اختتمت النسخة الأولى من «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي» أعمالها في بكين في الخامس عشر من مايو، وقد اجتذبت 29 رئيس دولة وحكومة، وتوجت بالتوقيع على سلسلة من اتفاقيات التعاون. وتنظر الحكومة الصينية إلى هذا المنتدى باعتباره خطوة ملموسة على طريق إعادة إحياء طريق الحرير القديمة، التي تمثل الإنجازَ الأبرز للرئيس الصيني شي جين بينغ في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر ذات نطاق جغرافي ومالي غير مسبوق.
وعلى هذه الخلفية، تبدي الصين اهتماما كبيرا بالقطب الشمالي الغني بالموارد الطبيعية. فقد زار الرئيس شي فنلندا قبل زيارة الدولة التي أداها إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي، كما توقف أيضاً في ألاسكا في طريق عودته إلى الصين. وقبل ذلك، في 29 مارس الماضي، كان نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ يانغ قد شارك في مراسم افتتاح المنتدى الدولي الرابع للقطب الشمالي في آرخانجيلسك، بروسيا، وألقى خطاباً أوضح فيه أهداف السياسات الصينية في القطب الشمالي.
ويُعتبر التعاون من أجل تحقيق نتائج تعود بالربح على الطرفين الركنَ الأساسي لسياسة الصين القطبية: و«مبادرة الحزام والطريق» يمكن أن تساعد على تحقيق هذا الهدف. ذلك أن هناك أكثر من 60 بلداً منخرطة في «الحزام والطريق»، ومعظمها من جيران الصين. وتُعتبر روسيا واحداً من أهم شركاء الصين في هذه المبادرة، وخاصة في ما يتعلق بـ«الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» في منطقة أوراسيا («الحزام»). ذلك أن روسيا تمثل الحلقة الرئيسية بين «الحزام» و«الطريق» والقطب.
وصندوق طريق الحرير، الذي أسسته الصين في 29 ديسمبر 2014، يملك حصة 9.9 في المئة من «مشروع يامال»، وهو عبارة مشروع كبير للغاز الطبيعي المسال يقع في الجزء الروسي من منطقة القطب الشمالي، بينما تملك «شركة النفط الوطنية» الصينية 20 في المئة، و«نوفاتيك»، التي تُعتبر ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، 50.1 في المئة، وعملاق النفط الفرنسي «توتال» 20 في المئة.
غير أن «مبادرة الحزام والطريق» تواجه بالفعل بعض التحديات، ولاسيما في بيئة هشة مثل القطب الشمالي. ذلك أن حماية البيئة القطبية الشمالية تمثل مصدرَ قلق رئيساً بالنسبة للدول القطبية. فعلى رغم اهتمامها بتعاون قطبي مع الصين، إلا أن فنلندا أكدت في الإعلان المشترك الفلندي- الصيني أنه «نظراً لهشاشة البيئة القطبية الشمالية، فإن الجانبين يتقاسمان الإيمان بضرورة أن تأخذ الأنشطةُ الاقتصادية في المنطقة القطبية حمايةَ الموارد الطبيعية والاستخدامَ المستديم لها في عين الاعتبار».
وفي إطار الجهود الرامية إلى وضع إطار قانوني لـ«مبادرة الحزام والطريق»، نشرت وزارة حماية البيئة الصينية قواعد غير ملزمة لتحقيق مباردة حزام وطريق خضراء في 26 أبريل 2017. وهي قواعد تؤكد على أن الحكومة الصينية ستتحمل مسؤولية تقنين وتنظيم الاستثمار الصيني في البلدان الأجنبية مع التركيز على حماية التنوع البيولوجي وحماية البيئة. وباعتبارها بلداً ملتزماً بدعم «أهداف التنمية المستديمة» التي وضعتها الأمم المتحدة، فإن الصين تشدد على «الاستدامة» باعتبارها واحداً من أهداف سياساتها في القطب الشمالي. غير أنه من غير المعروف حتى الآن كيف يمكن تحقيق توازن من هذا القبيل.
باختصار، إن «مبادرة الحزام والطريق» تتيح فرصاً مهمة للقطب الشمالي، وإنْ كانت المخاطر قائمة. كما يمكن أن تتيح للصين أدوات لتحقيق أهداف سياساتها في القطب الشمالي. وعلاوة على ذلك، فإن الدول القطبية في حاجة لبحث ودراسة أفضل طريقة للتعامل مع الصين حتى تستطيع الاستفادة من هذا الاستثمار الضخم والنجاح، في الوقت نفسه، وفي تفادي المشاكل البيئية الممكنة.
* محاضر بكلية القانون في جامعة أدليد الأسترالية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
