عدن (وكالات)
قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن الأزمة في بلاده وصلت ذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق باليمن من دمار وفساد السياسات. وأكد أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، كما وجه الشكر إلى دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.
وأضاف رئيس الوزراء في بيان صحفي، أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن، مبنيّ على مرجعياته الوطنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، بحيث ينهي التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، وإما إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتُخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خصوصاً في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق باليمن من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات.
وذكر بن دغر أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن، كانت تدرك حجم المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي الذين وقفوا مع اليمن في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور إلى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة، له ما بعده.
وأوضح أنه فضّل المجيء إلى عدن لمعايشة الكارثة، والبحث عن حلول لها بقدر الاستطاعة، ووقف التدهور، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
واستعرض الأوضاع المالية في البنك المركزي، وقال إن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية، ومنها الكهرباء قد قُطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب العام الماضي، ولا يُرسل من البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات لذرّ الرماد على العيون، لإيهام المجتمع الدولي أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، حريصون على الوفاء بالتزاماتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم في الواقع وبالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة قاموا بمنع هذه المخصصات لتمويل حربهم وانقلابهم على الشرعية والدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المليشيا تقوم بتحويل 25 مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي 75 مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات، بما فيها الكهرباء والصحة.
وأوضح أن ما شجع الانقلابيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، هو فشل سياسة «بالهدنة الاقتصادية».
ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وإن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط، بل يعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.
وكشف بن دغر عن إرسال الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وتأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثة إلى الأشقاء، في محاولة منه للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وفي نهاية البيان، وجه بن دغر الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدمته من عون ودعم وتضحية إلى جانب الشعب اليمني، ولعدن وحضرموت وبقية محافظات اليمن، ورفضهم للانقلاب وما ترتب عليه. كما وجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لمساهمتها في المحافظة على اليمن.
عدد اليوم
