أنقرة (أ ف ب)
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال دعوته المفاجئة لإجراء انتخابات عامة خلال أقل من شهرين، إلى مباغتة المعارضة غير المستعدة والاستفادة من تصاعد المشاعر القومية بعد عمليته العسكرية في سوريا، حسبما أفاد عدد من المحللين.
وسيكون أردوغان وحزبه الأكثر حظاً للفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في الوقت ذاته في 24 يونيو، إلا أن ذلك قد يكون مغامرة أيضا نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتعتبر هذه الانتخابات مهمة لأنه بعدها ستدخل الرئاسة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، ويشعر المعارضون بالقلق حيالها.
وفي حال فوز أردوغان بولاية جديدة لمدة خمس سنوت، فسيتمكن بذلك من دخول العقد الثالث من السلطة، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء وبعدها الرئيس لمدة 15 عاماً.
وأفاد «إريك ميرسون» كبير الاقتصاديين في «جولدمان ساكس»: «أن أردوغان يمكنه، بالدعوة لتقديم موعد الانتخابات عام ونصف تقريباً، أن يعول على دعم القوميين بعد توغل القوات التركية في شمال سوريا لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية السورية منه»، وأضاف «ميرسون»: «إن ضيق الوقت يعطي وقتاً أقل للمعارضة لتنظم نفسها واختيار مرشحين للرئاسة».
وتقول «دوروثي شميدت» رئيسة برنامج تركيا في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «إن عامل المفاجأة هو أحد أساليب «أردوغان» للسيطرة على المعارضة الداخلية والخارجية».
وكان الموعد الأساسي للانتخابات في الثالث من نوفمبر 2019.
ولم يتسن لحزب الشعب الجمهوري، المعارض العلماني الرئيسي طرح مرشحه للرئاسة، بينما نشأ حزب «الخير» القومي بزعامة وزيرة الداخلية السابقة «ميرال أكسينر» مؤخراً في شهر أكتوبر الماضي.
أما حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فقد أضعفه اعتقال أبرز قادته، لذا فإنه سيعطي الأولوية للحصول على نسبة العشرة في المئة اللازمة للبقاء في البرلمان.
وصدرت صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة الخميس بعنوان «ضربة قاضية».
وقال «بيرك إيسين» الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية في جامعة «بيكينت» في أنقرة، «إن التوقيت يقلل من فرص تشكيل تحالف للمعارضة من شأنه أن يهز مكانة أردوغان».
وأضاف «إن أردوغان ربما يرغب في التوجه إلى الانتخابات قبل أن تتمكن أحزاب المعارضة من التوصل إلى اتفاق بشأن تحالف انتخابي فيما بينها».
وأوضح أن أردوغان هو «الأكثر حظاً بالفوز»، نظراً لعدم وجود خطة لدى المعارضة التي لم تطرح أي مرشح باستثناء حزب «أكسينر».
ويخوض «حزب العدالة والتنمية»، الذي يرأسه أردوغان، الانتخابات بالتحالف مع حزب «الحركة القومية» اليميني، وأصبح خطابه يأخذ منحى قومياً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.
لكن لا شك أن حالة الاقتصاد تشغل تفكير الحكومة التركية، فرغم أن النمو الاقتصادي في تركيا سجل 7,4 في المئة عام 2017، إلا أن التضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري الحالي الكبير، وضرورة إعادة هيكلة الديون في كبرى الشركات يمكن أن تنذر بمشاكل.
ويقول «أنطوني سكنر» مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «فيريسك مابيلكروف» العالمية للاستشارات: «لا شك في أن القرار اتخذ لأسباب من أهمها الضغوط الاقتصادية والقلق المرتبط بها حول انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية عامي 2018 و2019».
وبدت مؤشرات إجراء انتخابات مبكرة تظهر منذ مطلع العام، إذ عقد أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم تجمعات انتخابية كل عطلة نهاية أسبوع تقريباً، وستجري الانتخابات في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو 2016، وتم تجديدها للمرة السابعة أمس الأول.
وأعرب «سكنر» عن اعتقاده بأن القرار كان خطوة مدروسة بعناية وتم خلالها احتساب الأرباح والخسائر بدقة. لكن لن يكون الطريق ممهداً تماماً أمام حزب العدالة والتنمية في ظل حالة الاستقطاب الشديدة بين أنصار الحكومة ومعارضيها.
عدد اليوم
