نيودلهي (رويترز)
سرعت الهند وتيرة المحاكمات وشددت قوانين الاغتصاب لتشمل عقوبة الإعدام بعد هجوم مروع على امرأة سبب حالة من الصدمة في البلاد عام 2012، لكن إحصائيات الجرائم تشير إلى أن الوضع شهد تدهوراً لا تحسناً منذ ذلك الحين.
وتزايد الغضب الشعبي من الجرائم ضد النساء بعد واقعتين مروعتين في الشهور الأخيرة سلطتا الضوء مرة أخرى على المشاكل الإجرائية التي تعاني منها شرطة البلاد ومحاكمها.
وفجرت واقعة الاغتصاب الجماعي لطفلة عمرها ثمانية أعوام في ولاية كشمير واعتقال مشرع من الحزب الحاكم فيما يتصل بواقعة اغتصاب أم مراهقة في ولاية «أوتار براديش» غضباً على مستوى البلاد، وأدت لعقد مقارنات مع واقعة اغتصاب طالبة جماعياً وقتلها في نيودلهي قبل ستة أعوام.
وفي ظل الغضب الذي اجتاح البلاد آنذاك، وعدت الحكومة بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الاغتصاب وتشديد العقوبات، بما في ذلك الحكم بالإعدام في القضايا المروعة، إضافة إلى سن قانون ضد الملاحقة.
لكن الإحصائيات تظهر أنه منذ 2012 زاد عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها بواقع 60 في المئة إلى نحو 40 ألفاً في 2016، ومثلت حوادث اغتصاب الأطفال نحو 40 في المئة، وظل معدل الإدانة للمعتقلين في قضايا الاغتصاب عند نحو 25 في المئة.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني لتسجيل الجرائم أنه بحلول نهاية عام 2016، بلغ عدد حوادث الاغتصاب التي لم تتم إحالتها للمحاكمة أكثر من 133 ألفاً، مقارنة بنحو مئة ألف في عام 2012.
وبوجه عام فإن معدل الإدانة في الجرائم ضد النساء، مثل القتل بعد المطالبة بالمهور والاعتداء والخطف والاغتصاب، أقل من معظم الجرائم الأخرى.
وقال «دوشيانت دافي»، وهو محام كبير في المحكمة العليا: «بوسع الحكومة أن تسن مئات القوانين لكنها ستفشل لأنه لا توجد آلية للتطبيق»، وأضاف: «عليها أن تتعامل مع ذلك باعتباره وباءً وتعالجه على هذا الأساس بتغيير آلية عمل الشرطة والادعاء والنظام القضائي بشكل كامل».
وأظهرت إحصاءات الجرائم أن ملفات الشرطة لا تزال مفتوحة في نحو ثلث كل الجرائم التي جرى التحقيق فيها خلال كل عام بين 2012 و2016. ويمثل نقص القوى العاملة مشكلة، وأبلغت الحكومة البرلمان الشهر الماضي أن لديها القدرة على استيعاب قرابة مليوني شرطي، لكن ربع هذه المناصب شاغرة.
وجاءت بعض من أسوأ الاتهامات ضد الشرطة من قضايا مثل واقعتي أوتار براديش وجامو وكشمير، إذ وردت مزاعم بأن الشرطة أذعنت لضغوط من أشخاص ذوي نفوذ لدفن هذه القضايا.
وحتى الآن جاء رد الفعل الوحيد على القضايا الأخيرة من «مانيكا غاندي»، وهي وزيرة المرأة والطفل التي دعت لتطبيق عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب التي يقل فيها عمر الضحية عن 12 عاماً.وفي الوقت الراهن لا تطبق المحكمة العليا عقوبة الإعدام إلا في الحالات المروعة مثل واقعة نيودلهي عام 2012.
عدد اليوم
