تراجع متوسط تحويلات المقيمين في الإمارات إلى 25% من الراتب

سجل متوسط حركة التحويلات المالية للأفراد المقيمين في الإمارات تراجعاً بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إلى 25% من الراتب، مقابل 40 إلى 50% في السابق، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية وارتفاع مستويات المعيشة، بحسب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في شركة ويسترن يونيون، جون كلود· وقال كلود لـ''الاتحاد'' أمس إنه: ''قبل ثلاث سنوات كان باستطاعة المقيمين في الإمارات تحويل 50 إلى 40% من رواتبهم إلى بلدانهم، لكن مع ارتفاع مستوى التضخم تدريجياً وانخفاض قيمة العملة، فقد تراجع متوسط تحويل الفرد إلى ما يتراوح بين 30 إلى 25% من راتبه، ليحتفظ بالنسبة المتبقية لتغطية تكاليف معيشته''· وبالرغم من التراجع الملحوظ في متوسط تحويلات الأفراد، توقع كلود ان تسجل حركة التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج معدلات نمو تتراوح بين 15 إلى 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل الارتفاعات القياسية للأسعار، وانعكاساتها الإيجابية على معدلات السيولة في بلدان المنطقة· وقال كلود: إن''حجم التحويلات المالية من دول مجلس التعاون بلغ 72 مليار دولار خلال العام ،2007 اى ما يعادل 24% من سوق التحويلات العالمية والتي بلغت 300 مليار دولار، بحسب بيانات البنك الدولي''· وتوقع كلود أن يشهد سوق تحويل الأموال في العالم ازدهاراً كبيراً حتى عام ،2050 مع ارتفاع أعداد الأفراد المغتربين من 191 مليون شخص في العام 2006 إلى 300 مليون شخص بنهاية النصف الأول من القرن الحالي، وهو ما يعني مضاعفة حجم التحويلات المالية· وأشار إلى وجود عوامل اقتصادية أخرى ستدفع باتجاه القفز بحجم التحويلات المالية من دول الخليج إلى مستويات قياسية، تتمثل في النمو السريع في الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، مقدراً حجم تلك الثروات بنحو 48 تريليون دولار· وأضاف كلود أن النمو في سوق التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 20% سنوياً، يعد الأسرع بين مناطق العالم الأخرى، ويتراوح معدل النمو العالمي بين 8 إلى 9%· وعزا السبب في ذلك إلى الطفرة النفطية الحالية والتي تختلف بدورها عن الطفرات السابقة، حيث تتم الاستفادة من العائدات النفطية في استثمارات داخلية ضخمة، الأمر الذي استلزم استقطاب الكفاءات البشرية من مختلف أنحاء العالم والذين هم أساس حركة التحويلات· وبالرغم من الصورة المتفائلة التي رسمها الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في شركة ويسترن يونيون، لمستقبل التحويلات المالية في المنطقة، إلا انه أشار إلى وجود تحديين مؤقتين أمام الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة في سوق التحويلات المالية على المدى القصير، وهما تحدي ضعف الدولار الاميركي، ومستويات التضخم المرتفعة في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التى بلغ مستوى التضخم بها 11,1 خلال العام الماضي وفقاً لستاندرد تشارترد بنك· وقال كلود إن:'' تحرك الدولار من مركز ضعيف إلى أضعف، لم يسهم فقط في تدني قيمة الدرهم الإماراتي أمام العملات الرئيسية، مثل اليورو والين والإسترليني، بل ساهم أيضاً بشكل غير مباشر في تراجع متوسط تحويل الفرد من الأموال إلى الخارج سنوياً بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، خاصة وأن 80% من إجمالي التحويلات تتم بواسطة الدولار الأميركي''· وأوضح: ''في ظل حالة التأرجح الحالية للدولار، يفضل غالبية الأفراد الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم أملاً في تحسن العملة الأميركية على المدى المتوسط، لا سميا وان لم يكونوا في حاجة ماسة للتحويل''· وقال إن الضغوط التضخمية المتمثلة في زيادة أسعار الإيجارات والسلع وارتفاع مستوى المعيشة، لم يكن لها تأثير سلبي على إجمالي التحويلات المالية من الإمارات، حيث أشار إلى محافظة حركة التحويلات للخارج، والتي قدرها بنحو 12 مليار دولار، على تحقيق نمو متصاعد يتراوح بين 15 الى20% سنويا، نتيجة زيادة أعداد السكان وتدفق العمالة والنمو الكبير في أعداد السياح القادمين للدولة، وهو الأمر الذي ساهم في تغطية التراجع في متوسط تحويلات الأفراد''· ووفقاً لنائب الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وافغانستان فى ويسترن يونيون، فان حركة التحويلات للخارج حققت خلال النصف الأول من العام الجاري معدلات نمو قوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وذلك بسبب تزايد عدد السكان ونمو النشاط التجاري وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي للدولة، إضافة الى تطور القطاعات الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، وما يتطلبه ذلك من ارتفاع أعداد الوافدين· وتوقع كلود أن تواصل حركة التحويلات الى الخارج ارتفاعها بنهاية هذا العام إلى مستويات تفوق أرقام العام الماضي، لافتاً الى انه عادة ما يشهد الربع الأخير من العام حركة كبيرة في التحويلات نظراً لتجمع عدد كبير من المناسبات والأعياد خلاله والتي يضاعف فيها المقيمون من تحويلاتهم الى ذويهم· وتقدر دراسة أعدها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حجم حركة تحويلات الأفراد المالية من أسواق الدولة إلى الخارج بـ 17,7 مليار درهم لعام 2004 حيث ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى 20,8 مليار درهم لعام ،2005 فيما يتوقع أن يرتفع حجم التحويل في العام الحالي ليصل إلى 23 مليار درهم· وبحسب الدراسة فقد بلغت نسبة مساهمة تحويلات الأفراد 46% لعام 2004 من إجمالي التحويلات، ومقارنة بعام 2005 انخفضت نسبة تحويل الأفراد لتصل إلى 40% من إجمالي التحويلات التي نفذت من خلال شركات الصرافة فقط دون تحويلات البنوك التى لا تدخل في هذه التقديرات· وتشير التقارير إلى أن 80% من إجمالي التحويلات تتم بواسطة الدولار الأميركي، وأن التحويلات إلى آسيا تشكل ما نسبته 64% متركزة في الهند وباكستان وبنجلاديش، في حين تشكل نسبة التحويلات إلى الدول العربية ما نسبته 15% والمتركزة في مصر والأردن وسوريا والمغرب العربي ولبنان، بينما تشكل بقية الدول الأوروبية والإفريقية والأميركية نسبة 21% من إجمالي التحويلات