مرور أبوظبي: حجز فوري للمركبات منتهية التراخيص بعد 10 أيام

أكد العقيد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عزم مديرية المرور إعادة إطلاق حملة تشديد الضبط المروري للسائقين الذين تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم على طرقات أبوظبي الداخلية والخارجية، مع انتهاء المهلة المعطاة لتعديل أوضاع المركبات المخالفة بنهاية مايو الجاري. كما أكد العقيد الحارثي شروع مديرية المرور والدوريات برصد وتحرير المخالفات بواسطة نظام «الضبط المروري عن بعد» منذ يوم الأحد الماضي على نطاق واسع من العاصمة، لافتاً إلى أن المديرية تدرس تعميم النظام على مستوى المناطق الحضرية في الإمارة خلال الفترة المقبلة. وتقوم مديرية المرور بأبوظبي من خلال النظام الجديد، بمتابعة سير الحركة المرورية ومراقبتها إلكترونياً، ومن ثم رصد وتحرير المخالفات عن بُعد عبر تسجيل أرقام لوحات المركبات المخالفة مع تبيان المخالفات المرتكبة، كمخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية وغيرها من المخالفات الأخرى، حيث يعمل النظام باستخدام شبكة الكاميرات الرقمية المثبتة والمنتشرة على التقاطعات والطرق المختلفة بمدينة أبوظبي، والموصلة بدوائر تلفزيونية حديثة مرتبطة بمنصات وشاشات للمراقبة الإلكترونية بغرفة التحكم المركزية بشرطة أبوظبي. وقال العقيد الحارثي إن مديرية المرور في شرطة أبوظبي لن تتهاون بتطبيق القانون بحق أصحاب المركبات المنتهية تراخيصها بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعطيت لهم منذ مطلع مايو الجاري لتعديل أوضاع مركباتهم، مؤكداً أنه سيتم حجز المركبات المخالفة التي يتم ضبطها على الفور. وكانت مديرية المرور لفتت إلى أن تجديد ترخيص المركبات، يعني أنها خضعت إلى الفحص الفني الشامل الذي يكشف العيوب الفنية فيها ومدى صلاحيتها للسير على الطرق، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تأمين السلامة حفاظاً على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق. وتم ضبط 820 مركبة وتوقيع الغرامة عليها لتجاوزها فترة تجديد الترخيص خلال أسبوع حملة الضبط المروري على مستوى الإمارة قبل الإعلان عن المهلة المذكورة. وتبلغ قيمة الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد رخصة المركبة 10 دراهم، بشرط ألا تزيد مدة المخالفة على سنة. وفي حال تجاوز هذه المدة بيوم واحد يتطلب من صاحب المركبة إعادة تسجيل المركبة مرة أخرى التي تبلغ رسومها 200 درهم إضافة إلى 120 درهماً عبارة عن غرامة تأخير التجديد. ولفت العقيد الحارثي إلى أن حملات الضبط المروري التي نفذتها شرطة أبوظبي منذ بداية العام للحد من المخالفات المرورية بمختلف أنواعها، ساهمت في خفض وفيات حوادث الطرق والإصابات الناتجة عنها بنسبة 20% على مستوى الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي إلى أن تشغيل نظام «الضبط المروري عن بعد»، واستخدام جهاز الرادار «القناص» منذ شهر مارس الماضي، وتكثيف حملات الضبط المروري والتركيز على المخالفات الحضورية، تهدف جميعها إلى حماية السائقين الملتزمين بالقانون ومستخدمي الطرق من الفئة «المستهترة» بالقانون وبالسلامة العامة، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من المشاريع التي من شأنها رفع مستوى السلامة المرورية على طرقات الإمارة. وأكد الحارثي أن شرطة المرور «لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية، ولا تهدف إليها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الواقع يثبت فاعلية الضبط المروري كإحدى وسائل الردع لبعض السائقين، ودافعاً لهم على الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم». ونوه العقيد الحارثي بالجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي لخفض نسبة الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية والحد من «النزيف الدموي» على طرقات الإمارة، مشيراً إلى أن مديرية المرور تدرس مسببات الحوادث وتركز على إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال الحملات المرورية التي يتم إطلاقها.