولين الأوروبيين وشركاء دوليين، وذلك في الوقت الذي قالت فيه كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إنها ستطلب من الصندوق المشاركة في تمويل قروض الإنقاذ المتفق عليها مع قبرص.
جاء التوصل إلى الاتفاق فجر أمس وقبل ساعات من الإعلان المتوقع للبنك المركزي الأوروبي عن وقف تقديم التمويل الطارئ للقطاع المصرفي القبرصي في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قروض الإنقاذ.
وأعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس صباح أمس عن سعادته بالتوصل إلى صفقة إنقاذ جديدة وافق عليها مع الدائنين الدوليين خلال مفاوضات ماراثونية استمرت أكثر من عشرة ساعات في بروكسل. وقال أناستاسياديس “أنا سعيد لأنه سيكون لدينا برنامج (إنقاذ) يعتبر الأفضل لمصالح الشعب القبرصي والاتحاد الأوروبي ككل”.
وقال وزير مالية قبرص ميخاليس ساريس “اعتقد أننا تفادينا بالفعل احتمال الإفلاس وضمنا رخاء الأجيال المقبلة.. إنها ليلة سعيدة لكل من قبرص ومنطقة اليورو”.
حالة الغموض
قال يورين ديسيلبلوم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة وزراء اليورو “أنهينا حالة الغموض التي أثرت على قبرص ومنطقة اليورو خلال الأيام القليلة الماضية.. أنا مقتنع بأن هذا الحل أفضل من الحل الذي توصلنا إليه الأسبوع الماضي”. وكان البرلمان القبرصي قد رفض أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي اتفاق قروض الإنقاذ الذي كان يتضمن فرض ضريبة غير متكررة على الودائع المصرفية في قبرص بهدف توفير حوالي 5,8 مليار يورو كجزء من حزمة الإنقاذ التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 17 مليار يورو.
وأثمرت مفاوضات اللحظات الأخيرة بين قبرص وكبار المسؤولين الأوروبيين عن “معايير رئيسية” لاتفاق يجب أن يصادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو، حسبما ذكرت مصادر في وقت مبكر من صباح أمس أثناء المباحثات الجارية في بروكسل.
ووفقا لمصادر من الاتحاد الأوروبي، ستجري عملية إعادة هيكلة بنك لايكي، ثاني أكبر بنك في قبرص، وسيضطر أصحاب الودائع المصرفية والسندات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو (130 ألف دولار) لتحمل خسائر.
ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل بشأن حجم الخسائر التي سيتكبدها أصحاب الودائع الكبيرة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس للإذاعة العامة أمس أن الضريبة على الودائع التي تفوق 100 ألف يورو في “بنك قبرص” أكبر المصارف الدائنة في الجزيرة ستكون “حوالى 30%” بموجب صفقة الإنقاذ التي تم التوصل اليه مع الدائنين في منطقة اليورو، ولم يتم الإعلان رسميا عن اي نسبة لحجم الضريبة على الودائع.
ولا يزال الاتفاق بين قبرص وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، والذي يمهد الطريق أمام حصول قبرص على حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو، بحاجة إلى موافقة وزراء مالية منطقة اليورو.
خطة الهيكلة
تتضمن خطة إعادة هيكلة أكبر بنكين في قبرص وهما بنك “بوبيولار بنك أوف سيبروس” المعروف باسم لايكي و”بنك أوف سيبروس”. ووفقا لخطة إعادة الهيكلة سيتم تقسيم بنك لايكي إلى بنكين أحدهما للأصول المشكوك في تحصيلها والمعدومة، والثاني للأصول الرابحة بحسب ما ذكرته مجموعة اليورو.
وسيتم دمج بنك الأصول الرابحة في بنك أكبر وهو “بنك أوف سيبروس” الذي لن يضم فقط الأصول الجيدة لبنك لايكي وإنما أيضا سيحصل على حوالي 9 مليارات يورو من قروض الطوارئ التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي وهو الإجراء الذي كان يقال أن الرئيس القبرصي أناستاسياديس سيعارضه بشدة.
في الوقت نفسه فإن مساهمي وحملة سندات ومودعي بنك لايكي سيتحملون جزءا من تكاليف خطة إعادة الهيكلة. كما سيتأثر “بنك أوف سيبروس” أيضا بحسب ما قاله رئيس مجموعة اليورو.
وقال ديسيلبلوم إنه سبق التفكير في هذا الحل ولكن لم يتم التأكد من قبوله سياسيا ولكن تدهور أوضاع القطاع المصرفي القبرصي بسرعة خلال الأسبوع الماضي فرض هذا الحل على مائدة النقاش.
وأشار وزير مالية هولندا إلى أن القطاع المصرفي القبرصي تضرر بشدة من تداعيات أزمة الديون اليونانية المستمرة منذ سنوات نظرا لكثافة استثمار هذا القطاع في القطاع المالي اليوناني. ووفقا للوزير الهولندي فإنه سيتم تحميل كبار مودعي بنك لايكي جزءا من الخسائر بما يعادل حوالي 4,2 مليار يورو.
وتضم قائمة كبار المودعين في البنك شركات كبرى ومستثمرين أجانب أغلبهم روس. ولا تحتاج هذه الإجراءات إلى موافقة البرلمان القبرصي نظرا لوجود القوانين المطلوبة لتنفيذها بالفعل. ولكن يجب تصديق برلمانات ألمانيا وفنلندا وهولندا عليها.
وقال رئيس مجموعة اليورو إنه يعتقد أن اتفاق فجر أمس يمهد الطريق أمام استمرار البنك المركزي الأوروبي في تقديم قروض الطوارئ لبنك أوف سيبروس، معربا عن أمله في أن تقدم روسيا بعض التسهيلات في القروض التي تعهدت بها لقبرص.
دفعات الإنقاذ
قال كلاوس رجلينج، رئيس صندوق إنقاذ منطقة اليورو، صباح أمس إن قبرص ستحصل على أولى دفعات الإنقاذ بعد اقل من شهرين من الآن، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق سياسي على حزمة مساعدات جديدة للجزيرة المتوسطية. وأضاف رجلينج، المدير العام للآلية الأوروبية للاستقرار، “يجب أن نكون في وضع يمكننا من تقديم الدفعة الأولى في أوائل شهر مايو”.
وأصبحت قبرص، الدولة الخامسة في منطقة اليورو التي تستفيد من خطة مساعدة دولية بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا التي حصلت على مساعدة من منطقة اليورو مخصصة لقطاعها المصرفي.
وبلغت المساعدة التي قدمت لتفادي وقوع اليونان في الإفلاس، ما مجموعه 380 مليار يورو على شكل قروض ومبالغ جرى ضخها مباشرة وشطب قسم من الديون.
وكانت أيرلندا الدولة الثانية بعد اليونان، التي تبرم خطة مساعدة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2010. وأرفقت المساعدة الدولية البالغة 85 مليار يورو، بشروط تقشفية انصاعت إليها أيرلندا.
والبرتغال أبرمت مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة تقشف وإصلاحات في مايو 2011 بهدف تصحيح وضبط ماليتها العامة وتحريك الاقتصاد مقابل قرض بقيمة 78 مليار يورو. وحصلت إسبانيا في يونيو 2012 على خط ائتمان بقيمة 100 مليار يورو من منطقة اليورو لقطاعها المصرفي. وهذه المساعدة بلغت أخيرا 41,4 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك التي تواجه صعوبات.
عدد اليوم
